توفيت المريضة آسيا الشراتحة (27 عاماً) أمس بعد أن حرمتها سلطات الاحتلال من الوصول إلى المستشفى في الضفة الغربية رغم تدهور حالتها الصحية.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر بشدة استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة ويطالب برفعه لتمكين السكان المدنيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية، خاصةً في الضفة الغربية المحتلة.
كما يدين المركز ابتزاز سلطات الاحتلال المرضى واعتقالهم في استغلال لحاجتهم الماسة للوصول للعلاج، ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك لإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة، الذي يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي.
وكانت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان أعلنت عن وفاة المريضة: آسيا محمد يوسف شراتحة (27 عاماً)، عند حوالي الساعة 9:00 من صباح يوم الاثنين الموافق 10/3/2014، بعد تدهور حالتها الصحية، وهي من سكان عزبة عبد ربه في جباليا في محافظة شمال غزة.
وتفيد التحقيقات الميدانية التي أجراها مركز الميزان أن المريضة كانت تعاني من انسداد في صمامات القلب، وكانت بحاجة لإجراء عملية جراحية عاجلة، بيد أن سلطات الاحتلال لم تمنحها تصريح للوصول إلى المستشفى لتلقي العلاج على الرغم من تقدمها بطلب للحصول على التصريح منذ اكتوبر من العام المنصرم 2013.
وقد أصرت سلطات الاحتلال على حضور المريضة لإجراء مقابلة مع السلطات الأمنية قبل البت في طلبها الحصول على التصريح للمرور من معبر بيت حانون (إيرز) للوصول إلى المستشفى الأهلي في الخليل.
ولم تراعِ سلطات الاحتلال وضعها الصحي وعدم قدرتها على السير، حيث اضطرت الشراتحة إلى الذهاب لإجراء مقابلة مع المخابرات الإسرائيلية داخل المعبر المذكور صباح الأحد الموافق 9/3/2014، حيث دخلت وحدها عند حوالي الساعة 9:00 صباحاً ورفضت سلطات الاحتلال السماح لأحد بمرافقتها لمساعدتها على السير.
وبعد سيرها مسافة طويلة للوصول إلى الجانب الإسرائيلي من المعبر، مكثت هناك حتى الساعة 15:00 من مساء الأحد نفسه.
وبحسب إفادة زوجها لمركز الميزان، فقد وجهت لها أسئلة أثناء المقابلة تتعلق بمعلومات حول أشخاص آخرين من عائلتها وجيرانها، ولم يتم طلب أي معلومات تتعلق بالمريضة نفسها.
وبعد عودتها إلى منزلها تدهورت حالتها الصحية عند حوالي الساعة 1:30 من فجر يوم الاثنين الموافق 10/3/2014 نتيجة بذلها مجهود كبير خلال المقابلة، فنقلها زوجها إلى المستشفى حيث حاول الأطباء تقديم العلاج لها، غير أنها توفيت عند حوالي الساعة 9:00 من صباح الاثنين نفسه.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن استنكاره الشديد لاستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي يمثل تهديداً لحياة السكان المدنيين ولا سيما المرضى منهم ممن لا يتوفر لهم علاج في مستشفيات قطاع غزة في ظل تدهور أوضاع الخدمات والتجهيزات الضرورية للتعامل مع الأمراض الخطيرة، والذي يتسبب في موت ومعاناة المرضى الفلسطينيين.
ويدين مركز الميزان بأشد العبارات تأخير ورفض طلبات التصاريح التي يتقدم بها المرضى من سكان قطاع غزة للوصول إلى المستشفيات، خاصةً تلك المتوفرة في الضفة الغربية المحتلة، التي تبعد ساعتين فقط عنهم.
ويشدد مركز الميزان على خطورة استمرار قوات الاحتلال في ابتزاز المرضى أثناء المقالات الأمنية التي تجريها معهم أثناء الفحص الأمني لطلبات التصاريح التي يتقدمون بها، وخاصةً الطلب منهم أن يقدموا معلومات عن اقاربهم وجيرانهم، علماً بأن إجراء هذه المقابلات دائماً ما يؤخر إصدار تصاريح لهم، وهو ما يؤثر على حياتهم وحالتهم الصحية.
ويعيد مركز الميزان التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن إسرائيل هي قوة قائمة بالاحتلال تبعاً للسيطرة الفعلية التي تمارسها عليه، وبالتالي تتحمل المسئولية القانونية عن احترام قواعد القانون الدولي في تعاملها مع سكانه المدنيين، بما في ذلك رفاههم وأمنهم.
ويشير المركز إلى أن حرمان المرضى من الوصول للمستشفيات يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الفقرة (2) من المادة (38) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم سلطات الاحتلال بتقديم العلاج الطبي للمرضى والرعاية في المستشفى، وفقاً لما تقتضيه حالتهم الصحية، وذلك بقدر مماثل لما يقدم لمواطني الدولة نفسها.
كما تنتهك معايير حقوق الإنسان التي أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (25)، والمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي توجب تأمين الوصول للرعاية الصحية بشكل فعّال.
وعليه فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على وقف هذا الانتهاك وتمكين مرضى قطاع غزة من الوصول للمستشفيات وتلقي العلاج.
انتهى