شكلت ظاهرة الفلتان الأمني ومظاهر غياب سيادة القانون والتعدي على الحريات العامة والعنف الداخلي واحدة من أبرز المشكلات التي واجهت المجتمع الفلسطيني بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وتراوحت هذه الظاهرة ما بين التوسع والانحسار على مدى السنوات الماضية من عمر السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقد شهدت  هذه الظاهرة  صعوداً وهبوطاً، كما أن بعض أشكال هذه الظاهرة خضعت لمتغيرات كبيرة، حيث اختفت بعض أشكالها تماماُ لتعاود الظهور مرة أخرى، إلا أن بعض أشكالها استمر في الظهور.
بعد أن فرضت الحكومة في غزة  سيطرتها على القطاع انحسرت بعض من الظواهر كاستخدام الأسلحة النارية في الشجارات العائلية، التي كانت تتسبب في حالات وفاة، وتسهم في تهجير أعداد من السكان عن منازلهم وتلحق دماراً كبيراً بها، جراء عمليات الحرق الانتقامية التي عادة ما تحدث في حالات القتل.
وبالرغم من كل ذلك إلا أن العنف الداخلي وبعض مظاهر غياب سيادة القانون بما في ذلك ممارسات بعض قوى الأمن أو المكلفين بإنفاذ القانون التي لا تحترم المحددات القانونية في أحسن الأحوال.
يسعى مركز الميزان لحقوق الإنسان من خلال ما يقوم به من عمل إلى توفير معلومات إحصائية من خلال تقاريره الشهرية الموجزة التي ترصد انتهاكات حقوق الإنسان الداخلية ومظاهر الانفلات الأمني وغياب سيادة القانون وانتهاك للحريات العامة في قطاع غزة.
وتتوزع هذه الانتهاكات بين تلك التي ارتكبتها الأجهزة الحكومية من خلال التعسف في استخدام السلطة والصلاحيات وبين تجاوز القانون ومحدداته في الإجراءات، وبين مظاهر غياب سيادة القانون التي لا ترتبط بالسلطة بقدر ما ترتبط بسلوك الأفراد داخل المجتمع، كعمليات القتل على خلفية الثأر أو غيرها من الأغراض، وفي مقدمتها القتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة، والشجارات العائلية والشخصية، وأعمال الاختطاف، وعمليات التفجير والتخريب التي تطال مرافق خاصة كالمقاهي عموماً ومقاهي الانترنت على وجه الخصوص، ومحلات قص الشعر للنساء، وغيرها من الانتهاكات التي تشير إلى خلفيات متطرفة.
كما يرصد التقرير ضحايا الأنفاق، كونها شكلت ولم تزل مصدراً رئيساً لحالات الوفاة غير الطبيعية في قطاع غزة.
وعلى الرغم من الشرعية الشعبية التي تحظى بها الأنفاق إلا أن ذلك لا يغير من واقع كونها عملاً خارج نطاق القانون.
كما أن غياب الرقابة على عمل الأنفاق سواء لجهة البضائع وأنواعها أو شروط عمل العمال فيها وتدابير السلامة والأمان وغيرها حوَّلت الأنفاق لتصبح أحد أهم مصادر الوفيات غير الطبيعية بين الذكور من سكان قطاع غزة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان ينشر هذا التقرير الإحصائي بشكل دوري متواصل، لغرض تسليط الضوء على الظاهرة خلال الفترة التي يغطيها بهدف مساعدة الباحثين والمهتمين، بما في ذلك المستويات الرسمية حول الضحايا والخسائر التي تلحق بالمواطنين جراء استمرار مظاهر غياب سيادة القانون.
تقرير يناير 2012