صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف السكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة خلال شهر مارس2012، وانتهكت مبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني بشكل منظم وجسيم.
يستعرض التقرير تلك الانتهاكات وفق التسلسل الزمني لتوقيت وقوعها، بشكل يرتكز على عمليات الرصد والتوثيق الميداني التي قام بها مركز الميزان لحقوق الإنسان في مختلف محافظات قطاع غزة.
ويظهر التقرير استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني من خلال استعراضه للمعطيات الميدانية، حيث اسفر العدوان الإسرائيلي خلال شهر مارس عن مقتل(25) فلسطينياً، من بينهم طفل وسيدة، وعن إصابة (123) فلسطينياً، من بينهم (37) طفلاً، و (11) سيدة.
ويتناول التقرير حالات جرائم الاغتيال والتصفية جسدية، التي ارتكبتها قوات الاحتلال دون ان تلقي بالاً، أو تبدي أي اكتراث بقواعد القانون الدولي، وحسب توثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد صعدت قوات الاحتلال خلال الفترة التي يتناولها التقرير من جرائم الاغتيال والتصفية الجسدية حيث سجل وقوع (4) حالات اغتيال، تسببت في مقتل (6) أشخاص، وأسفرت تلك الجرائم عن إصابة (9) أشخاص اخرين من بينهم طفل أصيب بجروح وصفت بالمتوسطة.
ويستعرض التقرير استخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة والمميتة  في تعاملها مع الفلسطينيين، حيث استخدمت مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والطيران والدبابات ضد المدنيين الفلسطينيين، والأعيان المدنية، في ظل انعدام وسائل دفاعية، الأمر الذي يحرمه القانون الدولي الإنساني.
وحسب توثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد صعدت قوات الاحتلال خلال شهر مارس 2012، من جرائم القصف العشوائي ما أسفر عن مقتل (18) شخصاً، من بينهم طفل وسيدة واحدة، وإصابة (43) أخرين بجروح متفاوتة، من بينهم (16) طفل، و(6) سيدات.
ويتناول التقرير انتهاكات قوات الاحتلال المنتظمة للصيادين في قطاع غزة، حيث سجل وقوع (6) حلات استهداف للصيادين، كما تواصل قوات الاحتلال فرض منطقة صيد ضمن نطاق ثلاثة أميال بحرية ما يحرم الصيادين من الوصول لأماكن الصيد الوفيرة، وتواصل إطلاق النار تجاههم وتجاه قواربهم، وتخرب معداتهم وشباكهم، وتواصل اعتقالهم والاستيلاء على قواربهم.
وتخالف قوات الاحتلال بهذه الممارسات التزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال في قطاع غزة، وتنتهك حقوق الصيادين في الحياة، والعمل.
ويبرز التقرير الاستهداف المنظم للمدنيين وممتلكاتهم في المناطق القريبة من الحدود، في إطار سعي قوات الاحتلال إلى فرض منطقة أمنية يقيد الوصول إليها يصل نطاقها إلى أكثر من كيلو متر من حدود الفصل الشرقية والشمالية داخل أراضي القطاع.
ووفقاً لتوثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد سجل وقوع (9) حالات استهداف للمدنيين قرب حدود الفصل الشمالية والشرقية.
ما اسفر عن مقتل الشاب: محمود محمد يحيى زقوت (18 عاماً)، وإصابة (54) شخصاً بجروح متفاوتة، من بينهم (19) طفلاً، كما يترتب على هذه الممارسة تداعيات خطيرة لجهة تهديد حياة سكان تلك المناطق والمزارعين ممن يملكون أراضي فيها، وحرمان عشرات الأسر من مصدر رزقها، واقتطاع نسبة مهمة من الأراضي المخصصة لأغراض الزراعة، بالنظر إلى أن الأراضي المستهدفة كافة هي أراضي زراعية وتمثل نسبة مهمة من مجموع الأراضي المخصصة لأغراض الزراعة في قطاع غزة.
ويتناول التقرير الهجمات الصاروخية والمدفعية التي تستهدف مناطق مختلفة من قطاع غزة.
حيث لا زالت هذه الهجمات تتسم بعدم مراعاتها لقواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، حيث يظهر عدم مراعاتها بالأضرار التي تلحق بأرواح المدنيين وممتلكاتهم، بما في ذلك قصف منازل سكنية، وفقاً لتوثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد سجل وقوع (27) حالة قصف صاروخي ومدفعي، أسفرت عن إصابة (17) شخصاً، من بينهم طفل واحد، و(5) سيدات، كما بثت عمليات القصف العشوائي حالة من الرعب والهلع في نفوس السكان المدنيين، لاسيما الأطفال والنساء منهم خاصة الهجمات الليلية.
ويظهر التقرير مواصلة قوات الاحتلال سياسة الاعتقال التعسفي بحق الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، سواء من خلال توغلاتها في أراضي القطاع أو من خلال مطاردة الصيادين واختطافهم من عرض البحر.
أو من خلال استخدام المعابر كمصائد للفلسطينيين حيث تستغل حاجتهم الماسة للسفر لغرض العلاج فتعتقلهم أو تبتزهم بالرغم من إصدارها التصاريح اللازمة لهم.
وفي هذا السياق اعتقلت قوات الاحتلال خلال الفترة التي يغطيها التقرير (6) فلسطينيين، من بينهم (3) أطفال.
كما واصلت قوات الاحتلال استخدام المعابر كمصائد للفلسطينيين تستغل حاجتهم الماسة للسفر لغرض العلاج أو التجارة فتعتقلهم أو تبتزهم، حيث اعتقلت قوات الاحتلال خلال الفترة التي يتناولها التقرير المواطن: أحمد صبحي محمد الكحلوت (40 عاماً)، في معبر بيت حانون (إيرز)، أثناء تواجده لغرض السفر للتجارة.
وأخيراً يستعرض التقرير القيود المفروضة على حركة المعابر التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، حيث تواصل قوات الاحتلال إغلاق المعابر، وتفرض قيوداً مشددة على حركة البضائع والأفراد، مما تسبب في ارتفاع خطير للبطالة والفقر.
والإهانة التي يتعرض لها المسافرين على معبر بيت حانون لاسيما المرضى.
ويقدم التقرير معلومات إحصائية حول آثار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال شهر مارس2012، ويسعى إلى تسليط الضوء على الظروف التي وقعت فيها انتهاكات القانون الدولي من خلال سرده للطرق التي جرت عليها والظروف التي حدثت فيها.