واصلت سلطات الاحتلال الإعلان عن نقاشاتها وضع آليات من شأنها تخفيف الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة.
مركز الميزان يؤكد أن حصار غزة جريمة تنتهك القانون الدولي الإنساني، وأن إعلان سلطات الاحتلال تخفيف الحصار ما هي إلا محاولة لاحتواء المطالبات الدولية المتصاعدة برفعه وتتجاهل كونه عقاباً جماعياً للسكان.
كما يؤكد الميزان أن على المجتمع الدولي الإصرار على رفع الحصار الإسرائيلي بالكامل عن قطاع غزة وعدم القبول بتخفيفه.
ويذكّر مركز الميزان لحقوق الإنسان أن الوضع الكارثي في قطاع غزة لا يمكن تلخيصه بمجرد كونه 'كارثة إنسانية' حيث إن الوضع في الأساس هو كارثة حقوق إنسان ناتجة عن الاحتلال وعن الإغلاق المستمر لقطاع غزة.
إن أوجه المعاناة الإنسانية للحصار هي مجرد أعراض والتعامل معها وحدها لا يمس بالجذور المسببة للوضع الكارثي القائم الآن أو في المستقبل.
هذا بالإضافة إلى أن المقترحات التي يجري تداولها تزيد من حدة فصل وعزل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
يشار إلى أن الصحف العبرية أوردت أن إسرائيل 'ستخفف حصار غزة البري' وذلك عقب الضغط الدولي المتصاعد على إسرائيل.
وقال أحد المسئولين الإسرائيليين ' لقد تم الاتفاق على تحرير النظام عن طريق السماح للبضائع المدنية بالدخول إلى غزة والتوسع في تدفق المواد اللازمة للمشاريع المدنية التي تخضع للرقابة الدولية' (وفقا لما ورد في صحيفة هآرتس الصادرة في 17 يونيو 2010).
وقد قدم السيد توني بلير ممثل اللجنة الرباعية في الشرق الأوسط  اقتراحات مماثلة.
ويفهم من التصريحات أن فكرة 'تخفيف الحصار' ليست موجهه لوضع حد للحالة المأساوية في غزة والناجمة عن عقود من الاحتلال وسياسة الإغلاق بل هي لاحتواء الحراك الدولي المتصاعد لإنهاء الحصار.
وقد جاء على لسان السيد عصام يونس مدير مركز الميزان 'إن الإجراءات المعلنة من قبل إسرائيل لا تقترب حتى من وقف عملية التخليف المنظم التي لا تقف مفاعيلها عند حدود تشل الاقتصاد والمجتمع في قطاع غزة، بل وتعيده عقوداً إلى الوراء'.
  وعقب الاستنكار الدولي الواسع للهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية، الذي كان يحمل مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة والذي نتج عنه مقتل تسعه متضامنين، شرعت إسرائيل بتخفيف الحصار بدلاً من إنهائه.
ومرة أخرى، تؤكد أصوات المجتمع الدولي بأن الحصار يمثل عقاباً جماعياً تحمله سكان قطاع غزة على مدار سنين طويلة وهو جريمة يجب أن تتوقف.
  إن المقترحات التي تحاول الالتفاف على مطلب إنهاء الحصار عبر تخفيفه يجب أن تكون محل رفض المجتمع الدولي كونها غير كافية ولا تفي بغرض وقف جريمة العقاب الجماعي التي يمثلها الحصار.
فهي تركز على دخول البضائع إلى غزة وتتجاهل حركة الفلسطينيين داخل أراضيهم بين الضفة الغربية وقطاع غزة (وكذلك القدس).
وهي كذلك تركز على الاستيراد وتتجاهل بشكل كامل التصدير.
وستبقى حرية الحركة لسكان قطاع غزة خاضعة لسيطرة شديدة حيث لا يسمح إلا لأعداد محدودة من المرضى بمغادرة غزة.
ومن المتوقع أن يستمر منع طلبة قطاع غزة من الدراسة في جامعات الضفة الغربية.
إن تخفيف القيود المخطط  له ملئ بالشروط السياسية التي من شأنها إفراغ التدابير الجديدة من أي معنى.
فعلى سبيل المثال، الإصرار على أن المعابر ستفتح للاستيراد تحت رقابة دولية ورقابة السلطة الفلسطينية هو بمثابة إغلاق للمعابر كما كان عليه الأمر في العام 2007.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يعرب عن خشيته من فشل المجتمع الدولي في اتخاذ خطوة ملموسة لفك الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة بالكامل كخطوة نحو إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
هذا على الرغم من إقرار العديد من الحكومات بأن الحصار لا يمكن تحمله.
وإعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن الحصار يمثل انتهاك للقانون الدولي الإنساني وهو يشكل عقاباً جماعياً.
  'من غير المحتمل أن النقاشات بين الفاعلين الدوليين الأساسيين ركزت على التعامل مع إنهاء الحصار عبر رفعه بالكامل ولكنها تتعامل معه باتخاذ خطوات تدريجية ' ويضيف عصام يونس.
'إن الحكومات في المجتمع الدولي تعطي إسرائيل حق الدفاع عن النفس بينما تقبل باستمرار العقاب الجماعي لسكان القطاع ويتجاهل حق الفلسطينيين في تقرير المصير'.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يشدد على ضرورة أن تعترف الحكومات بأن الحصار هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي وأنه يشكل عقاباً جماعياً.
ويطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بإنهاء الحصار القائم في قطاع غزة.
ويؤكد على وجوب رفع العقوبات كافة المفروضة على قطاع غزة، بما في ذلك تلك التي تحد أو تقيد حركة وتنقل سكان القطاع وبشكل فوري وغير مشروط.
كما يشدد المركز على أن هذه الواجبات لا تعفي المجتمع الدولي من ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم بما يشمل حقهم في تقرير المصير.
انتهى