أصدر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، بتاريخ 15/2/2026م ورقة موقف للتعبير عن دعمه ومساندته للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، في مواجهة حملة التحريض التي تتعرض لها.

والجدير ذكره أن المقررة الخاصة فرانشسكا ألبانيزي تواجه حملة تحريض وتشويه منظمة تسعى إلى إقالتها أو دفعها الاستقالة، وهي حملة بدأتها الإدارة الأمريكية، وحذت حذوها عدد من الدول الأوروبية، وكأنها جوقة من خلف المايسترو الأمريكي، بادعاء اطلاقها تصريحات معادية للسامية وأنها تخالف مقتضيات تفويضها الأممي. وهذا ما جاء في تصريحات عدد من وزراء خارجية دول أوروبية، في حملة تشويه منظمة تستخدم التضليل وسيلة لإسكات صوت ألبانيزي. وبادعاءات زائفة غير حقيقية، حيث ينسب لألبانيزي تصريحات لم تقلها وتسوق على أنها معادية للسامية، وتتجاهل هذه الدول طبيعة اختصاص المقررة الخاصة والتزاماتها القانونية الناشئة عن ولايتها كمقررة خاصة، وبهذا السلوك تحلل غير مسبوق من مبادئ القانون الدولي، ونظام الأمم المتحدة.

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يشدد في ورقة الموقف، على أن الهجوم على ألبانيزي لا يتصل بتقييم تقاريرها من الناحية المهنية والموضوعية، بقدر ما هو محاولة لإسكات صوتها الواضح في توصيفه للجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين والمسؤوليات التي تقع على عاتق دولة الاحتلال ودول العالم قاطبة، وعلى الشركات العابرة للجنسيات والتي تستثمر في جرائم الحرب.

وفي خاتمة الورقة يعيد المجلس التأكيد على دعمه وإسناده وتضامنه المطلق مع المقررة الخاصة ألبانيزي، ويطالب الدول باحترام التزاماتها والعمل على تفعيل توصيات ألبانيزي التي قدمتها في تقاريرها، وإنفاذ مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية وضمان تطبيق آراء محكمة العدل الدولية سواء ما تعلق بالتدابير الاحترازية أو عدم شرعية احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية والعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بإنهاء الاحتلال. كما يهيب المجلس بالزميلات والزملاء العاملين في المؤسسات الأهلية، خاصة في الدول التي تطالب بإقالة ألبانيزي، أن تلجأ إلى القضاء لمحاكمة كل سياسي يتجرأ على طلب كهذا بتهمة التواطؤ مع الإبادة الجماعية، كما يهيب بالنقابات ولجان التضامن وأحرار العالم إلى أوسع حملة تضامن مع المقررة الشجاعة والإنسانة ألبانيزي.

للاطلاع على ورقة الموقف، اضغط هنا

انتهى