للتبرع
ar EN

بيانات صحفية

مركز الميزان ومؤسسة قيشة يتقدمان بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية حول إغلاق معبر كارني

    شارك :

6 أبريل 2006 |المرجع 31/2006

في التماس قدم بشكل طارئ أمام المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأربعاء الموافق 5/4/2006، طالب بفتح معبر كارني بشكل منتظم ومستمر وذلك لإنهاء الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة.
والسماح لسكان القطاع بالتمتع بحياة طبيعية، وتسهيل تمرير المساعدات الإنسانية، التي من شأنها أن تساهم في بناء إقتصاد فلسطيني.
وتقدم بهذا الالتماس كلا من مركز الميزان لحقوق الإنسان ومركز الحماية القانونية لحرية الحركة (قيشة).
  هذا وأغلق معبر كارني منذ 15/1/2006 باستثناء السماح بمرور بعض الحالات المعينة.
وقد أدى الإغلاق، الذي ترافق مع ذروة الموسم الزراعي، إلى خسارة تقدر بأكثر من 24 مليون دولار للاقتصاد الفلسطيني كما حال الإغلاق دون مرور البضائع الأساسية لسكان قطاع غزة، الذين يعانون من نقص المواد في مناطق عدة.
  يذكر أن منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة حذَّرت من خطر أن يؤدي الإغلاق وعدم تحويل الضرائب للسلطة الفلسطينية إلى كارثة إنسانية.
هذا وقد خلف الإغلاق سابقا نقصا في الدقيق ومواد الأطفال والأدوية ومواد أخرى.
  يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعادت إغلاق معبر كارني بتاريخ 4/4/2006، دون بيان الأسباب الموجبة، وحتى إشعار آخر الأمر الذي يضع سكان القطاع تحت ضغط قاس والرغبة في معرفة الدوافع وراء الإغلاق المستمر.
  ويركز الالتماس -وفقا للقانون الدولي- على واجب إسرائيل السماح بمرور المواد الأساسية إلى غزة والسماح بممارسة الحياة الطبيعية فيها، أن هذا الواجب ينشأ أساسا من السيطرة الإسرائيلية على مرور البضائع من والى غزة إضافة إلى سيطرتها التي تمنع الفلسطينيين في قطاع غزة من تشغيل المطار والميناء.
وعليه يطالب الالتماس المحكمة العليا بإعطاء أمر' لوزير الدفاع' بفتح المعبر بل وفتحه بشكل مستمر.
  وشارك في هذا الالتماس جمعية المستهلك الفلسطيني ومزارع من غزة اضطر إلى إتلاف محصوله الذي كان معدا للتصدير وذلك نتيجة الإغلاق.
  انتهى    

تصفح المزيد

ذات صلة