أوقف مؤتمر الاتحاد الدولي للصحافيين في قطاع غزة، بعد أن منعت وزارة الإعلام انطلاق فعالياته في غزة، فيما تواصلت فعالياته في الضفة الغربية.
وينظم الاتحاد الدولي للصحفيين المؤتمر لإطلاق مبادرته ' الصحافة الأخلاقية' والتي يسعى من خلالها إلى وضع معايير للإعلام في فلسطين.
وحسب المعلومات التي حصل عليها مركز الميزان من منسق عام الاتحاد الدولي للصحافيين الصحافي منير زعرور فقد أبلغت وزارة الإعلام في غزة عبر اتصال هاتفي عند حوالي الساعة 10:00 من صباح اليوم الاثنين الموافق 9/11/2009، إدارة مطعم الروتس في مدينة غزة، وهو المكان المقرر لإقامة فعاليات المؤتمر في غزة  بضرورة إلغاء المؤتمر.
وأبلغت إدارة المطعم القائمين على المؤتمر بهذا القرار ما دفعهم إلى إبلاغ المدعوين بوقف الفعالية.
جدير ذكره أن فعاليات المؤتمر تستمر على مدى يومين وتقام في الضفة الغربية وقطاع غزة في وقت متزامن عبر آلية الربط التلفزيوني (فيديو كونفرنس)، وفيما انطلقت الفعاليات في الضفة أوقفت في غزة.
  مركز الميزان ينظر ببالغ الخطورة إلى وقف فعاليات المؤتمر الاتحاد الدولي للصحافيين في قطاع غزة، ويرى فيها مساساً خطيراً بحرية الرأي والتعبير وخاصة أن المشاركين في المؤتمر ومنظميه هم من الصحافيين كما يشكل مساساً بالحق في التجمع السلمي.
وتجاوزاً لأحكام قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، ولاسيما أن الاجتماع عقد داخل قاعة مغلقة وهو ما لا يستوجب حتى إشعار الشرطة.
ويشير مركز الميزان إلى أن قانون الاجتماعات العامة يوفر حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على رخصة مسبقة، وتقتصر الإجراءات على توجيه إشعار كتابي بذلك للمحافظ أو لمدير الشرطة قبل (48) ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع، وفي حال عدم تلقي الجهة المنظمة لأي جواب خطي لها الحق في تنظيم الاجتماع العام في موعده.
كما يرى فيه المركز مخالفةً لنص الفقرة الخامسة من المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي، التي تؤكد على حق الفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، على وجه الخصوص عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.
كما تنص المادة (2) من قانون الاجتماعات العامة المشار إليه على أن 'للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون'.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب بالتحقيق في الحادث المشار إليه، بالنظر إلى ما ينطوي عليه من مساس بالحريات العامة، وبيان الأسباب التي أدت لوقف فعاليات الاجتماع (المؤتمر) في غزة.
كما يؤكد المركز على أن احترام سيادة القانون وفرض هيبته تقتضي حماية الحريات الأساسية وفي مقدمتها حق الفلسطينيين في التجمع السلمي والتعبير عن أرائهم في إطار القانون.
  انتهى