ارتفعت حصيلة ضحايا الفلتان الأمني والاقتتال الذي سبق وترافق مع هجوم كتائب عز الدين القسام والقوة التنفيذية على مقرات ومواقع أجهزة الأمن وفرض سيطرتها العسكرية المطلقة على قطاع غزة.
وتشير الحصيلة الأولية لأعمال الرصد والتوثيق التي يقوم بها مركز الميزان لحقوق الإنسان، إلى أن عدد الضحايا ارتفع منذ يوم الأحد الموافق 10/06/2007 حتى اليوم 17/06/2007، فبلغ عدد القتلى (160) قتيلاً من بينهم (45) مدنياً، و(87) من أفراد أجهزة الأمن وحركة فتح، من بين عناصر الأمن الوطني اثنين ينتمون ينتمون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وثالث ينتمي لحركة حماس، فيما بلغ عدد قتلى حركة حماس والقوة التنفيذية (28) قتيلاً.
هذا ويتوزع القتلى حسب مكان الحادث على النحو الآتي: (26) قيلاً في شمال غزة، (83) قتيلاً في غزة، (8) قتلى في محافظة دير البلح (الوسطى)، (29) في خانيونس و(14) في رفح.
فيما ارتفع عدد الجرحى ليصل إلى (769) جريحاً، لم يتم التحقق من انتماءاتهم، فيما توزعوا حسب المحافظة على النحو الآتي: (220) جريحاً في محافظة الشمال، (250) جريحاً في محافظة غزة، (32) جريحاً في محافظة الوسطى، (159) جريحاً في محافظة خانيونس و(108) جرحى في محافظة رفح.
هذا ويشير المركز إلى أن أعداد الضحايا مرشحة للتصاعد في ظل استمرار الغموض الذي يلف مصير عدد من الأشخاص، وإمكانية أن يكون بعض القتلى لم يتم حصرهم، لأن الأرقام السابقة تتحدث عن ما تمكن المركز من توثيقه ويحتفظ بقائمة أسماءهم.
هذا بالإضافة إلى وجود إصابات خطيرة جداً.
كما يؤكد المركز أنه سيواصل أعمال الرصد فيما يتعلق بتدمير المنازل السكنية والمنشآت العامة والخاصة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن أسفه الشديد واستنكاره لسقوط هذا العدد من الضحايا وبصرف النظر عن المواقف السياسية المتباينة تجاه الوضع الذي نتج عن أعمال القتال الأخيرة والقرارات التي تلتها، فإن المركز يشدد على أن السيطرة الأمنية وما يصاحبها من مسئوليات تجاه سلامة السكان المدنيين، وأولئك الذين ألقوا السلاح، وعن احترام وحماية حقوق الإنسان قد ألت بحكم الأمر الواقع إلى حركة حماس.
والمركز إذ يرحب بالإشارات الإيجابية التي كررتها حركة حماس بعد توقف القتال وفرض سيطرتها على قطاع غزة بشأن حظر أعمال الانتقام والعفو عن القادة والعناصر السياسيين والأمنيين الذين تم اعتقالهم، فإنه يشعر ببالغ القلق تجاه وقوع أعمال انتقام في أكثر من مكان في قطاع غزة، وامتدادها إلى الضفة الغربية، ما أفضى إلى حالة من الخوف أصبحت تتملك الكثير من المواطنين.
عليه فإن المركز يعيد التأكيد على مطالبه السابقة وهي على النحو الآتي: ضمان حماية أمن المواطنين وتأمينهم على أرواحهم وممتلكاتهم أياً كان انتماءهم السياسي، أو عملهم في الأجهزة الأمنية المختلفة، والاحتكام للقانون في التعامل مع كل الأشخاص، فلا اتهام ألا وفقا للإجراءات القانونية ولا عقوبة بدون محاكمة مشروعة وعادلة يتاح لأي متهم فيها الحق الكامل في الدفاع عن نفسه.
ضمان سرعة وحسن تسيير المنشآت الطبية، لاسيما المستشفيات والعيادات الطبية، لاسيما في ظل وجود عدد كبير من الجرحى، الذين سقطوا خلال المواجهات، هذا مع الأخذ في الاعتبار تدهور أوضاع قطاع الصحة والصحة العامة قبل اندلاع الأحداث الأخيرة.
ضمان حسن تسيير وحماية منظمات الإغاثة الدولية والمحلية في ظل تزايد حاجة المواطنين الماسة للغوث، التي ترافقت مع إغلاق قوات الاحتلال لكافة المعابر مع قطاع غزة وتصعيد إجراءات الحصار.
ضرورة طي ملف المحتجزين، وضمان الإفراج الفوري عنهم، وإعلان أسماءهم وأماكن احتجازهم والتأكد من معاملتهم معاملة حسنة بما يحمي حقوقهم ويضمن عدم امتهان كرامتهم الإنسانية.
ضبط الأمن والنظام وفرض سيادة القانون، وتشديد القيود على استخدام القوة، التي قد تسفر عن وقوع ضحايا وخسائر.
التحقق من انسجام أية أعمال مع أحكام القانون، والتحقيق فيما يعتقد أنها جرائم ارتكبت أثناء وبعد توقف أعمال القتال.
وهنا يشدد المركز على أهمية إعمال القانون في معالجة الفلتان الأمني، وأن لا تواجه حالة الفلتان بغير إعمال القانون، لأن في ذلك تكريس له وإن بدا أنه يحقق الأمن على المدى القصير.
الوقف الفوري للتحريض المتزايد عير وسائل الإعلام ضد حركات سياسية وأشخاص بشكل ينزع عنهم سمات الإنسانية، والوطنية، والدين، والتي تسهم في استخدام العنف ضدهم.
ضرورة الحفاظ على الأمن والنظام في الضفة الغربية وحماية المواطنين وممتلكاتهم ومواجهة أعمال الانتقام التي توجه ضد أعضاء حركة حماس وممتلكاتهم ومؤسساتهم الأهلية لمجرد انتماءهم السياسي، الأمر الذي من شانه أن يعزز من انتشار أعمال الانتقام والثأر ويدخل الفلسطينيين في آتون حرب أهلية بدت مقدماتها واضحة.
تغليب لغة العقل والحكمة والعمل على رأب الصدع الوطني، لأن عكس ذلك ستكون له آثار كارثية على نضال الفلسطينيين من أجل نيل حقهم في الحرية والاستقلال، كما أنه يسهم في تعزيز الفصل الجغرافي المتنامي بين قطاع غزة والضفة الغربية منذ تطبيق خطة الفصل أحادي الجانب، وهي حالة من شأنها أن تلحق ضرراً بالغاً بسعي الشعب الفلسطيني إلى نيل حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة، ما يقتضي الابتعاد عن عقلية الحزبية والثأر لصالح المصلحة الوطنية العامة.
والمركز إذ يجدد تأكيده على نبذ العنف ورفض الاحتكام للسلاح ولعدالة الشارع، وإذ يرحب بالإعلانات التي أطلقتها حماس والتي تطالب بحفظ الأمن، وقرب الإفراج عن الصحفي البريطاني ألان جونستون، فإنه يجدد تأكيده على أن حركة حماس تتحمل المسئولية عن حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان في قطاع غزة.
كما يشدد المركز على مناشدته المؤسسات الدولية، لاسيما وكالة الغوث الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي وغيرها من المؤسسات الدولية والمحلية العاملة في قطاع غزة، العودة لمزاولة أعمال الغوث الإنساني، وعدم التخلي عن دورها الإنساني، في ظل استمرار تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، وهو وضع مرشح للتصاعد في ظل المواقف التي أعلنتها إسرائيل وأطراف دولية أخرى.
انتهى