يحل اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة في التاسع من ديسمبر، وهي الاتفاقية الوحيدة التي سبقت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مباشرة بعد تأسيس الأمم المتحدة، وتلاها في اليوم التالي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من نفس هذا العام، فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية لليوم (430) على التوالي، وأبادت كل أسباب الحياة في قطاع غزة. ويتعرض المدنيون الفلسطينيون لكل هذه الأهوال وسط عجز بعض المجتمع الدولي وتواطئ ومشاركة بعضه الآخر، وفي مقدمته الولايات المتحدة، وفشل النظام الدولي في ضمان احترام قيمه المعلنة في منع الإبادة الجماعية وضمان سيادة القانون والدفاع عن الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان كقيم متأصلة. مركز الميزان يجدد مطالباته المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية وضمان تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف، ولاسيما حقه في تقرير مصيره بنفسه وإقامة دولته المستقلة.

 وبعد مرور أربعة عشر شهراً، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها وأعمالها البربرية مدعومة من الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية، بحيث تصعّد من جرائم القتل الجماعي بحق المدنيين الآمنين، وارتكبت أكثر من (9867) مجزرة بحق عائلات بأكملها، وقتلت ما يزيد عن (44000) فلسطيني/ة، وأصابت أكثر من (105000) آخرين، (70 %) من الضحايا من النساء والأطفال، هذا بالإضافة إلى حوالي (11.000) مفقود/ة.

وتصعِّد تلك القوات من جرائم قصفت ونسف المنازل والمباني والمربعات السكنية على رؤوس ساكنيها، إذ دمرت أحياءً بكاملها، وجرَّفت الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي، ودمرت شبكات توصيل التيار الكهربائي الذي قطعته عن القطاع منذ بدء عدوانها. وتشير المعطيات الميدانية المتقاطعة إلى أن تلك القوات دمرت ما يقرب من (60%) من المباني السكنية، و(480) مدرسة وجامعة، و(277) مسجداً، و(3) كنائس، وحرمت (785,000) طالب وطالبة من حقهم في التعليم.

هذا وواصلت تدمير المرافق الطبية والمستشفيات والمراكز التخصصية والمختبرات، وقتلت واعتقلت المئات من أفراد الطواقم الطبية أثناء تواجدهم على رأس عملهم، بعد أن اقتحمت المستشفيات ودمرت مقدراتها على العمل، وهاجمت مركبات الإسعاف أثناء قيامها بإجلاء ونقل الجرحى والضحايا، وحظرت وصول الأدوية والمستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية، والمحروقات اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء داخل المستشفيات الأمر الذي أفضى إلى وفاة المرضى والجرحى نتيجة عدم حصولهم على العلاج. وتشير معطيات وزارة الصحة وغيرها من المؤسسات الدولية إلى أن قوات الاحتلال قتلت ما يزيد عن (986) من الكوادر الصحية والطبية، وجرحت أكثر من (600) آخرين، وأخرجت (32) مستشفى و(53) مركز صحي عن الخدمة، ودمرت (126) سيارة إسعاف، بالإضافة لاعتقالها المئات من أفراد الطواقم الطبية والدفاع المدني.

وتفرض قوات الاحتلال حصاراً مشدداً وتمنع وتعرقل عمليات الغوث الإنساني وتستهدف العاملين الإنسانيين، ما تسبب في انتشار الجوع على نحو غير مسبوق، حيث يواجه المدنيون خطر الموت جوعاً بعد نفاد الدقيق والسلع الغذائية، وارتفع عدد من فارقوا الحياة نتيجة سوء التغذية ونقص الغذاء إلى (44) شخصاً، غالبيتهم من الأطفال، وقتلت (231) موظفاً من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. ومنعت دخول الصحافيين إلى داخل قطاع غزة، لا سيما طواقم الإعلام الأجنبية، ولاحقت الصحافيين الفلسطينيين واستهدفتهم بالقصف، وقتلت ما يزيد عن (191) صحافياً في سياق سعيها لطمس حقيقة ما يجري من جرائم وأهوال على أرض الواقع.

وتعمدت قوات الاحتلال تدمير المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية والبنى التحتية، وأوقفت عمل المصارف والبنوك ومنعت دخول النقد، ما حرم الموظفين والفقراء من استلام مخصصاتهم، وأشاع الفقر بين السكان، إذ أعلن البنك الدولي أن سكان قطاع غزة يعانون من الفقر بنسبة (100%).

وتكثف تلك القوات من جريمة الاعتقال التعسفي للمدنيين، واقتادت الآلاف منهم إلى مراكز الاعتقال، وأخضعتهم للإذلال والتعذيب الجسدي والنفسي، وحرمتهم من الطعام والماء والرعاية الطبية، وأفضت هذه الممارسات في كثير من الأحيان إلى وفاة عدد من المعتقلين من بينهم أطباء وعمال، فيما تواصل اعتقال ما يزيد عن (2650) فلسطينياً من قطاع غزة.

 وتواجه النساء ظروفاً كارثية بعد تدمير نظام الخدمات المخصص للصحة الجنسية والإنجابية للنساء، وخاصة الحوامل والوالدات والمواليد نتيجة انعدام الرعاية الصحية. كما تفاقمت معاناة الأشخاص من ذوي الإعاقة بعد تدمير مراكز التأهيل والنقص في الدواء والأجهزة المساعدة.

وتعرض الأطفال الذين يشكلون نحو (47%) من سكان القطاع إلى أهوال ومعاناة غير مسبوقة، بحيث بلغ عدد الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما بسبب استمرار الإبادة الجماعية حوالي (35,060) طفلاً، وتتفاقم معاناة سكان القطاع بسبب نزوحهم المتكرر، والحياة في خيام غير صالحة للعام الثاني على التولي، ويحشرون في مناطق تفتقر لأبسط مقومات الحياة، وتواصل قوات الاحتلال مهاجمتهم داخل مراكز الإيواء وفي الخيام.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يستهجن أن يحتفي العالم باليومين الدوليين، فيما يعجز عن وقف جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن الأهوال التي يواجهها الفلسطينيون هي نتيجة لفشل النظام الدولي وعدم اتخاذ الدول، ولاسيما المتنفذة، أي تدابير من شأنها وقف الإبادة وحماية السكان وإعمال وضمان احترام قواعد القانون الدولي، وتواصل تجاهل أراء محكمة العدل دولية ولاسيما الرأي الاستشاري الأخير القاضي بعدم شرعية وجود الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.

مركز الميزان وفي اليومين العالميين لمنع جريمة الإبادة والتضامن مع ضحاياها واليوم العالمي لحقوق الإنسان يطالب الدول بالتوقف عن ازدواجية المعايير والنفاق، والتحرك لوقف الإبادة في قطاع غزة وتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه ولاسيما حقه في تقرير مصيره بنفسه، والعمل لمنع استمرار جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة كل من يثبت تورطه فيها من مسئولين وقادة عسكريين ومدنيين بما في ذلك ضرورة تطبيق مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

انتهى