نظّم مركز الميزان لحقوق الإنسان في مكتبه بمخيم جباليا، لقاءً حول واقع الخدمات الصحّية في محافظة شمال غزة، وذلك عند حوالي الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 15/2/2022م، بمشاركة (30) من ممثلي/ ات المؤسسات الأهلية والأعيان والمهتمين في محافظة شمال غزة. وذلك في سياق جهوده لتعزيز حقوق الإنسان ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

افتتح حسين حمّاد، مسئول مكتب الميزان في جباليا، اللقاء مرحباً بالضيوف، موضحاً أهمية اللقاء، محدداً أهدافه، آملاً أن يكون بداية لتعزيز التنسيق والتكامل بين مقدمي الخدمات، والاستماع إلى رأي المواطنين وملاحظاتهم بما يخدم تطوير وتحسين الخدمات الصحية في المحافظة.

وتحدّث سمير زقوت، نائب مدير المركز، حول أهمية اللقاء كونه يتناول حقاً تمكينياً من حقوق الإنسان الأساسية، وعبّر زقوت عن أسفه لاعتذار وزارة الصحة الفلسطينية عن المشاركة في اللقاء، يمكنها من خلاله شرح أهم التحديات التي تواجه تقديم الخدمات والاستماع إلى رأي الجمهور والمؤسسات الشريكة في تقديم الخدمات، كون الوزارة هي الجهة صاحبة الولاية والمسئول الرئيس عن تقديم الخدمات، كما وضح دور مركز الميزان في تسليط الضوء على القضايا التي تمسّ الحق في الصحة، وآليات ممارسة الضغط لتحقيق مطالب المواطنين وتوفير الخدمات الصحية لهم بشكل متكامل.

وبدوره تحدّث الدكتور أحمد الكحلوت، مدير مجمع كمال عدوان الطبي، حول دور الخدمات الطبية في تقديم الخدمة الصحية لسكان محافظة الشمال، موضحاً التخصصات الطبية التي يقدمها مستشفى كمال عدوان، ومنها تقديم خدمة الولادة وعلاج الأطفال بالتنسيق مع وزارة الصحة، وحدد الكحلوت أبرز العقبات التي تواجه عملهم، في: نقص الكادر البشري المتخصص، وصول حوالي 70% من موظفي الخدمات الطبية لسن قريب من سن التقاعد، غياب الموازنة الكافية، عدم وجود كامل التخصصات الطبية في المحافظة، وهو الأمر الذي ينعكس سلباً على الخدمات الصحية المقدمة.

واستعرض الدكتور عماد العاوور، مدير المنطقة الصحّية الشمالية في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الخدمات الصحية التي تقدمها الأونروا لحوالي (250,000) لاجئ في المنطقة الشمالية من خلال عيادات جباليا والصفطاوي وبيت حانون، منوهاً إلى أنّ حوالي (20,000) مريض من مرضى الأمراض المزمنة يزور عيادات الوكالة يومياً، وأوضح أن الأونروا لا تقدم خدمات المستشفيات لذلك فهي تتعاقد مع مستشفيات خاصة لتقديم خدمة العمليات الجراحية والولادة بشكل سنوي، وشرح العاوور طريقة جديدة لتعامل الوكالة مع المرضى من خلال خدمة التطبيب عن بعد عبر الاتصال المجاني، كما وضح خدمة الصحة المدرسية وفحص الطلبة قبل الالتحاق بالمدارس، وحدد أبرز المعوقات التي تواجهها الاونروا بنقص التمويل اللازم، ونقص الكادر البشري، ونقص الأدوية في ظل تزايد الطلب عليها.

وتناول الدكتور مروان حويحي، ممثل جمعية العودة الصحية والمجتمعية، أهمية عمل المؤسسات الأهلية الصحية، موضحاً الخدمات التي تقدمها الجمعية من خلال مستشفى العودة و(3) مراكز صحية في محافظة الشمال، مبيناً الحاجة للتكامل مع وزارة الصحة عبر التنسيق المشترك، من أجل تقديم خدمة صحية شاملة للمواطنين في المحافظة، وحل المشكلات المتكررة التي تواجه المؤسسات الرسمية مثل نقص بعض التخصصات وتعطل الأجهزة المهمة مثل أجهزة التصوير الإشعاعي.

شهد اللقاء حواراً وتفاعلاً بين الضيوف والحضور، وخلُص إلى توصيات مهمة من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في محافظة شمال غزة، وزيادة مساحة التنسيق بين المؤسسات الرسمية والأهلية المقدمة للخدمة، وجاءت على النحو الآتي:

1. أهمية توفير الموازنات اللازمة لإدارة المنظومة الصحية بشكل عادل في محافظة شمال غزة، وعدم التمييز ومراعاة التوزيع الجغرافي في إعداد موازنة الوزارة ومراعاة التوزيع القطاعي والجغرافي عند توزيع موازنة الحكومة.
2. ضرورة العمل على إنشاء مستشفى مركزي يشمل جميع التخصصات في محافظة شمال غزة، أو تطوير أحد المستشفيات القائمة لتقديم خدمة شاملة متكاملة.
3. ضرورة سد العجز في الكادر البشري كضرورة لتقديم الخدمات الصحية لسكان المحافظة، وتعيين المزيد من الأطباء والممرضين والمختصين في المهن الطبية لتتمكن من تقديم خدماتها بشكل أفضل.
4. ضرورة توفير الأدوية اللازمة، خاصة لمرضى الأمراض المزمنة، على مدار الشهر، ووضع الحلول لنفاد الكميات الموردة للمستشفيات خلال الأيام الأولى من الشهر.
5. أهمية تشكيل لجنة طبية متخصصة من وزارة الصحة والخدمات الطبية والمؤسسات الأهلية الصحية، تعمل بشكل دائم على التنسيق فيما بينها، وتذليل العقبات من أجل تقديم خدمة صحية متكاملة في المحافظة.
6. ضرورة تشكيل جسم مهني يضم المؤسسات الأهلية الصحية في المحافظة، بهدف ممارسة الضغط على الجهات الرسمية من أجل توفير المتطلبات اللازمة، ومناصرة مطالب السكان في خدمة صحية شاملة لكل محتاج.
7. ضرورة تعزيز مبدأ الرقابة والمحاسبة في المؤسسات الطبية بما يكفل مكافحة الأخطاء الطبية والإهمال الطبي، ومنع بعض الأطباء من استغلال المرضى ولاسيما الفقراء لدفعهم إلى عياداتهم الخاصة ما يعكس حالة من عدم الثقة في النظام الصحي.

انتهى