يصادف الثامن من آذار من كل عام اليوم الدولي للمرأة، الذي أقرته الأمم المتحدة عام  1977للاحتفاء بمستوى ارتقاء المرأة في المجتمع وتوليها المراكز السياسية والاقتصادية، والمطالبة باحترام حقوق النساء وإلغاء  التمييز المبني على النوع الاجتماعي.

تأتي المناسبة في وقت تواجه المرأة الفلسطينية عنفاً مركباً في ظل نظام الفصل الاستعماري الاسرائيلي الذي ينتهك حقوقها المكفولة، بالإضافة إلى النظام الأبوي الذي يعمق معاناتها ويكرس التمييز المبني على النوع الاجتماعي ضدها.

وبهذه المناسبة، يثمّن مركز الميزان لحقوق الإنسان الدور التاريخي للمرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل الاستعماري، المفروض على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 75 عاماً. إذ لم تنأى المرأة الفلسطينية بنفسها عن النضال الجمعي لأبناء شعبها ضد الاحتلال، فقد ساهمت في كل أساليب الكفاح المشروعة وتحملت أعباء التهجير القسري، اللجوء، الاعتقال، هدم المنازل وتدمير الممتلكات، ومصادرة الأراضي، والهجمات العسكرية، وغيرها من الانتهاكات الإسرائيلية.

وتستهدف قوات الاحتلال النساء الفلسطينيات بشكل مباشر أو غير مباشر. ففي عام 2022، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (9) نساء و(3) فتيات[1]،  كما اعتقلت (172) سيدة[2]، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 وعلى الصعيد الداخلي، لا يزال التمييز المبني على النوع الاجتماعي يشكل ظاهرة اجتماعية مقلقة في المجتمع الفلسطيني في ظل ضعف البنية القانونية لمحاربة التمييز وتعزيز المساواة.

فقد وثق مركز الميزان مقتل سيدتين وتعرض 38 أخريات لإصابات نتيجة مظاهر غياب سيادة القانون في قطاع غزة خلال الفترة من 8/3/2022 إلى 8/3/2023.  كما تتعرض النساء لأشكال مختلفة من العنف المبني على النوع الاجتماعي، إذ لاحظ الميزان ارتفاع عدد النساء اللواتي لجأن إلى بيت الأمان لرعاية وحماية النساء المعنفات خلال عام 2022 بواقع (523) سيدة، ووفر بيت الأمان الحماية والرعاية لنحو (272) [3]سيدة مقارنة بمائتي (200) [4] سيدة في عام 2021.

هذا وبالرغم أن النساء يشكلن ما يقارب نصف المجتمع، حيث بلغ عدد الإناث في الضفة الغربية وقطاع غزة (2.63) مليون أنثى من مجموع السكان، المقدر بـ(5.35) مليون في منتصف عام [5]2022، فلا تزال هناك معوقات كثيرة تحول دون مشاركة النساء في القوى العاملة، وتحُول دون حصولهن على فرص عمل متكافئة، حيث بلغ معدل البطالة بين الإناث (40%) في فلسطين، مقارنة بـ(20%) للذكور، وفق الجـهـاز الـمـركـزي للإحصاء الـفلسطيني[6]. 

ولا يزال حجم مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتمثيلها في مواقع صنع القرار محدود ودون المستوى المأمول، بسبب الأعراف والنظم المجتمعية السائدة، ذات الطبيعة الذكورية، التي تعوّق انخراطها في الفضاء العام. 

مركز الميزان لحقوق الإنسان، يهنئ نساء العالم في يومهن، وخاصة المرأة الفلسطينية، ويطالب المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية للمرأة الفلسطينية من الاضطهاد العرقي أو المبني على النوع الاجتماعي بحقها. كما يطالب السلطات المحلية بإلغاء القوانين والقرارات التمييزية كافة، وتكييف البنية القانونية لتعزيز المساواة، والوفاء بالتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها.

انتهى