يصادف الثامن من آذار من كل عام اليوم العالمي للمرأة، وهو اليوم الذي كرسه المجتمع الدولي من أجل دعم وتعزيز حقوق المرأة، كما يتزامن هذا العام ومرور ثلاثين عاماً على إعلان منهاج عمل بكين، وهي الوثيقة الأكثر تأييداً لحقوق المرأة والفتيات في جميع أنحاء العالم، والتي تدعو لتحقيق السلم لجميع النساء في العالم.

تحل هذه المناسبة هذا العام في وقت تتواصل فيه حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتستهدف فيه الأعيان المدنية، والممتلكات الخاصة والعامة على نطاق واسع، وتستخدم الأسلحة بأنواعها المختلفة، بهدف تدمير المناطق والأحياء السكنية والمرافق الحيوية التي لا غنى عنها لحياة السكان، وتتعمد استهداف النساء الفلسطينيات، وانتهاك حقوقهن الأساسية لاسيما حقهن في الحياة والسلامة الجسدية.

وتشير احصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، أنه وعلى مدار (470) يوماً، تسببت الهجمات الحربية الإسرائيلية، الجوية والبرية والبحرية، في استشهاد (46,960) فلسطيني/ة – ممن وصلوا إلى المستشفيات - من بينهم (12,316) من النساء، كما تعرضن للإصابات المباشرة، إذ تشير الأرقام المتوفرة أن النساء والأطفال الذين أصيبوا شكلوا حوالي (70%) من مجموع الجرحى والمصابين البالغ عددهم (110,725)، في حين تعمقت معاناتهن النفسية والجسدية نتيجة فقدانهن أحد أفراد أسرهن كالأب، والأم، والزوج، والابن. (المكتب الإعلامي الحكومي، بيان صحفي رقم (734) إحصائيات حرب الإبادة الجماعية 470 يوماً – من السبت 7 أكتوبر 2023 حتى السبت 18 يناير 2025)

وتواصل سلطات الاحتلال اعتماد استراتيجية التجويع لأكثر من مليوني إنسان يقطنون في قطاع غزة، بموازاة استهداف جميع مناحي الحياة والقطاعات الاقتصادية والزراعية وسبل العيش، حيث عاودت إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع صباح يوم الأحد الموافق 2/3/2025، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية، تزامناً مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وجاء القرار في وقت يواجه قطاع غزة نقصاً كبيراً في المواد والسلع والخدمات الأساسية والمستلزمات الطبية.

وفي ظل هذه التطورات تضاعفت المخاطر الحقيقية على النساء، جراء ضعف قدرتهن على تسيير حياتهن اليومية، وتوفير الاحتياجات الأساسية، خاصة في ظل استهداف القطاعات الاقتصادية الرئيسية وشل المنشآت الانتاجية، وتدمير مرافق البنية التحية، والمياه، والكهرباء، وشبكات الصرف الصحي، وحظر دخول الوقود وغاز الطهي، وشل حركة المواصلات جراء انتشار الركام وسط الطرقات. وتشير المعلومات المتوفرة أن حوالي (13,901) امرأة فقدت زوجها خلال حرب الإبادة الجماعية، ما ضاعف من الأعباء الملقاة عليهن، وأصبحن يواجهن قسوة الحياة في توفير متطلبات أسرهن وأطفالهن، كما ظلت شريحة كبيرة من النساء تعاني نتيجة الاختفاء القسري واعتقال أزواجهن.

ووسط استهداف قطاع الإسكان، وعدم السماح بدخول المساكن المتنقلة، تكابد النساء الفلسطينيات الظروف المأساوية الناجمة عن غياب المأوى المناسب واستمرارهن العيش في الخيام في مخيمات النزوح وداخل مراكز الإيواء التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة في ظل انتشار التلوث وعدم توفر وسائل النظافة الشخصية، والأغطية والملابس الشتوية، ما تسبب في انتشار الأمراض وتعريض حياتهن للخطر.

ولم تتوقف معاناتهن عند هذا الحد، فقد نجم عن استهداف المنظومة الصحية حرمان النساء من الحصول على الخدمات المتعلقة بأمراض النساء المرتبطة بالحمل ورعاية ما قبل الحمل وما وبعد الولادة، والوقاية من العنف، وتوفير مواد التعقيم، وتوفير أدوات خاصة بالاحتياجات اللازمة للحفاظ على الكرامة الشخصية من المستلزمات الشخصية.

وتعاني النساء الحوامل والنفاس من عدم قدرتهن على توفير المواد الغذائية الغنية بالبروتينات، والحصول على المكملات الغذائية، كما تضاعفت المخاطر على النساء المريضات نتيجة العجز في الأدوية والمستلزمات الطبية، ونقص الكوادر الطبية المتخصصة، ومنع بدخول المعدات الطبية التخصصية، وتقييد حركة الوفود الطبية، وانعكس ذلك بشكل مباشر على النساء خاصة مريضات السرطان، والفشل الكلوي اللواتي يواجهن مخاطر حقيقية على حياتهن، لاسيما بعد تدمير وحرق محتويات المرفق الوحيد لمرضى السرطان مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، وتدمير أجهزة غسيل الكلى، لاسيما في ظل إغلاق معبر رفح، حيث ينتظر الجرحى والمرضى السماح لهم بالسفر للعلاج واستكماله في الخارج.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف النساء الفلسطينيات والانتقام منهن، وممارسة العنف الجسدي ضدهن، وتعمد مضاعفة معاناتهن من خلال وضعهن بيئة قاسية ومعقدة، وفرضها قيود مشددة على حرية الحركة والتنقل وحظر دخول المواد الأساسية اللازمة لحياتهن بالرغم من الحماية الصريحة والخاصة التي يوفرها القانون الدولي لهن.

وبناءً عليه، يطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالقيام بواجباته، والتدخل العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، وإجبار اسرائيل على الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، ووقف سياسة التجويع، وفرض وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع فوراً.

ويطالب بسرعة توفير المعدات والأجهزة الطبية في المراكز والعيادات الصحية، وضمان إدخال المساعدات والمواد الغذائية، وتوفير الوقود والمواد المخبرية واللوازم الصحية، كما يناشد المؤسسات الدولية وخاصة المعنية بالمرأة، تكثيف جهودها في المناصرة والدعم وتسليط الضوء على واقع المرأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، للوقوف على حجم الإنتهاكات والعنف الذي تتعرض له النساء الفلسطينيات.