رصدت مؤسسات حقوق الإنسان تدهور حالة حقوق الإنسان على المستوى الداخلي في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الواسع وغير المسبوق في قسوته ودمويته، حيث تكررت حوادث القتل والاعتداء على عشرات المواطنين بالضرب المبرح وبإطلاق النار على سيقانهم وأقدامهم.
وتشير المعلومات إلى أن (27) فلسطينياً قتلوا منذ بدء العدوان وحتى صدور هذا البيان من بينهم عدد كبير ممن كانوا رهن الاعتقال في سجن غزة المركزي، وكان صدر بحق أغلبهم أحكام بالإعدام على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم متنوعة، أبرزها جريمة الخيانة والتخابر لصالح دولة معادية، فيما توزعت الحالات الأخرى بين أعمال قتل خلال شجارات عائلية، أو سوء استخدام السلاح، وفي بعض الحالات لم تكن أسباب أو دوافع القتل واضحة، حيث أن الضحايا ليسوا من أي من الفئات المذكورة سابقاً.
كما تكررت الحالات التي تعرض فيها مواطنون لإطلاق نار على سيقانهم أو للضرب المبرّح، وقد رصدت مؤسسات حقوق الإنسان الموقعة على هذا البيان وصول عشرات الحالات من هؤلاء إلى المستشفيات في القطاع جراء إصابتهم بأعيرة نارية أو تعرضهم للضرب والتعذيب.
والملاحظ في كل هذه الحالات بقاء خلفية الفعل وهوية الفاعلين مجهولة، رغم توالي الاتهامات من 'حركة فتح لحركة حماس' بالمسئولية عن هذه الأفعال.
هذا وتكررت شكوى عدد من المواطنين من اختفاء آثار أبنائهم أثناء فترة الحرب على غزة، وبعد سعي محامي مؤسسات حقوق الإنسان للتحقق من إمكان اعتقالهم على أيدي قوات الاحتلال لم يتمكنوا من التحقق من ذلك، حيث كشفت سلطات الاحتلال عن عدم وجودهم، ما يستدعي إجراء تحقيق داخلي للكشف عن مصيرهم وإذا ما كانوا محتجزين لدى جهات فلسطينية أم لا.
إن تكرار الحالات التي تعرض فيها مواطنون للقتل أو للاعتقال والاعتداء بالضرب، يثير تساؤلاً مشروعاً حول دور الحكومة في غزة وأجهزتها الأمنية في ملاحقة هذه الجرائم والكشف عنها وعن مرتكبيها، والمؤسسات الموقعة يساورها قلق من أن يخضع التعامل مع هذه الجرائم لحالة الانقسام السياسي القائمة في النظام السياسي الفلسطيني.
ومع إدراك المؤسسات للظروف الصعبة التي مرت بها الحكومة وأجهزتها الأمنية خلال العدوان إلا أن ذلك لا ينتقص من مسؤولياتها تجاه فرض سيادة القانون.
إن المؤسسات الموقعة على هذا البيان إذ تعبر عن استنكارها الشديد لهذه الأفعال التي تشكّل جرائم حسب القانون الفلسطيني وهي مخالفات خطيرة لحقوق الإنسان، فإنها تشير إلى أن هذه الأفعال وقعت في وقت كان فيه قطاع غزة يتعرض لعدوان إسرائيلي وحشي وغير مسبوق في دمويته واستهدافه المنظم للمدنيين وممتلكاتهم، وأن تأخر مؤسسات حقوق الإنسان عن التعامل مع القضايا الداخلية كان ينطلق من اضطرارها للتركيز على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واسعة النطاق التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وليس لأنها تعتبر هذه الأفعال خارج نطاق الانتهاكات الخطيرة والمرفوضة لحقوق الإنسان.
وعليه، فإن المؤسسات الموقعة على هذا البيان إذ تؤكد أن الحق في الحياة هو حق إنساني أصيل أكدت على قدسيته الرسالات السماوية ووفرت له اتفاقيات حقوق الإنسان الحماية الكاملة، كما نظم القانون الفلسطيني الحالات القليلة التي يمكن فيها تجاوز الحق في الحياة، وفقاً لمحددات ومعايير، وبشروط واضحة ومحددة نص عليها القانون، وإن الخروج عنها يعتبر جريمة في أي مجتمع متحضر يُحتَرم فيه القانون وتصان فيه حقوق الإنسان.
والمؤسسات إذ تؤكد على أن جرائم القتل والتعذيب هي جرائم لا تسقط بالتقادم، فإنها تجدد رفضها لهذه الأفعال وتطالب الحكومة في غزة بفتح تحقيقات في كل حالة من الحالات التي تسببت في قتل إنسان أو تعذيبه أو إطلاق النار عليه، بغض النظر عن الخلفية التي تم القتل بناءً عليها، والعمل على تقديم مرتكبي هذه الأفعال، التي تشكل جرائم بموجب القانون الفلسطيني، إلى القضاء، كما يشدد الموقعون على ضرورة أن تنشر نتائج التحقيقات لضمان وقف انتهاك القانون وضمان احترام سيادته وفرض هيبته في المجتمع.
مؤسسة الحق مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان برنامج غزة للصحة النفسية مركز الميزان لحقوق الإنسان انتهى