أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، ورقة حقائق تناولت واقع عمال المياومة في قطاع غزة عقب الإعلان عن تفشي فايروس كورونا (كوفيد 19) خارج مراكز الحجر، الاثنين الموافق 24/8/2020م. وألحقت الجائحة ضرراً في القطاعات الاقتصادية، وطالت بآثارها السلبية فئات اجتماعية كبيرة، ولاسيما عمال المياومة وعوائلهم، بعد أن توقفوا عن العمل والتزموا بيوتهم في ظل فرض الجهات المختصة لإجراءات احترازية مشددة أبرزها حظر التجوال والفصل بين المحافظات.

وتسببت هذه التدابير في توقف عمل المنشآت الصناعية والتجارية، وحرمت عشرات آلاف عمال المياومة من مصادر رزقهم في ظل غياب تدابير الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم. واستعرضت الورقة واقعهم على النحو الآتي:

• تعرّف الورقة عامل المياومة بأنّه: كل من يتلقَ أجراً نظير عمله بشكل يومي، دون عقود أسبوعية أو شهرية أو سنوية، وبشكل غير منتظم، وإذا لم يعمل خلال يومه لا يتلقَ أجراً، سواء أكان أجيراً أو صاحب عمل.
• بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في العام 2019م حوالي (43) شيقلاً، ويتقاضى حوالي 80% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجور المقدر بـ(1,450) شيقلاً، وبمعدل شهري لا يتجاوز مبلغ الـ(660) شيقل فقط.
• اعتمدت وزارة العمل عدد (158611) عامل مياومة تضرروا من جائحة كورونا في قطاع غزة، يعملون في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات اللوجستية، التجارة، الانشاءات، النقل والتخزين والاتصالات، المطاعم والفنادق، الزراعة والصيد، التعدين والصناعات التحويلية، والطاقة والمياه والوقود.
• تبلغ نسبة الذكور من عمال المياومة المتضررين جراء كورونا في القطاع (81,52%)، بينما تبلغ نسبة الإناث (18,48%).
• توزّع عمال المياومة على محافظات القطاع، فكان عددهم في محافظة غزة هو الأكبر بنسبة (39%)، ثم محافظة خان يونس (19%)، ثم محافظة شمال غزة (17%)، ثم المحافظة الوسطى (14%)، وأخيراً محافظة رفح بنسبة (11%).
• تعيل النسبة الأكبر من عمال المياومة أُسر، حيث أنّ (71%) متزوج و(1%) منهم متعدد الزوجات، و(26%) منهم أعزب، و(2%) مطلق، و(1%) أرمل.
• بلغ عدد المصانع العاملة قبل جائحة كورونا (2065) مصنع، وبعد انتشار الفايروس انخفض عددها إلى (87) مصنعاً، ما أدى إلى انخفاض عدد العمال من (21790) عامل إلى (3690) عامل، مما يعني أن (18100) من العاملين في المنشآت الصناعية المسجلة لدى الاتحاد العام للصناعات فقدوا عملهم كلياً جراء الجائحة.

وخَلُصت الورقة إلى أنّ جائحة كورونا حرمت عشرات الآلاف من عمال المياومة في قطاع غزة من مصدر رزقهم وسبل عيش أسرهم، وفاقمت من أوضاعهم الإنسانية، وهو ما يتطلب من مختلف الفاعلين المحليين والدوليين ضرورة التدخل العاجل والفوري لمعالجة الآثار الكارثية لهذه الجائحة على العمال وأسرهم.

وعليه فإن مركز الميزان يحثُّ المجتمع الدولي على التدخل الفاعل من أجل إنقاذ حياة السكان في قطاع غزة، لا سيما في ظل انتشار فايروس كورونا خارج مراكز الحجر وتدهور الأوضاع الصحية، وإنهاء الحصار الإسرائيلي الذي أفضى إلى تراجع كبير في القطاعات الاقتصادية، وضاعف من معدلات الفقر والبطالة مع ضمان حرية التبادل التجاري بين القطاع والأسواق الخارجية دون قيود، وتقديم العون والدعم، لتحسين واقع الاقتصاد وخلق بيئة استثمارية تنموية، وتنفيذ برامج ومشاريع تدفع دوران عجلة النمو الاقتصادي وتخفف من معاناة السكان والعمال.

ويحثّ الحكومة الفلسطينية على توفير الحماية للعمال المتضررين من جائحة كورونا، ووضع سياسات علاجية شاملة لكافة القضايا المتعلقة بضمان سبل العيش لهم ولأسرهم، وتوفير إعانات نقدية لهم، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وإنشاء صندوق وطني يُعنى بهم دون تمييز. ومساندة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإعفائها من الضرائب والرسوم؛ من أجل تمكينها من الاستمرار في العمل والوفاء بأجور عامليها، وتسهيل حصولها على قروض ميسّرة في ظل الجائحة.

للاطلاع على الورقة: اضغط هنا

انتهــــى