يتابع مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بقلق عميق السياسات والإجراءات الاستعمارية المتصاعدة ضد كل مكونات الشعب الفلسطيني، سواء تلك المتعلقة باتفاق تشكيل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي المرتكز إلى إجراء الضم اعتباراً من مطلع يوليو/ تموز القادم؛ قرارات التوسع الاستيطاني؛ توسيع الأوامر العسكرية ومفاهيمها وصلاحيات المصادرة؛ والحملات الممنهجة ضد المجتمع المدني الفلسطيني في ظل انشغال العالم في مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID 19).

وكان من بين تلك القرارات والإجراءات قرار ضم الأراضي المحيطة بالحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، والرسائل الحكومية الرسمية للاتحاد الأوروبي بشأن تمويل المؤسسات الفلسطينية ووصمها  بـ"الإرهاب"، والرسائل الأخيرة التي أرسلها "موريس هيرش"، الذي  يعمل مستشاراً لمجموعات استيطانية، للبنوك الفلسطينية يهددها بالمساءلة إذا ما استمرت في استضافة حسابات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، استناداً للأمر العسكري رقم ( 1827) المُعَدل للأمر العسكري رقم (1651)، والصادر بتاريخ 09/02/2020، ليشمل مفاهيم موسعة وصلاحيات مصادرة ممتلكات الفلسطينيين، ومنح أي جندي صلاحية المصادرة ووضع اليد على أية ممتلكات تعود للفلسطينيين، مقابل تقليص حقوق الفلسطينيين في التمثيل القانوني.

وتُشكل هذه السياسات والإجراءات حلقة في سياق العقاب الجماعي لكل مكونات الشعب الفلسطيني لكفاحه المستمر لتقرير مصيره وإنهاء الاحتلال، وسياق فرض إجراءات تهدف لوأد كافة سُبل النضال الفلسطيني، بما فيها السلمية والقانونية.

وللأسف، تأتي هذه السياسات والإجراءات في واقع فلسطيني واهن وهش جراء استمرار الانقسام السياسي الداخلي، وتفرُد كل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس في مواجهتها على حدة وفقاً لرؤاها الفئوية.

إن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ يحذر من خطورة الانهيار الداخلي أمام تلك الضغوطات الاستعمارية على كل مكونات الشعب الفلسطيني، فإنه:

• يطالب كلا من حركتي فتح وحماس باتخاذ إجراءات جدية وفورية لاستعادة الوحدة الوطنية وإصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ودون تباطؤ في انتظار انتهاء حالة الطوارئ العالمية في مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على وحدة المجتمع الفلسطيني والسلم الداخلي، وحماية نضاله المستمر ضد الاستعمار.
• يرى أن دولة الاحتلال ستُصعد حملاتها التحريضية والمضللة أمام السعي الفلسطيني الرسمي والحقوقي الدؤوب لمحاسبتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وحالة النضال الشعبي، وستسعى بكل أدواتها لشيطنة العمل والنضال الفلسطيني وستصعد عدوانها تجاه المؤسسات الفلسطينية العاملة في هذا المجال.
• يستشعر الخطر الحقيقي المتربص لتفتيت الهوية الوطنية الفلسطينية الجامعة، مما يستدعي تعزيز الحوار الداخلي والعمل المشترك وتحمُل المسؤوليات الوطنية بين مختلف مكونات الشعب الفلسطيني (الحكومة، الأحزاب السياسية، المجتمع المدني، والقطاع الخاص)، تجنباً لنقل المعركة داخلياً.  وفي هذا الإطار فإن مجلس المنظمات يدعو إلى معالجة تداعيات قضية حسابات الأسرى والبنوك بالحوار على قاعدة الشراكة الوطنية، بما يحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة إجراءات الاحتلال.
• يؤكد بأن هذه السياسات والإجراءات، التي تأتي في سياق تنفيذ صفقة القرن، تهدف إلى تصفية الموروث الإنساني للشعب الفلسطيني، صاحب القضية الأخلاقية العادلة، المستندة إلى قيم ومبادئ حقوق الإنسان، التي كفلتها الإنسانية جمعاء في تشريعات دولية توفر الحماية لحقه في تقرير مصيره.
• يطالب الدول العربية والصديقة، بكل مكوناتها الرسمية والأهلية، وأحزابها السياسية، بتوفير الحماية للنضال الفلسطيني في وجه الاستعمار وتوفير أدوات الدعم والمساءلة دولياً.
• يدعو المجتمع الدولي الذي يواجه رسائل وضغطاً إسرائيلياً إلى تحليل تلك الرسائل والمواقف استناداً إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وعدم تسييس حالة النضال الفلسطينية لمساءلة مقترفي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وإنهاء الاستعمار.

- انتهى -