أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان ورقة حقائق بعنوان أزمة الكهرباء في قطاع غزة (الحلول الممكنة ما بين المولدات الكهربائية التجارية والعداد الذكي)، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23/10/2018م، تناولت معاناة سكان قطاع غزة منذ العام 2006م؛ نتيجة للعجز المستمر والمتزايد في كمية التيار الكهربائي. واستعرضت المحاولات التي شهدتها الأزمة للبحث عن بدائل تُخفّف منها، وذلك انطلاقاً من رسالة المركز في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ولاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالنظر للأثر السلبي لانقطاع التيار الكهربائي- الذي يستمر لساعات قد تتجاوز عشرين ساعة متواصلة يومياً - على تمتع السكان بحقوقهم الأساسية.

وتسلّط الورقة الضوء على الحلول الممكنة لأزمة الكهرباء بين المولدات التجارية والمشكلات المتعلقة بتنظيمها بما ينسجم مع اللوائح والقوانين وبما لا يضرّ بالشبكات العامة أو بالصحة العامة أو بالبيئة، وبين العداد الذكي كطريقة آمنة وممكنة. حيث تبدأ الورقة بمقدمة عامة، ثم تستعرض معلومات أساسية عن الأزمة بشكل عام والمولدات الكهربائية التجارية وعن تجربة العداد الإليكتروني الذكي (التي طبقتها شركة توزيع كهرباء قطاع غزة والتي توفّر تياراً بقدرة 2 أمبير لساعات بعد انتهاء ساعات الوصل الطبيعية). وتتناول الورقة الواقع التنظيمي للمولدات التجارية وأبرز المشكلات المتعلقة به، وتعرض مخاطر تعدي المولدات على شبكة الكهرباء العامة وأعمدة شركة الاتصالات الفلسطينية، والمخاطر الصحية والبيئية لها.

وخلصت الورقة إلى التوصيات الآتية:

1. مخاطبة المجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لزيادة كمية الكهرباء الواصلة لقطاع غزة، بصفته الدولة المحتلة والتي يتوجب عليها توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لسكان الأراضي المحتلة، وذلك للتخفيف من أزمة الكهرباء.
2. تشكيل لجنة مختصة تضم جميع جهات الاختصاص في قطاع غزة (سلطة الطاقة، شركة توزيع الكهرباء، سلطة جودة البيئة، وزارة الحكم المحلي، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة العدل، وزارة المالية، مديرية الدفاع المدني، وشركة الاتصالات)، لتتولى الاشراف الفعلي على المولدات الكهربائية التجارية، وتعمل على اعتماد لائحة لتنظيمها وضبطها، من حيث: أماكن ومواقع تواجدها، والتزامها بالمعايير المنسجمة مع اللوائح والقوانين، والشروط المطلوبة للأمن والسلامة المهنية، وابعادها عن المناطق السكنية وعزل المولدات في غرف خاصة، وضمان عدم استنشاق المواطنين للانبعاثات الصادرة عنها، والتقليل من مستوى الضوضاء. ومراقبة آليات تطبيق تلك اللائحة مع البلديات والأجهزة الأمنية.
3. ضرورة توفير كل الإمكانيات وتوظيف كل الجهود والطاقات الممكنة لتعميم تجربة العداد الذكي بشكل تدريجي بداية بالبنايات العالية والمناطق السكنية التي يسهل تطبيقها فيها، ومن ثم على كل منازل ومناطق قطاع غزة، إلى أن يتم حل الأزمة.
4. دعم اتجاهات المواطنين نحو استخدام الطاقة الشمسية، كبديل آمن للتيار الكهربائي، من خلال توفير المواد اللازمة لذلك بأسعار في المتناول أو تقسيطها للراغبين، والعمل مع جهات الاختصاص على ضمان عدم ممانعة مجالس إدارات البنايات العالية لاستخدام نظام الطاقة البديلة لمن يرغب من السكان على أن تكون قدرة النظام متوافقة مع ملكية الساكن وبما يكفل حماية حقوق جميع السكان بالاستفادة من مساحة خاصة لهذا الغرض، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من أحمال شبكة الكهرباء.

انتهى