يستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة التي ترتكب بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. يحيي الفلسطينيون يوم الأسير الذي يصادف 17 من شهر أبريل/ نيسان من كل عام، بفعاليات يتضامنون من خلالها مع معاناة المعتقلين داخل السجون، وفي الوقت نفسه يسعون لفضح الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكب بحقهم.

والجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال تصعد من اعتقالاتها التعسفية، التي تطال جميع شرائح المجتمع الفلسطيني ومن ضمنها النساء والأطفال.

ووفقا لما ورد في تقرير شهر مارس 2018 المشترك الذي يصدر عن أربع مؤسسات تعنى في الدفاع عن الأسرى والمعتقلين فإن العدد الإجمالي للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حوالى (6500) معتقل، منهم (350) طفلاً و(62) سيدة، بينهن (8) فتيات قاصرات، و500 معتقلاً إدارياً. ومن الجدير بالذكر أن مجرد تعبير الفلسطيني عن رأيه على وسائل التواصل الاجتماعي، منتقداً انتهاكات الاحتلال، يشكل أساساً لاعتقاله ومحاكمته وفقاً للممارسات الإسرائيلية، الأمر الذي يضاعف من أعداد المعتقلين. وإن ثبات متوسط أعدادهم السنوي يعود لخصم عدد من يتم الإفراج عنهم من الرقم النهائي.

وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة التعذيب بشكل منظم بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، ويبدأ التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة من لحظة الاعتقال عند المعابر والحواجز ومن بيوتهم، ويستمر خلال مراحل التحقيق، التي تنطوي على الضرب، الركل، الشبح، الحرمان من النوم، العزل الانفرادي ومنع لقاء المحامي. كما يحرم المعتقلون من ضمانات المحاكمة العادلة. وتستخدم سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري علة نطاق واسع. كما تعتقل وتحاكم الأطفال دون سن 18 عاماً. كما يعاني المعتقلون بشكل مستمر من سياسة الإهمال الطبي، وقلة وانعدام الأدوية وظروف الاحتجاز السيئة مثل: ازدحام السجون، وغياب الاهتمام بالنظافة وسوء التغذية.

وقد أكد القانون الدولي لحقوق الانسان على حق المعتقلين كافة في الحصول على المحاكمة العادلة بغض النظر عن أسباب اعتقالهم وحمايتهم من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهنية، واحتجازهم في أماكن تتلاءم والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والأشخاص المحرومين من حريتهم.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يؤكد على استمراره في مواصلة كافة جهوده في تمثيل والدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين وفضح الانتهاكات التي ترتكب بحقهم، فإنه يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف وإنهاء معاناتهم، والتدخل الفاعل بالضغط على حكومة الاحتلال لإلزامها باحترام المعايير والاتفاقيات الدولية، وإلغاء كل تشريع يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولا سيما المعايير الدنيا لمعاملة السجناء. كما يطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الإداريين.

انتهى