بيانات صحفية

الميزان يأسف لوفاة مواطن وإصابة ثلاثة آخرين في شجار عائلي في غزة

ويطالب بإعمال القانون وفرض سيادته ومحاربة انتشار وسوء استخدام الأسلحة الصغيرة

    شارك :

30 أكتوبر 2017 |المرجع 69/2017

مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن أسفه الشديد لوفاة المواطن إسماعيل محمد جفال الغصين (35عاماً)، من سكان مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى، متأثراً بجراحه التي أصيب بها في شجار عائلي، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح وصفت جراح أحدهم بالخطيرة، ويطالب بإعمال القانون وفرض سيادته ومحاربة انتشار وسوء استخدام الأسلحة الصغيرة.

وبحسب المعلومات الميدانية، فإن شجاراً قد نشب عند حوالي الساعة 20:00 من مساء يوم السبت الموافق 28/10/2017، بين عائلتين من سكان بلوك ( (cفي مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى، حيث تخلل الشجار إطلاق نار تسبب في إصابة أربعة أشخاص، وصفت المصادر الطبية حالة اثنين منهم بالخطيرة، لتعلن المصادر الطبية في مستشفى دار الشفاء صباح اليوم الاثنين عن وفاة الغصين متأثراً بجراحه، حيث كان قد أصيب بعيار ناري في الرأس وفي الساق اليمنى. وبذلك يرتفع عدد الذين قتلوا نتيجة الشجارات العائلية والشخصية منذ بداية العام الحالي 2017 وحتى الآن إلى (16) حالة وفاة، (4) منهم من أطفال، و(3) نساء، كما أصيب (51) مواطناً، (8) منهم من الأطفال، وسيدة.

والجدير ذكره أن الشرطة الفلسطينية اعتقلت عدداً من الأشخاص من العائلتين على خلفية الشجار، وفَتحت تحقيقاً في الحادث.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن أسفه الشديد لهذا الحادث، فإنه يجدد استنكاره لكل الممارسات الخارجة عن القانون، مهما كانت دوافعها أو الجهات التي تقف وراءها. كما يعبر عن استنكاره لاستمرار ظاهرة انتشار وسوء استخدام الأسلحة النارية، التي كبدت المجتمع خسائر فادحة في الأرواح.

وعليه فإن مركز الميزان يطالب:

  • بفتح تحقيق يقف على ظروف وملابسات هذا الحادث والأحداث الأخرى المشابهة واتخاذ المقتضى القانوني.
  • ضبط الأسلحة الصغيرة والعمل على منع انتشارها وسوء استخدامها حفاظاً على حياة المواطنين وممتلكاتهم، الأمر الذي لا يتأتى دون إعمال القانون بحق من يحوزون ويستخدمون السلاح الناري خارج نطاق إنفاذ القانون أياً كانت الجهات التي ينتمون إليها.

 كما يشدد المركز على ضرورة تغليب لغة العقل والحكمة ونبذ العنف وأخذ القانون باليد، ويدعو المواطنين إلى الاحتكام للقانون في فض النزاعات والخلافات، لأن أخذ القانون باليد يجر الويلات على العائلات والمجتمع برمته.

انتهى