تقارير و دراسات

تقرير إحصائي موجز حول الانتهاكات الداخلية ومظاهر غياب سيادة القانون في قطاع غزة

خلال الربع الأول من العام 2016، الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس

    شارك :

25 أبريل 2016

 

تظهر المعلومات التي يوردها التقرير أن هناك أشكالاً متنوعة من العنف الداخلي ومظاهر غياب سيادة القانون وانتهاك الحريات العامة، من شأنها أن تتصاعد إذا لم تتخذ التدابير الكفيلة بالحد منها. وعلى سبيل المثال فإن تجاوز المكلفين بإنفاذ القانون للمهام الموكلة إليهم هو أمر خطير، يجب التوقف أمامه من قبل السلطات المختصة، لأنه يمهد الطريق لإضعاف السلطة نفسها قبل أن يشكل مدخلاً مهماً لاستشراء ظاهرة أخذ القانون باليد من جديد.

هذا بالإضافة إلى أن تجاوز محددات القانون في معرض إنفاذه تفتح مجالاً واسعاً لاستغلال السلطة والنفوذ، وهو ما يشكل مدخلاً مهماً ليس لاستشراء الفلتان الأمني من جديد فقط ولكن لاستشراء الفساد أيضاً.

كما أنها تزيد من القيود التي تحد من قدرات المجتمع على مواجهة التحديات الكبيرة التي تفرضها الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمتواصلة ولاسيما الحصار المفروض على قطاع غزة، ودوره الفاعل في تكريس ظاهرتي البطالة والفقر وتوسيعهما.

وهنا يشير المركز إلى أهمية تعزيز دور المؤسسات الأهلية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني في التكامل مع الحكومة في تقديم شتى أنواع الخدمات بل والحفاظ على تنوع هذه المؤسسات.