تقارير و دراسات
يتناول التقرير انتهاكات حقوق الأطفال في وقت النزاع المسلح في قطاع غزة خلال العام 2015، ويعتمد على الآلية الدولية للرصد والإبلاغ، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1612
17 يناير 2016
رابط مختصر:
يظهر التقرير مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المنظمة لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة، ولاسيما حقوق الطفل على الرغم من كون دولة الاحتلال طرفاً في اتفاقية حقوق الطفل، وهي ملزمة باحترام الاتفاقية التي تؤكد في بنودها على حماية حقوق الطفل، وترتب التزامات تجاه إعمال حقوق الطفل. ويظهر واضحاً السلوك المتناقض والعنصري تجاه الأطفال الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة الذين تتحلل سلطات الاحتلال من أي التزامات تجاههم، بل وتتعمد إيقاع القتلى والجرحى في صفوفهم واعتقالهم وتعريضهم لمعاملة قاسية ومهينة.
وربما أصبح أكثر وضوحاً في السنوات الأخيرة ولاسيما بعد اندلاع انتفاضة الأقصى في تشرين الأول (أكتوبر) 2015 حجم الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد الأطفال، بل وكون هذه الانتهاكات تعبير عن سياسة منظمة تتبعها قوات الاحتلال ولا يخجل رئيس وزرائها في الإعلان عن إعطاء أوامر واضحة باستخدام القنص ضد المشاركين في الفعاليات الشعبية، فقتل العشرات من الأطفال بدم بارد ودون أن يشكلوا أي تهديد يذكر على جنود تلك القوات.
وتشير المعلومات التي يوردها التقرير إلى أن الأطفال هم الأكثر معاناة وتعرضاً لآثار الاعتداءات الناجمة عن الصراع وبالأخص الإسرائيلية المباشرة وغير المباشرة، مع وجود بعض المشكلات والأزمات والتي لها علاقة بالصراع وأثرت على الأطفال بشكل واسع على الأقل من وجهة نظر المركز مثل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي واستمرار الحصار الذي يفضي إلى توسع ظاهرتي البطالة والفقر وتدهور مستويات المعيشة والأوضاع الإنسانية.
ولا يقف الأمر عند الانتهاكات الإسرائيلية المباشرة لحقوق الأطفال بل إن معظم الأحداث التي يرصدها التقرير فيما يتعلق بانفجار الأجسام المشبوهة فهو إما من مخلفات قواتها أو على خلفية أعمال مقاومة الاحتلال. كما يسهم سوء استخدام الأسلحة والانفجارات الداخلية في سقوط مزيد من الضحايا وهي كغيرها من الحوادث مرتبطة بالنزاع المسلح بشكل أو بآخر.