لم يتمكن موظفو السلطة الفلسطينية من الحصول على مرتباتهم، بعد أن أغلقت البنوك أبوابها في وجههم صباح اليوم الخميس الموافق 05/06/2014 في مختلف فروعها في محافظات غزة، وذلك بعد أن منعوا من تلقي رواتبهم عبر الصرّاف الآلي مساء الأربعاء الموافق 04/06/2014 إثر مشاجرات وقعت بين موظفين من حكومة غزة سابقاً وأقرانهم من حكومة رام الله السابقة أمام الصرافات الآلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة في محاولة لمنعهم من استلام رواتبهم احتجاجاً على عدم صروف رواتب من الحكومة الفلسطينية لموظفي الحكومة السابقة في غزة، وتدخلت قوات شرطة التدخل وحفظ النظام واوقفت المشاجرات ومنعت الموظفين من الاقتراب من أجهزة الصرف الآلي.
  وفيما صرّح الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة أن المشاجرات التي وقعت بين الموظفين أمام البنوك دفعت الشرطة للتدخل والسيطرة على الموقف حفاظاً على أمن المواطنين وحماية البنوك، صرّح رئيس سلطة النقد لمركز الميزان، بأن كافة المعاملات المصرفية جاهزة ولكن الشرطة في غزة عممت على جميع فروع البنوك بوقف العمل وإغلاق أبوابها.
  مركز الميزان إذ يأسف لترك الأمور والقضايا التي تمثل ملفات إشكالية مرتبطة بالانقسام لتحل في الشارع، فإنه يؤكد أن الراتب هو حق مكفول للموظف ولا يجوز حرمانه منه إلا وفقاً لمحددات القانون.
كما يؤكد المركز بأن حق موظفي حكومة غزة في استلام رواتبهم الشهري يجب أن يكون مكفولاً ويجب أن يحل في إطار عملية المصالحة الجارية في أسرع وقت، ولكن لا يجب تحميل تبعات هذه المشكلة لزملائهم من الموظفين وحرمانهم بالقوة من تلقي رواتبهم، وعلى الشرطة والأفراد المكلفين بإنفاذ القانون التدخل لضمان احترام القانون وليس العكس.
  وفي الوقت الذي يؤكد المركز على الحق الأصيل للموظفين في التجمع السلمي والتعبير عن رأيهم أسوة ببقية المواطنين الفلسطينيين، يشير المركز إلى أن استخدام العنف في التظاهر، وإكراه الآخرين على سلوكيات معينة يخرج عن حدود هذا الحق وعن المحددات القانونية التي تكفله وفقاً للقانون الفلسطيني ومعايير حقوق الإنسان.
  كما يدعو مركز الميزان لحقوق الإنسان الرئيس محمود عباس والقوى السياسية الفلسطينية، بمن فيها حركتي فتح وحماس، إلى العمل الدؤوب على تطويق هذه المشكلة، والبحث في حل ملفات الانقسام كافة ترسيخاَ لوحدة النظام السياسي، والتفرغ للمشكلات والقضايا الوطنية الكبرى وعدم العودة إلى مربع الصراع والمناكفات الداخلية.
  انتهى