أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريره الربعي الذي يتناول انتهاكات حقوق الطفل ولاسيما المرتبطة منها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1612، التي وقعت خلال الربع الأول من العام (2014)، وفق الآلية الدولية للرصد والإبلاغ.
ويغطي التقرير الأحداث التي وقعت خلال الفترة الواقعة منذ 1/01/2014، حتى 31/03/2014، وفيما يستعرض التقرير انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي كما يشمل الأحداث الداخلية المرتبطة بحالة النزاع المسلح، ويورد ضحاياها وسياق وقوعها.
يبدأ التقرير بمقدمة عامة حول استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي ولاسيما الانتهاكات الموجهة لحقوق الطفل، ويستخدم التقرير تفسير كل انتهاك من الانتهاكات ذات العلاقة بالقرار 1612 استناداً إلى مجموعة المبادئ التوجيهية التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف (UNICEF).
يستعرض التقرير جميع الانتهاكات التي رصدها ووثقها مركز الميزان لحقوق الإنسان خلال الفترة التي يغطيها التقرير مدعمة بإفادات الضحايا وشهود العيان ممن عايشوا تلك الأحداث، والتي تدور حول ثلاثة أنواع من الانتهاكات من تلك الناشئة عن قرار مجلس الأمن، مع إيراد أعداد الضحايا، على النحو الآتي: · القتل والتشويه، يشير التقرير إلى قتل طفل واحد، وإيقاع (29) طفلاً جرحى، نتيجة تعرضهم لأحداث مرتبطة بشكل أو بآخر بحالة النزاع المسلح سواء من سقطوا بقصف مباشر من قوات الاحتلال أو ضحايا الانفجارات الداخلية وسوء استخدام السلاح.
· استهداف المستشفيات والمدارس، يبرز التقرير عمليات قوات الاحتلال الحربية داخل قطاع غزة وما نتج عنها من استهداف للمدارس سواء بشكل مباشر أو حتى استهداف محيطها وتعريضها لأضرار، ويشير التقرير إلى تضرر (5) مدارس بسبب استهداف قوات الاحتلال لمحيطها بالقصف الجوي.
· الاعتقال، يظهر التقرير استمرار عمليات الاعتقال التعسفي ويشير إلى اعتقال قوات الاحتلال (9) خلال الفترة نفسها، من خلال عملياتها الحربية داخل أراضي القطاع ومياهه، حيث تطارد الصيادين وعمال جمع الحصى والأطفال الذين يقتربون من سياج الفصل بهدف العمل أو حتى التنزه واستكشاف المناطق.
وفي خاتمة التقرير يجدد مركز الميزان لحقوق الإنسان استنكاره استمرار الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة ويرى في مضي قوات الاحتلال الإسرائيلية قدماً في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.
وأن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فاعلة شجع – ولم يزل- تلك القوات على مواصلة انتهاكاتها.
كما يجدد مركز الميزان مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وملاحقة كل من ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة.
و يشدد المركز على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
انتهى