توفي الطفل محمد المشهراوي بعد لحظة ولادته بتاريخ 27/9/2013، بسبب عدم تمكن أمه من الوصول إلى المستشفى في وقت مناسب نتيجة الإغلاق المفروض على قطاع غزة واحتجازها يومين في مطار القاهرة وفي محيط معبر رفح البري، فيما تتفاقم المعاناة الإنسانية للعالقين داخل القطاع وخارجه بسبب استمرار الحصار الذي يحرم الفلسطينيين من حقهم في التنقل والحركة.
مركز الميزان يؤكد أن حصار غزة جريمة تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني، وأن إعلان سلطات الاحتلال تخفيف الحصار ما هي إلا محاولة لاحتواء المطالبات الدولية المتصاعدة برفعه وتتجاهل كونه عقاباً جماعياً للسكان.
كما يؤكد الميزان أن على المجتمع الدولي الإصرار على رفع الحصار الإسرائيلي بالكامل عن قطاع غزة وعدم القبول بتخفيفه، لاسيما وأن هناك من يفقد حياته أو مستقبله بسبب الحصار والقيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل للأفراد.
ويذكّر مركز الميزان لحقوق الإنسان أن الوضع الكارثي في قطاع غزة لا يمكن تلخيصه بمجرد كونه 'كارثة إنسانية' حيث إن الوضع في الأساس هو كارثة حقوق إنسان ناتجة عن الاحتلال وعن الإغلاق المستمر لقطاع غزة.
إن أوجه المعاناة الإنسانية للحصار هي مجرد أعراض والتعامل معها وحدها لا يمس بالجذور المسببة للوضع الكارثي القائم الآن أو في المستقبل.
هذا وتواصل سلطات الاحتلال محاولاتها الالتفاف على المطالبات المتكررة برفع الحصار، ولتقطع الطريق على أي تحرك دولي فاعل لرفع الحصار بادعاء اتخاذ خطوات لتخفيف الحصار، وهنا يذكر المركز بالإجراءات التي اتخذتها عقب الاستنكار الدولي الواسع للهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية، الذي كان يحمل مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة والذي نتج عنه مقتل تسعه متضامنين، حيث شرعت سلطات الاحتلال بتخفيف الحصار بدلاً من إنهائه.
ومرة أخرى، أعلنت تلك السلطات عن تسهيلات منتصف شهر أيلول (سبتمبر) 2013 بالسماح بدخول مواد البناء للقطاع الخاص الفلسطيني، والإعلان عن زيادة كميات الوقود والمحروقات، فيما يتواصل حرمان المدنيين من حرية الحركة والتنقل والسفر حتى في الحالات الإنسانية الصعبة، ولاسيما بعد الأوضاع التي نشأت في جمهورية مصر العربية، بالإضافة لاستغلال قوات الاحتلال للوضع في ابتزاز واعتقال المرضى ومرافقيهم وغيرهم من الفئات المحدودة جداً التي يسمح لها بالسفر عبر معبر بيت حانون.
وفيما تتواصل معاناة نحو (4000) فلسطيني من العالقين داخل قطاع غزة بعد إغلاق معبر رفح، وهم من المرضى، والطلاب الذين يدرسون في جامعات خارج الأراضي الفلسطينية، والزائرين المهددين بفقدان إقاماتهم وأبنائهم بفقدان عام دراسي بسبب عدم تمكنهم من العودة لمقاعد الدراسة في البلدان التي قدموا منها، فإن مئات الفلسطينيين من سكان القطاع الذين تصادف الإغلاق مع وجودهم خارج القطاع، وآلاف غيرهم ممن يأتون لزيارة القطاع تتقطع بهم السبل ويعانون أشد المعاناة، معاناة أودت بحياة الطفل الوليد محمد عادل عبد القادر المشهراوي، الذي فقد حياته بسبب احتجاز أمه إيمان حمدي رشدي دغمش (38 عاماً)، التي كانت في وضع المخاض يوم في مطار القاهرة ويوم في معبر رفح، ولم تتمكن من الوصول للمستشفى داخل رفح المصرية في وقت مناسب بسبب منع التجوال والظروف الأمنية ما تسبب في وفاته لحظة الوضع يوم الجمعة الموافق 27/09/2013، وهذا وفقاً لإفادة صرّحت بها لمركز الميزان.
مركز الميزان يشدد على أن كل محاولات الالتفاف على مطلب إنهاء الحصار عبر تخفيفه يجب أن تكون محل رفض المجتمع الدولي كونها غير كافية ولا تفِ بغرض وقف جريمة العقاب الجماعي التي يمثلها الحصار.
فهي تركز على دخول البضائع إلى غزة وتتجاهل حركة الفلسطينيين داخل أراضيهم بين الضفة الغربية وقطاع غزة (وكذلك القدس)، أو من أراضيهم إلى العالم الخارجي.
وهي كذلك تركز على الاستيراد وتتجاهل بشكل كامل التصدير.
وستبقى حرية الحركة لسكان قطاع غزة خاضعة لسيطرة شديدة حيث لا يسمح إلا لأعداد محدودة من المرضى بمغادرة غزة.
ومن المتوقع أن يستمر منع طلبة قطاع غزة من الدراسة في جامعات خارج القطاع بما فيها جامعات الضفة الغربية.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يعرب عن خشيته من فشل المجتمع الدولي في اتخاذ خطوة ملموسة لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة بالكامل كخطوة نحو إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
هذا على الرغم من إقرار العديد من الحكومات بأن الحصار لا يمكن تحمله.
وإعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن الحصار يمثل انتهاك للقانون الدولي الإنساني وهو يشكل عقاباً جماعياً.
ويشير عصام يونس أنه 'من غير المحتمل أن النقاشات بين الفاعلين الدوليين الأساسيين ركزت على التعامل مع إنهاء الحصار عبر رفعه بالكامل ولكنها تتعامل معه باتخاذ خطوات تدريجية'.
ويضيف يونس 'إن الحكومات في المجتمع الدولي تعطي إسرائيل حق الدفاع عن النفس بينما تقبل باستمرار العقاب الجماعي لسكان القطاع وتتجاهل حق الفلسطينيين في تقرير المصير، كما أنها تتجاهل المعاناة الإنسانية التي تطال حق الفلسطينيين في الحياة وجملة حقوق الإنسان بالنسبة لهم'.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يشدد على ضرورة أن تعترف الحكومات بأن الحصار هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي وأنه يشكل عقاباً جماعياً.
ويطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بإنهاء الحصار القائم في قطاع غزة.
ويؤكد على وجوب رفع العقوبات كافة المفروضة على قطاع غزة، بما في ذلك تلك التي تحد أو تقيد حركة وتنقل سكان القطاع وبشكل فوري وغير مشروط.
كما يشدد المركز على أن هذه الواجبات لا تعفي المجتمع الدولي من ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم بما يشمل حقهم في تقرير المصير.
انتهى