واصلت قوات الاحتلال تصعيد عدوانها على السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث قتلت مسناً فلسطينياً وأوقعت خمسة جرحى من بينهم مسن في حال الخطر، كما هدمت 55 منزلاً سكنياً خلال توغلها في خانيونس فجر اليوم، فيما واصلت تسوية الأراضي الزراعية المجرفة وتدمير المحال التجارية بالقرب من معبر بيت حانون (إيرز) لليوم الثالث على التوالي.
عند الساعة العاشرة من مساء أمس الجمعة الموافق 24/9/2004، شرعت قوات الاحتلال في حشد قواتها، وقامت حوالي 22 آلية عسكرية من بينها أربع جرافات، بتوغل جديد بعيد منتصف ليل الجمعة نفسه في المنطقة الواقعة غربي أبراج الحي النمساوي، منطلقة من مستوطنتي (غديد، ونفيه ديكاليم) في خان يونس.
وعند حوالي الساعة 1:30 من فجر اليوم السبت الموافق 25/9/2004 أطلقت المروحيات الإسرائيلية صاروخاً على تجمع للسكان المدنيين، ما أودى بحياة مسن وهو الشهيد أحمد علي أبو عبد الله، البالغ من العمر (50) عاماً، وأوقع ثلاثة جرحى من بينهم جريحاً وصفت حالته بالخطيرة جداً، وهو المسن سمير العبد أبو لبدة، والبالغ من العمر (52) عاماً.
وواصلت قوات الاحتلال فتح نيران رشاشات دباباتها ومروحياتها عشوائياً تجاه المنازل السكنية، بينما كانت الجرافات تقوم بأعمال هدم وتدمير للمنازل السكنية، طالت (55) منزلاً سكنياً، من بينها (50) منزلاً هدمت كلياً، تأوي (53) أسرة، يبلغ عدد أفرادها (362) فرداً.
ولحقت أضرار جزئية جسيمة في المنازل الخمس الأخرى، والتي تأوي (7) أسر يبلغ عدد أفرادها (57) فرداً.
كما أوقع إطلاق النار العشوائي جريحين آخرين.
هذا وتواصل قوات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي تمركزها في محيط معبر بيت حانون (إيرز)، حيث هدمت عند حوالي الساعة 5:30 من مساء أمس الجمعة الموافق 24/9/2004، (7) محلات تجارية، من بينها ثلاثة محال هدمت كلياً.
يذكر أن قوات الاحتلال سبق وأن هدمت (81) محلاً تجارياً هدماً كلياً في المنطقة نفسها بتاريخ 27/2/2004.
وشددت قوات الاحتلال من حصارها المفروض على الأراضي الفلسطينية، حيث أغلقت معبر رفح البري منذ ظهر أمس الجمعة، الأمر الذي يحرم الفلسطينيين من حقهم في التنقل والسفر، ويضاعف من معاناتهم، لاسيما المرضى المحولين للعلاج بالخارج.
كما تواصل تلك القوات حرمان من هم دون سن (35) عاماً من حقهم في السفر منذ 17/4/2004.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر مواصلة قوات الاحتلال تصعيد عدوانها على السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يؤكد أن استهدافها للسكان المدنيين وممتلكاتهم والأعيان المدنية، لاسيما عمليات هدم وتدمير المنازل السكنية، التي تجري على نطاق واسع هي جرائم حرب تنتهك القانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة المخصصة لحماية المدنيين في زمن الحرب، وتهدف إلى ردع وترهيب السكان المدنيين وإيقاع العقوبات الجماعية بهم.
عليه يطالب المركز المجتمع الدولي، لاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب، بالوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية المتواصلة وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويؤكد المركز أن عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته، وحالة الصمت التي لفت موقفه من جرائم قوات الاحتلال، شكلت ولم تزل عاملاً مشجعاً لقوت الاحتلال كي تمضي قدماً في جرائمها.
انتهـــى