تمر الذكرى السنوية الثانية لمسيرات العودة الكبرى، في ظروف بالغة التعقيد وأكثر قسوة على سكان قطاع غزة من تلك التي دفعتهم للمشاركة في مسيرات العودة في وقت انطلاقها بتاريخ 30/3/2018، وتزداد حالة الإحباط واليأس من الواقع السياسي والاقتصادي واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وصولاً لإعلان الرئيس الأمريكي عن خطته لحل القضية الفلسطينية المعروفة باسم (صفقة القرن)، والتي تكشف عن سلوك الإدارة الأمريكية خارج إطار الشرعية الدولية، وتضرب بعرض الحائط القانون والنظام الدوليين، وتمنح بموجبه قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعية غير مسبوقة لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوسيع حركة الاستيطان والاعتراف بالسيادة الكاملة على القدس الموحدة، في تنكر واضح لحقوق الشعب الفلسطيني التي أكدتها قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة سواء مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة.

ومن المؤسف الكشف عن الخطة الأمريكية لحل القضية الفلسطينية مع مرور عامين من انطلاق مسيرات العودة التي حاول من خلالها الفلسطينيون في قطاع غزة ممارسة أبسط حقوقهم في التجمع السلمي للاحتجاج على الظلم والانتهاك المتواصل لحقوقهم منذ أكثر من خمسين عاماً، ونحو اثني عشر عاماً من الحصار المشدد الذي قوّض من قدرتهم على التمتع بالحدود الدنيا من معايير حقوق الإنسان والكرامة، ولم ينجح المجتمع الدولي خلالها في الانتصار لقيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان بما يضمن تغيير هذا الواقع المشين وضمان الحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان المقبولة دولياً.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب الانتهاكات بحق المشاركين في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار على امتداد السياج الفاصل الشرقي والشمالي لقطاع غزة، وتُزهق أرواح الأبرياء، وتتسبب في معاناة شديدة للفلسطينيين؛ وتفيد المعلومات الميدانية المستندة إلى توثيق مركز الميزان، بأنّ قوات الاحتلال استمرت في ارتكاب الانتهاكات المنظمة المتمثلة في استخدام القوة المفرطة والمميتة بحق المشاركين في مسيرات العودة من المدنيين العّزل، على الرغم من عدم تشكيلهم خطراً على حياة أفراد تلك القوات، حيث وثق المركز منذ تاريخ بدء المسيرات وحتى وقت إصدار التقرير تعرض (217) من المشاركين في المسيرات للقتل، في حين تعرض (19237) من المتظاهرين للإصابة بمن فيهم أطفال ونساء ومسعفين وصحافيين وذوي إعاقة، كما لحقت إصابات بالغة في صفوف المتظاهرين أدت إلى إحالة العشرات منهم لخانة ذوي الإعاقة، في ظروف تشير بما لا يقبل الشك على ارتكاب جرائم خطيرة.

وتستمر انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في تجاهل واضح لتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي شكلها للتحقيق في شبهات ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بتعاملها مع المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة خلال العام 2018، والتي قدمت تقريرها للمجلس بتاريخ 22/03/2019.

أكد تقرير اللجنة على جملة من الحقائق التي طالما أكدت عليها منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية بناءً على التوثيق الميداني المهني لما يجري على الأرض، من حقيقة ارتكاب سلطات الاحتلال لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وارتكاب انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي قد ترتقي لمستوى جرائم الحرب.

يستعرض التقرير نشأة مسيرات العودة والظروف المحيطة بنشأتها وتوزيعها الجغرافي والمشاركين فيها، وفي المقابل يستعرض التقرير سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المشاركين في مسيرات العودة السلمية من تاريخ 30/03/2018، وحتى 28/03/2020م، ويستعرض مجريات الأحداث ويسلط الضوء على انتهاك الحق في الحياة والسلامة البدنية للمدنيين عامةً، وللأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والطواقم الطبية والإعلامية على وجه الخصوص، ويورد التقرير إحصائيات توضيحية لضحايا انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي من المشاركين في مسيرات العودة منذ انطلاقتها، وينتهي بخلاصة عامة تتضمن التوصيات.