شكل استهداف المدنيين العزل في قطاع غزة واستخدام القوة المفرطة والمميتة بحقهم سياسة منظمة تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في تعاملها مع السكان الفلسطينيين خلال السنوات الماضية. وظهر ذلك بوضوح في التعامل مع المشاركين في التظاهرات الاحتجاجية السلمية.

وتواصل تلك القوات أعمال القتل وإطلاق النار دون تمييز أو ضرورة. وتستخدم الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع، في استهداف مباشر لمجموعات الأطفال والشبان والشابات المشاركين في الفعاليات الشعبية، وخاصة تلك التي تحدث بالقرب من حدود الفصل الشرقية والشمالية لقطاع غزة. وكانت آخر سلسلة من الاحتجاجات بدأت بتاريخ 7/12/2017، بالقرب من الحدود الشرقية والشمالية لمحافظات قطاع غزة، فيما اصطلح على تسميته انتفاضة العاصمة، احتجاجاً على الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل وقرار ترامب القاضي بنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس بتاريخ 6/12/2017.

والجدير ذكره أن المظاهرات والمسيرات تحدث في مناطق مفتوحة ومكشوفة لقوات الاحتلال، ويقوم بها مدنيون عزل يشعلون إطارات مطاطية أو يقذفون حجارة من مسافة بعيدة، فيما الجنود يتحصنون في مواقع عسكرية أو آليات عسكرية ويملكون كل الوسائل التي تمكنهم من التحقق من أهدافهم ومن سلمية الفعاليات.

وتشير أعمال الرصد والتوثيق التي يتابعها المركز في قطاع غزة، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت منذ اندلاع انتفاضة العاصمة بتاريخ 7/12/2017، وحتى الآن (10) مواطنين، من بينهم (7) استهدفوا خلال المظاهرات التي جرت بالقرب من الحدود. وفي هذا السياق قتل مساء الجمعة الموافق 8/12/2017، المواطن محمود عبد المجيد المصري (29 عاماً)، بعد حوالي ساعة من إصابته بعيار ناري في الفخذ الأيمن، أثناء تواجده شرق بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس. وقتل مساء الجمعة التالي الموافق 15/12/2017، كل من ياسر ناجي ابراهيم سكر (23 عاماً)، جراء اصابته بعيار ناري في الرأس، والمقعد إبراهيم نايف إبراهيم أبو ثريا (29 عاماً)، وأصيب بعيار ناري في الرأس، وذلك خلال المظاهرات التي اندلعت شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة. كما أصيب في مجمل أحداث انتفاضة العاصمة (612) فلسطينياً، في مختلف مناطق القطاع، من بينهم (99 طفلاً)، و(2) نساء، و(267) أصيبوا بأعيرة نارية في أنحاء مختلفة من الجسم، فيما أصيب البقية بأعيرة مطاطية وبقنابل الغاز التي كانت تطلق بشكل مباشر تجاه المتظاهرين.

هذا وشكل استهداف المقعد إبراهيم أبو ثريا بالقتل شرق حي الشجاعية على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي دليلاً واضحاً وجلياً على تعمد تلك القوات استهداف المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني ولا سيما مبدأ التناسب والتمييز والضرورة الحربية. عليه يحاول مركز الميزان إعادة رسم الأحداث، للكشف عن ظروف وملابسات مقتله، وللوقوف على سلوك قوات الاحتلال في معرض تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين، ومدى انتهاكها لقواعد القانون الدولي الإنساني، وكذا الاجراءات التي اتخذها المركز.