واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، توسيع دائرة إجراءاتها التعسفية في سياق ممارستها لحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ أكثر من عامين، والتي امتدت إلى تعطيل أحد المحركات الأساسية للقانون الدولي، من خلال تقييد نشاط اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بوصفها الهيئة المستقلة والمحايدة وغير المتحيزة، وصاحبة الولاية القانونية في تقديم الخدمات الإنسانية والرقابية والتوجيهية، التي عينها القانون الدولي الإنساني لتكون فاعل إنساني رئيسي أثناء النزاعات المسلحة وحالات الاحتلال الكلي أو الجزئي لأراضي الغير، ما يحرم الأشخاص المحميين في الأراضي الفلسطينية المحتلة من الانتفاع بالحماية التي أقرتها اتفاقية جنيف الرابعة.

وبحسب المتابعات التي يواصلها مركز الميزان، فقد استمر أمر منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من زيارة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية للعام الثالث على التوالي في إطار حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، والذي جدده وزير الحرب الإسرائيلي بتاريخ 29/10/2025، مما يضفي مزيداً من التعتيم على أوضاع المعتقلين، بالنظر لتغييب الدور الرقابي والإنساني الذي تضطلع به اللجنة الدولية، ويرفع المخاوف لأعلى درجاتها على حياة المعتقلين، خاصة بعد تسريب الصور والفيديوهات مؤخراً، والتي كشفت عن جحيم غير مسبوق يعيشه المعتقلون الفلسطينيون. 

وتتفاقم مباعث القلق بعد ظهور وزير الأمن الإسرائيلي "إيتمار بن غفير" قبل عدة أيام، أمام عدد من المعتقلين مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين ومجبرون على النوم ووجوههم في الأرض، وتشتد المخاوف مع تزايد الدعوات الرامية لإقرار قانون الإعدام الذي صادقت عليه لجنة الأمن في الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 28/9/2025، إضافة لنتائج الزيارات، التي ينفذها محامو مركز الميزان والمؤسسات الزميلة، للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والتي كشفت عن تعذيب وحشي وإساءة معاملة غير مسبوقة في السجون الإسرائيلية لآلاف المعتقلين ممن احتجزتهم بعد أكتوبر 2023.

يُذكّر مركز الميزان بأن الولاية القانونية للجنة الدولية للصليب الأحمر ومهامها الأساسية تجد موضعها في المادة (76) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي نصت على أن: "للأشخاص المحميين الحق في أن يزورهم مندوبو الدولة الحامية ومندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفقاً لأحكام المادة (143) من نفس الاتفاقية". وتجدر الإشارة إلى أن المادة الأخيرة خولت المندوبين الحق في الذهاب إلى جميع الأماكن التي يتواجد بها أشخاص محميون، وبالأخص أماكن الاعتقال والحجز والعمل. ويكون لهم حق الدخول في جميع المرافق التي يستعملها الأشخاص المحميون، ولهم أن يتحدثوا معهم بدون رقيب، بالاستعانة بمترجم عند الضرورة. ولا تمنع هذه الزيارات إلا لأسباب تقتضيها ضرورات عسكرية قهرية، ولا يكون ذلك إلا بصفة استثنائية ومؤقتة. ولا يجوز تحديد تواتر ومدة هذه الزيارات.

مركز الميزان لحقوق الإنسان ينظر بخطورة بالغة إلى قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من زيارة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ويعرب عن قلقه الشديد من مستوى التطرف الذي وصلت إليه سلطات الاحتلال، والذي يدلل على مدى إنكارها لأحكام القانون الدولي، لا سيما الأوامر والآراء الاستشارية  الصادرة عن محكمة العدل الدولية -الأداة القضائية الأساسية للأمم المتحدة- بشأن التدابير المؤقتة لمنع جريمة الإبادة الجماعية، ورأيها الاستشاري بعدم شرعية احتلال الأراضي الفلسطينية، وبخصوص تمكين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من القيام بأدوارها وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وإلى غير ذلك من القرارات الدولية والقضائية. 

وعليه، يطالب مركز الميزان المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية الآخذة في التصاعد على نحو خطير وغير مسبوق، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها إجبار دولة الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي، وضمان تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من القيام بأدوارها كاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وزيارة كافة المحتجزين دون أي تمييز، وتفعيل دور الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال قرار الاتحاد من أجل السلم، نظراً لإخفاق مجلس الأمن الدولي في وضع حد للإبادة الجماعية في قطاع غزة.

انتهى