شددت قوات الاحتلال من حصارها المفروض على قطاع غزة، حيث تواصل إغلاق معبر المنطار (كارني) منذ 15/1/2006، وهو المنفذ التجاري الوحيد لسكان قطاع غزة.
وتدعي قوات الاحتلال أن إغلاق المعبر يأتي على خلفية تهديدات أمنية.
هذا ويستورد الفلسطينيون كافة المواد الغذائية والسلع الأساسية والفواكه وغيرها من البضائع عن طريق معبر كارني، كما يصدرون منتجاتهم الزراعية من التوت الأرضي والورود والطماطم والفلفل والخيار.
وبعد تشديد قوات الاحتلال لحصارها المفروض على قطاع غزة، بإغلاق معبر المنطار (كارني) يوم الأحد الموافق 15/1/2006، تزداد المعاناة الإنسانية لسكان القطاع يوماً بعد يوم، حيث بدأت المواد الغذائية الأساسية في النفاذ من أسواق قطاع غزة، كما أخذت أسعار الكميات القليلة المتبقية في الأسواق في الارتفاع بشكل جنوني.
وتشهد أسواق قطاع غزة نقصاً حاداً في حليب الأطفال ومشتقات الحليب من أجبان وألبان، والسكر والأرز، وغيرها من المواد الغذائية.
ويتكبد المزارعون الفلسطينيون خسائر فادحة بعد أن تلفت محاصيلهم المعدة للتصدير، الأمر الذي يفقدهم مصادر رزقهم، كما يحد من قدرتهم على مواصلة العمل بالنظر إلى حجم الخسائر المادية الكبيرة، التي يتسبب فيها فقدان الموسم الزراعي وتلف المحصول.
كما يلقي إغلاق المعبر بظلال سلبية على المساعدات الإنسانية التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بحيث تفيد مصادر الوكالة إلى أن أكثر من 90 حاوية عالقة في الموانئ الإسرائيلية بسبب إغلاق المعبر.
يذكر أن الوكالة تقدم مساعدات غذائية للاجئين، تتمثل في الزيت والسكر والدقيق وغيرها من المواد الغذائية الأساسية، الأمر الذي يلحق بالغ الضرر في الأسر التي تعيش على هذه المساعدات.
كما يلحق إغلاق معبر المنطار أضراراً فادحة في قطاع التجارة الفلسطيني، حيث يشهد المعبر حركة تنقل لحوالي 80 شاحنة بضائع يومياً من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وإسرائيل.
هذا ويعاني قطاع الصحة الفلسطيني من نقص حاد في المواد الطبية، لاسيما تلك المحاليل المستخدمة في غسيل الكلى، والتي يهدد عدم توفرها حياة مئات المرضى.
يذكر أن مستشفى دار الشفاء في مدينة غزة، أصبحت تستقبل كافة مرضى غسيل الكلى من مستشفيات جنوب ووسط قطاع غزة، كما تسعى وزارة الصحة للحصول على كمية من هذه المحاليل على وجه السرعة من مستشفى المقاصد الخيرية في القدس عن طريق معبر بيت حانون إيرز.
يذكر أن معبر المنطار يشكل شريان الحياة الرئيس لسكان قطاع غزة، حيث أنه المعبر التجاري الوحيد الذي عاد للعمل، بعد أن فرضت قوات الاحتلال حصارها المشدد بتاريخ 9/10/2000، ومنذ ذلك التاريخ والمعابر كافة تعمل بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية، فيما ألغيت الأقسام التجارية في معبري بيت حانون (إيرز) ومعبر العودة (رفح البري).
والجدول التالي يوضح حالة العمل على معبر المنطار منذ اندلاع الانتفاضة في 28/9/2000.
حالة العمل على معبر المنطار (كارني) منذ اندلاع الانتفاضة وحتى تاريخه لسنة          إغلاق جزئي          إغلاق كامل
2000 (أشهر 10 – 11 -12) 74          22
2001           289          77
2002           293          71
2003           75          94
2004           10          99
2005           10          98
الميزان وأطباء لحقوق الإنسان يؤكدان أن مواصلة قوات الاحتلال فرض الحصار والإغلاق على قطاع غزة، واستمرارها في سياسة التضييق الاقتصادي والاجتماعي على المدنيين الفلسطينيين، يفضي إلى تعزيز ظاهرتي الفقر والبطالة في قطاع غزة، ويضرب فرص أي انتعاش اقتصادي مستقبلي، كما أن الإمعان في هذه السياسة يمس بصحة وحياة الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة.
هذا ويستهجن الميزان وأطباء لحقوق الإنسان المبررات التي تسوقها قوات الاحتلال، إذ لا يجوز أن يشكل الأمن ذريعة للمساس بحياة الفلسطينيين.
عليه فإن مركز الميزان وأطباء لحقوق الإنسان يطالبان المجتمع الدولي باستمرار التعامل مع قطاع غزة كأرض محتلة، والعمل على ضمان تطبيق بنود اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، على الأرض والسكان المدنيين في قطاع غزة، إلى أن ينتهي الاحتلال فعلياً عن الأراضي الفلسطينية.
والتحرك الفوري لوقف العقوبات الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق السكان الفلسطينيين، وإجبارها على احترام التزاماتها بموجب الاتفاقية، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي من شأنه في حال استمراره أن يفضي إلى رفع معدلات البطالة والفقر، والمس بأوجه حياة السكان كافة.
انتهــــى