تواصلت إضرابات عمال وموظفي البلديات، حيث طالت بلديات رفح وخانيونس وغزة، وتشابهت هذه الإضرابات من حيث مطالب العاملين فيها، ومن حيث الشكل الذي أخذته، حيث أدت إلى تعطيل خدمات البلدية كافة، خاصة خدمات النظافة والصرف الصحي.
  وحسب مصادر البحث الميداني في المركز، واصل عمال وموظفو بلدية خان يونس إضرابهم المفتوح عن العمل لليوم الخامس على التوالي الذي شرعوا به صباح يوم الخميس الموافق 23/3/2006، وشمل الإضراب كافة أقسام العمل - باستثناء خدمة توصيل مياه الشرب - ليطال قسمي النظافة والصرف الصحي في البلدية أيضاً، الأمر الذي يهدد بحدوث مكرهة صحية في ظل انتشار القمامة في الشوارع وعلى جنبات الطرقات.
كما يأخذ إضراب قسم الصرف الصحي في بلدية خانيونس بعداً خاصاً في ظل عدم وجود شبكات للصرف الصحي في المدينة، ما يجعل السكان يعتمدون على سيارات شفط مياه الصرف الصحي التابعة للبلدية.
  يذكر أن عمال وموظفو بلدية خان يونس، سبق وأن اضربوا عن العمل لمدة ثلاث بتاريخ 27/12/2005 في إطار الاحتجاج لتحقيق المطالب نفسها.
وكان عمال وموظفو بلدية خان يونس قد اضربوا عن العمل لمدة ثلاث أيام بتاريخ 27/12/2005 في السياق نفسه.
  هذا وعاد موظفو بلدية غزة للإضراب المفتوح صباح اليوم الاثنين الموافق 27/3/2006، نظرا لما وصفوه بعدم التزام المجلس البلدي بالاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الوطنية لموظفي بلدية غزة معه.
  وكان موظفو بلدية غزة أضربوا عن العمل لمدة أربعة أيام بدءً من يوم السبت الموافق 18/3/2006 مطالبين بتطبيق نظام تامين صحي والانتظام في صرف الرواتب وتطبيق أحكام مشابهة لقانون الخدمة المدنية أسوة بموظفي الحكومة وموظفي بعض البلديات الأخرى.
  كما علق موظفو بلدية جباليا النزلة، يوم السبت الموافق 25/3/2006، العمل لمدة ساعتين ابتداءً من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 12:00 احتجاجاً منهم على التأخير في دفع الرواتب وهدد العاملون بالإضراب المفتوح إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
  وكان موظفو بلدية رفح أقدموا على الإضراب عن العمل صباح الأحد الموافق 18/12/2005، لمدة أربع أيام احتجاجا على عدم انتظام دفع الرواتب وللمطالبة بتطبيق قانون الخدمة المدنية أسوة بموظفي الحكومة كافة.
  وحسب مصادر البحث الميداني في المركز، فان العاملين في البلديات أقدموا على الإضراب كخطوة احتجاجية لللمطالبة بصرف الرواتب بانتظام في نهاية كل شهر، ولتطبيق أحكام مشابهة لقانون الخدمة المدنية على موظفي البلدية أسوة بموظفي الدوائر الحكومية الأخرى.
بالإضافة إلى جملة من القضايا ذات العلاقة بالتأمين والمعاشات والعلاوات الإدارية وموظفي المياومة وغيرها من القضايا.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن تضامنه مع مطالب العاملين العادلة، فإنه ينظر بخطورة بالغة لاستمرار الإضراب الذي يعطل خدمات البلدية، لاسيما تلك المتعلقة بالنظافة والصرف الصحي، الأمر ينذر في - حال استمراره - بحدوث مكرهة صحية، لاسيما وأن بلدية خانيونس تفتقر لشبكة صرف صحي، حيث قد يؤدي وقف عمل كاسحات الصرف الصحي إلى تدفق المياه العادمة في شوارع وأزقة المدينة كافة.
كما يرى المركز أهمية استثنائية للحفاظ على النظافة العامة، في ظل وجود حالات إصابة بمرض انفلونزا الطيور.
  وعليه يطالب المركز وزارة الحكم المحلي باتخاذ التدابير، التي من شأنها تطبيق أحكام مشابهة لأحكام قانون الخدمة المدنية وضمان انتظام مرتبات وأجور موظفي البلديات أسوة بموظفي الحكومة كافة.
وأن تعمل على حل هذه المشكلات بشكل جذري والابتعاد عن الحلول المؤقتة، بما في ذلك البحث في الإجراءات الكفيلة برفع مستوى تحصيل رسوم البلديات من الفئات التي لم تفقد مصادر دخلها خلال الانتفاضة.
  انتهى