يعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن تضامنه الكامل مع أسطول الصمود الدولي، وهو تحرك بحري يضم عدداً من السفن المدنية غير المسلحة المحمّلة بالمواد الغذائية والأدوية وإمدادات إنسانية أخرى، والمقرر أن يُبحر من موانئ مختلفة في البحر الأبيض المتوسط ابتداءً من 30 آب/أغسطس 2025 باتجاه قطاع غزة.

 ويهدف الأسطول إلى فك الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والذي يُشكل جزءاً من جريمة الإبادة الجماعية المستمرة، وإلى فتح ممر إنساني بحري بشكل عاجل لإيصال المساعدات. ويقود هذه المبادرة نشطاء ومبادرات شعبية، بمشاركة بحّارة وأطباء وفنانين ومتضامنين من أكثر من أربعين دولة، في تعبير حيّ عن استجابة شعوب العالم من ذوي الضمائر الحية إزاء استمرار جريمة الإبادة الجماعية وفشل الدول في الاضطلاع بواجباتها القانونية والأخلاقية في منعها ووقفها.

فعلى مدار ما يقارب العقدين، تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصاراً شاملاً وإغلاقاً مطبقاً من الجو والبر والبحر على قطاع غزة، في عقاب جماعي طال أكثر من مليوني فلسطيني، وجريمة ضد الإنسانية متمثلة في الاضطهاد. وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الاثنين والعشرين الماضية، في سياق حرب الإبادة الجماعية التي تباشرها على قطاع غزة، من حصارها وإغلاقها على نحو غير مسبوق، لتفرض حصاراً كلياً يهدف إلى حرمان الفلسطينيين من مقومات البقاء الأساسية، بالتوازي مع الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، وما رافقها من قتل وتدمير لكل مظاهر الحياة. 

وعلى الرغم من وضوح الالتزامات القانونية المترتبة على الدول بموجب القانون الدولي، وصدور ثلاثة أوامر ملزمة باتخاذ التدابير الاحترازية المؤقتة عن محكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لمنع جريمة الإبادة الجماعية، ما زالت الدول والمنظمات الدولية عاجزة عن اتخاذ تدابير فعّالة لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة ووضع حد لها، وعن وضع حد لاستخدام التجويع كسلاح حرب، وأداة من أدوات الإبادة الجماعية، وعن إلزام إسرائيل برفع حصارها وإغلاقها غير المشروع المفروض على قطاع غزة.

وأمام عجز المجتمع الدولي عن الاضطلاع بمسؤولياته، يتقدّم أسطول الصمود الدولي للقيام بمهمة إنسانية عاجلة. وتعليقاً على ذلك، قال سمير زقوت، نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان والنازح حالياً في محافظة الوسطى في قطاع غزة: " بالنسبة إلينا، نحن الذين نعيش تحت وطأة الإبادة والجوع والقصف والتهجير، فإن مبادراتٍ كهذه تُجدد الأمل بانتهاء هذا الواقع غير الإنساني، ما دام الأحرار في العالم ماضين في نضالهم وإصرارهم في التصدي له".

ويؤكد مركز الميزان أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في غزة، ملزمة قانونياً بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية على وجه السرعة وبدون عوائق إلى المدنيين المحتاجين، بما يشمل المواد الغذائية والإمدادات الطبية.[1] ووفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون البحار، تتمتع السفن المدنية غير المسلحة التي تنقل المساعدات الإنسانية، مثل أسطول الصمود الدولي، بحق المرور الآمن[2]. وتزداد هذه الالتزامات أهمية في ضوء إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) رسمياً حالة المجاعة في قطاع غزة، وهو اعتراف طال انتظاره نظراً للظروف الكارثية التي خلقتها إسرائيل عمداً، وفرضتها على أكثر من مليوني فلسطيني لما يقارب العامين.

لقد تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبشكل ممنهج، عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ 22 شهراً. ويتجلى ذلك من خلال الاستهداف المباشر للمنشآت والقوافل الإنسانية وقتل المئات من العاملين في المجال الإنساني. ومنذ آذار/مارس 2025، صعدت قوات الاحتلال من قيودها على إدخال المساعدات الإنسانية عبر المعابر البرية، واستبدلت منظومة الإغاثة الأممية القائمة منذ سنوات بآلية جديدة تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية"، تخضع لسيطرتها بدعم من الولايات المتحدة. وقد جرى تصميم هذه الآلية عمداً لتجريد الفلسطينيين في غزة من كرامتهم وتعزيز استخدام التجويع كسلاح للإبادة الجماعية.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لجميع سفن أسطول الصمود الدولي وأفراد طواقمها، لا سيما عقب إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي بصورة غير قانونية على اعتراض سفينتي حنظلة ومادلين التابعتين لتحالف أسطول الحرية في المياه الدولية والاستيلاء عليهما، وما تبع ذلك من اعتقال واحتجاز وترحيل أفراد طاقمهما، ويوجه المركز هذا النداء بشكل خاص إلى الدول التي ترفع السفن علمها، باعتبارها تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية في حماية سفنها ومواطنيها، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وصول الأسطول إلى قطاع غزة بأمان ودون عوائق.

كما يطالب المركز المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات فعلية وعاجلة لوقف الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وفرض وقف إطلاق النار، وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، بما يحفظ حياة المدنيين الأبرياء.

[1] وفقاً للمواد 23، 56، و59 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، وإلى القاعدة 55 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول القانون الدولي الإنساني العرفي.

[2] المرجع السابق؛ فضلاً عن المادتين 87 و89 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS).