يرحب مركز الميزان لحقوق الإنسان ويشيد بقرار الأمم المتحدة تمديد ولاية المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، ويرى أنها خطوة مهمة نحو مراقبة وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا سيما تجاه الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

هذا وجاء القرار بعد التصويت في ختام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مساء يوم الجمعة الموافق 4/4/2025، وسط ضغوط متزايدة ومساعي من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى لمنع تجديد ولايتها، كما انها تعرضت ولا تزال لحملات من التشويه المنظمة للنيل من سمعتها الشخصية والمهنية.

هذا وتتمتع ألبانيز بخبرة واسعة وموضوعية عرضتها لانتقادات حادة بسبب مواقفها العلنية التي أظهرت حقيقة ما يجري على أرض الواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تطهير عرقي وإبادة جماعية، واتهامها بالتحيز ودعم الإرهاب ومعاداة السامية، ووصلت المضايقات إلى حد التهديد بالقتل.

مركز الميزان إذ يرحب بتمديد ولاية المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة السيدة/ فرانشسكا ألبانيز، فإنه ينظر لتمديد ولايتها بأهمية قصوى، خاصة في الوقت الراهن الذي تواجه فيه الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً بما يشمل الضفة الغربية والقدس، وقطاع غزة على وجه الخصوص، أبشع الجرائم في سياق حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل. ويقول عصام يونس مدير المركز "أن السيدة البانيز قامت ولازالت بعمل مهني وأخلاقي يستحق الاحترام وفاءً والتزاماً بالتفويض الممنوح لها من قبل الأمم المتحدة، والتزاماً بقضية العدالة وإعمال القانون الدولي وحماية الضحايا لاسيما في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية، وما يتعرض له النظام الكوني للعدالة من تهديد غير مسبوق."

ويشيد المركز بالواقف الراسخة للمقررة الخاصة، وما تتسم به من نزاهة وموضوعية واستقلالية، ويؤكد على الدور المهم الذي تلعبه لتقديم التقارير والمشورة كمختصة ارتباطاً بالمجازر الإسرائيلية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، التي أودت بحياة أكثر من 50 ألفاً من الأبرياء، أغلبهم من النساء والأطفال، والتي تنتهك كل القوانين والأعراف الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الإنساني الدولي.