بيانات صحفية
تتعرض المحكمة لهجوم من الولايات المتحدة ودول أخرى
شارك :
4 أبريل 2025
رابط مختصر:
تحديث: قائمة المنظمات الموقعة على هذا البيان والتي تم تحديثها في 9 أبريل/نيسان تتضمن الآن 67 منظمة.
(بروكسل) -- قالت 67 منظمة غير حكومية اليوم إن على "الاتحاد الأوروبي" الدفاع عن "المحكمة الجنائية الدولية" وسط الهجمات الخطيرة على ولاية المحكمة ومهمتها. قد تقوّض هذه الهجمات العدالة لضحايا الجرائم الدولية الخطيرة حول العالم، مما يستدعي تحركا عاجلا من الاتحاد الأوروبي لدعم النظام الدولي القائم على القواعد.
المحكمة الجنائية الدولية هي حجر الزاوية في نظام أوسع للمساءلة، حيث تعمل كمحكمة الملاذ الأخير عند توقف سبل العدالة الأخرى. اعتقال الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي ونقله مؤخرا لمواجهة تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية يؤكد مجددا جدوى المحكمة ويبيّن أهميتها في ضمان المساءلة عن أخطر الجرائم.
لطالما كان الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من أشد المدافعين عن المحكمة الجنائية الدولية، وقاموا بالتزامات مُلزمة قانونية لتعزيز عالمية ونزاهة "نظام روما الأساسي"، المعاهدة المنشأة للمحكمة. تعهّد الاتحاد الأوروبي بدعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، والتعاون معها، وتطبيق مبدأ التكامل، الذي يضمن عدم تحرك المحكمة إلا عندما لا تُجري السلطات الوطنية تحقيقات جدية في الجرائم الدولية وتلاحق مرتكبيها، حسب الاقتضاء. كان هذا الدعم الراسخ أساسيا لعمل المحكمة منذ إنشائها قبل أكثر من 20 عاما.
في 6 فبراير/شباط 2025، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يُجيز استخدام تجميد الأصول وحظر الدخول على مسؤولي المحكمة وغيرهم ممن يدعمون عملها. تُعدّ العقوبات الأمريكية التي تستهدف المحكمة الجنائية الدولية إهانة للضحايا وعائلاتهم. لا ينبغي أبدا فرض العقوبات على المدعين العامين والقضاة وغيرهم ممن يسعون إلى تحقيق عدالة مستقلة ونزيهة في الجرائم الدولية الأساسية.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بموجب أمر 6 فبراير/شباط، وقد تُصدر عقوبات إضافية في محاولة لتقويض تحقيقات المحكمة التي تُعارضها. للعقوبات المالية الأمريكية آثار خطيرة تتجاوز بكثير المستهدفين، وقد تُؤدي إلى حرمان المحكمة من الوصول إلى الخدمات الأساسية اللازمة لتنفيذ ولايتها. يُفترض أن الأمر التنفيذي لا يهدف فقط إلى ترهيب مسؤولي المحكمة وموظفيها المشاركين في تحقيقاتها الحاسمة، بل يهدف أيضا إلى التأثير سلبا على التعاون الأوسع مع المحكمة الجنائية الدولية، بما فيه من جانب منظمات المجتمع المدني الداعمة للضحايا.
أدانت معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العقوبات الأمريكية في بيانات وطنية ومشتركة، إلا أن الاتحاد الأوروبي ككل لم يُعرب بعد عن معارضته في بيان رسمي، في تناقض صارخ مع مواقفه الواضحة عقب فرض إدارة ترامب الأولى عقوبات مماثلة عام 2020. التعبير عن دعم ولاية المحكمة الجنائية الدولية أمر مرحب به، لكن ينبغي على الاتحاد الأوروبي أيضا إدانة العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة بوضوح، والإشارة إلى أنها لن تمر دون مواجهة، ودعوة الولايات المتحدة إلى إلغاء الأمر التنفيذي.
على الاتحاد الأوروبي، دون مزيد من التأخير، استخدام "آليات الحماية من قيود العقوبات" (قانون الحجب) لمواجهة العقوبات الأمريكية. تهدف هذه الآليات إلى حماية الشركات الأوروبية من آثار العقوبات خارج الحدود الإقليمية، ويمكن أن تساعد في ضمان استمرار عمل المحكمة دون تأثر. على "المفوضية الأوروبية"، و "الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية"، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وضع تدابير أخرى لتخفيف أثر العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. حثّت المحكمة الجنائية الدولية والبرلمان الأوروبي وعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني بالفعل المفوضية الأوروبية على تفعيل هذه الآليات.
هذه ليست سوى بعض التهديدات العديدة التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يدافعون عن العدالة أمامها. يواجه مسؤولو المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال صادرة عن روسيا ردا على قرار المحكمة بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا. في غضون ذلك، سُنّ بالفعل تشريع يُجرّم التعاون مع المحكمة في روسيا، و تدرس السلطات الإسرائيلية الفكرة نفسها. كما لا تزال المحكمة تتعامل مع تداعيات هجوم إلكتروني متطور حدث عام 2023، وهناك مزاعم بأن إسرائيل شنّت حملة تجسس على المحكمة استمرت تسع سنوات.
أكدت المنظمات الموقعة على هذا البيان أن التغلب على هذه التهديدات للعدالة يتطلب أيضا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إظهار ثباتها في التزاماتها بموجب نظام روما الأساسي. في سبتمبر/أيلول، أدان الاتحاد الأوروبي، عن حق، انتهاك منغوليا لالتزامها كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية باعتقال بوتين.
في 2 أبريل/نيسان، بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة إلى هنغاريا بدعوة من رئيس وزرائها. أعلنت الحكومة الهنغارية في اليوم التالي أنها ستسعى لبدء العملية التشريعية لانسحاب البلاد من المحكمة الجنائية الدولية. حتى 4 أبريل/نيسان، لم تُلقِ هنغاريا القبض عليه ولم تسلمه إلى المحكمة، متجاهلة أمرَ توقيف أصدرته المحكمة بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مزعومة في غزة، والتزاماتها تجاه المحكمة.
للأسف، صرّح مسؤولون من حكومات عدة دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي، منها فرنسا وبولندا وإيطاليا ورومانيا وألمانيا، مؤخرا صراحة بأنهم لن يفوا بالتزاماتهم أو لم يلتزموا بتنفيذ أمر التوقيف الصادر عن المحكمة. أعادت إيطاليا أيضا أحد الهاربين من المحكمة الجنائية الدولية إلى ليبيا، مُتجاهلة على ما يبدو التزامها باعتقاله وتسليمه إلى المحكمة.
دون تعاون واعتقالات، لا يمكن أن تتحقق العدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية. الإشارات المُلتبسة، وحتى السلبية، حول صحة قرارات المحكمة الجنائية الدولية تُقوّض قانون الاتحاد الأوروبي وممارساته والتزامه بالعدالة الدولية، وتُظهر انتقائية مؤسفة، وتبعث برسالة مفادها أن سيادة القانون مُتاحة للبعض، وليس للجميع.
دعت المنظمات الموقعة على هذا البيان الجهات الفاعلة في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة تأكيد التزامها بسيادة القانون الدولي وحمايتها، على النحو التالي:
المنظمات الموقعة:
مقالات
سلسلة الدليل القانوني
تقارير و دراسات
فيديو
رسائل و مناشدات
على "الاتحاد الأوروبي" الدفاع عن "الجنائية الدولية"
مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية ترحب بالقرار التاريخي للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت كخطوة مهمة نحو تحقيق المساءلة
مركز الميزان يلتقي وفوداً دولية ودبلوماسية
الصوراني ويونس يلتقيان المفوض السامي والمقرر الخاص ولجنة التحقيق الدولية في جنيف
مركز الميزان يستقبل وفداً من القنصلية البريطانية
ذات صلة:
