عملت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان على إعداد شكوى كان من المقرر تقديمها فور وصول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى فرنسا، حيث كان من المقرر أن يحضر حفلاً تنظمه جمعية قريبة من اليمين الإسرائيلي المتطرف. ومع ذلك، يبدو أن بتسلئيل سموتريتش فضّل إلغاء زيارته، وذلك وفقاً لما أعلنه محافظ باريس، لوران نونييز. وبغض النظر عن أسباب هذا الإلغاء، التي قد تكون مرتبطة بالخوف من اتخاذ إجراءات قانونية، فإن هذه الفرصة الضائعة للمطالبة باعتقال بتسلئيل سموتريتش في فرنسا لا يجب أن تحجب أهمية مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبتها وما تزال ترتكبها إسرائيل في غزة. 

باريس، 12 نوفمبر 2024––كانت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان على استعداد لتقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام لوحدة جرائم الحرب الفرنسية ضد بتسلئيل سموتريتش بتهمة التواطؤ في التعذيب. وكان من المتوقع أن يتواجد الوزير الإسرائيلي في فرنسا لحضور الحفل الذي تنظمه جمعية "إسرائيل إلى الأبد" في باريس، والمعروفة بعلاقاتها مع اليمين الإسرائيلي المتطرف ومجموعات المستوطنين. 

تعتبر "جريمة التعذيب" الأساس القانوني الوحيد لتقديم شكوى في إطار مبدأ الاختصاص القضائي العالمي ضد مشتبه به أثناء تواجده في فرنسا، وتتطابق هذه الجريمة تماماً مع ما يعانيه سكان غزة في حياتهم اليومية منذ بدء حملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل بحق الفلسطينيين والفلسطينيات في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. 

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نفذت إسرائيل قصفاً وهجمات مكثفة من الجو والبر والبحر، وأجبرت السكان في غزة على التهجير القسري، وحرمت 2.3 مليون فلسطيني في غزة من الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية والغذاء، مما أدى إلى المجاعة – كل هذا يشكل أعمال تعذيب جماعية. وتصف الشكوى أيضًا نمطًا مستمرًا يتم فيه اختطاف آلاف الفلسطينيين من غزة ونقلهم إلى السجون الإسرائيلية ومراكز الاحتجاز العسكرية، حيث يتعرضون لأعمال تعذيب ممنهجة وموثقة جيدًا. وأخيراً، دعت الشكوى إلى فتح تحقيق قضائي واعتقال بتسلئيل سموتريتش فورًا بتهمة التواطؤ في التعذيب. 

وصرحت المؤسسات قائلة: "يجب أن يدرك القادة الإسرائيليون أن وقت العدالة والمساءلة قد حان، وأنهم لن يظلوا محصنين إلى الأبد من الملاحقات القانونية التي تهدف إلى تسليط الضوء على مسؤولياتهم عن الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين والفلسطينيات في غزة". وأضافت: "يجب أن تكون العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في غزة، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب والاختفاء القسري، في صلب الاستجابة للجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. ويجب فتح تحقيقات قضائية أينما كان ذلك ممكنًا".