17 ديسمبر/كانون الأول 2023

تدين مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق بأشد العبارات الانتهاكات الخطيرة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، والتي شملت تدمير أجزاء منه، واعتقال والتنكيل بالعديد من طواقمه الطبية والنازحين/ات فيه.

وتشير مؤسساتنا، إلى أن طواقمها تعذر عليها نتيجة نزوح غالبيتهم من شمال غزة إلى جنوبها، إضافة إلى الانقطاع التام لخدمات الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة، لليوم الرابع على التوالي، من التحقق من الكثير من الانتهاكات التي وردت عنها معلومات أولية داخل المشفى، ما يستوجب ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل حول مجمل ما تعرض له المستشفى من انتهاكات جسيمة على مدار عدة أيام، ضمن عمليات استهداف طالت عددًا كبيرًا من المستشفيات والمراكز والمرافق الصحية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفق متابعة طواقمنا الأولية، فمنذ 5 ديسمبر/كانون الأول 2023 ، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تطلق النار على بوابات مستشفى كمال عدوان وتفرض عليه حصارا بالنيران.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2023 ، بدأت قوات الاحتلال تفرض حصارا مشددا على المستشفى، واقتربت الدبابات الإسرائيلية من محيطه، وكان يوجد به حينها 65 مريضا/ة، بما في ذلك 12 طفلا/ة في وحدة العناية المركزة وستة أطفال حديثي الولادة في الحاضنات، ونحو 100 من الطواقم الطبية، إضافة إلى قرابة 3,000 من النازحين/ات. 

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2023، أطلقت قوات الاحتلال قذيفة تجاه قسم الولادة في المستشفى مما أسفر عن استشهاد سيدتين، وإصابة عدة أشخاص بجروح. 

وفي اليوم التالي، أحكمت قوات الاحتلال حصارها للمستشفى، واقتربت الدبابات من بواباته، واعتلى قناصة الاحتلال البنايات العالية القريبة منه، وشرعوا بإطلاق النار على أي شخص يتحرك داخله أو خارجه، ما أخرجه تماماً عن العمل.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2023، داهمت قوات الاحتلال مصحوبة بالدبابات مستشفى كمال عدوان بعد أن دمرت بواباته وأسواره، واعتلت أسطحه وحولتها إلى ثكنات عسكرية. 

وفي اليوم نفسه، طلبت قوات الاحتلال من الموجودين داخل المستشفى الخروج لساحته، بما فيهم الطواقم الطبية حيث بدأت بإخراج النازحين/ات على دفعات، وأخضعتهم للاستجواب وتدقيق هوياتهم، وتعرض أغلبهم للضرب والتنكيل وإجراءات حاطة بالكرامة، واحتجزوا في العراء ومن ثم أفرجت قوات الاحتلال عن غالبيتهم وأعادت أغلبهم للمستشفى وطلبت من جزء منهم التوجه لمراكز إيواء أخرى، فيما استمرت باعتقال حوالي 70 شخصًا، منهم عدد من الطواقم الطبية ومن بينهم مدير المستشفى الدكتور أحمد الكحلوت.

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول 2023،  كررت قوات الاحتلال مداهمة المستشفى وأجبرت جميع النازحين/ات الذين بقوا في المستشفى وعددهم نحو 2,500، على الخروج وأجبرت الذكور ممن تزيد أعمارهم عن 14 عامًا على خلع ملابسهم باستثناء اللباس الداخلي السفلي واقتادهم إلى منطقة أخرى حيث احتجزتهم لمدة 6 ساعات وأخضعتهم للاستجواب وتدقيق الهوية، ومن ثم أفرجت عن أغلبهم واحتجزت نحو 50 شخصًا منهم.

وبقي داخل المستشفى حوالي 50 من المرضى والمصابين/ات وذويهم و5 من الأطباء والممرضين/ات، احتجزوا داخل أحد المباني دون طعام أو شراب أو كهرباء. وحال ذلك حسب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية في غزة دون تمكن الطاقم الطبي من تقديم الرعاية لـ12 رضيعا في العناية المركزة وعشرة مصابين في قسم الطوارئ، مما أدى إلى وفاة مريضين.

وفي صباح يوم السبت 16 ديسمبر/كانون الأول 2023، انسحبت قوات الاحتلال من المستشفى، بعد أن دمرت جزءًا من مبنى الإدارة والصيدلية ومخزن الأدوية وعملت حفريات واسعة داخل ساحة المستشفى، بما في ذلك نبش مقبرة جماعية وُضعت بها جثامين 26 شخصاً تعذر دفنهم في المقابر بسبب القصف والعمليات البرية الإسرائيلية في أوقات سابقة.

ومساء اليوم الأحد 17 ديسمبر/كانون الأول 2023، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه ساحة المستشفى بالتزامن مع محاولة طاقم طبي من وزارة الصحة عقد مؤتمر صحفي لعرض تفاصيل الانتهاكات داخله خلال الأيام الماضية.

وتمثل الانتهاكات الخطيرة التي اقترفتها قوات الاحتلال في مستشفى كمال عدوان، نموذجا لاستهداف المنظومة الصحية في قطاع غزة التي خرجت فعليا عن العمل، بعد استشهاد 300 من الكوادر الصحية، وخروج 22 مستشفى من أصل 36 و57 مركزًا صحيا عن العمل، واستهداف 138 مؤسسة صحية و102 سيارة إسعاف، وفق ما نشرته وزارة الصحة في مؤتمرات صحفية سابقة.

وتؤكد مؤسساتنا أن المستشفيات التي لا تزال تعمل وأغلبها جنوب وادي غزة، تواجه صعوبات شديدة في ظل انقطاع الكهرباء ونقص الوقود، والأدوية والمستهلكات الطبية مع زيادة أعداد الضحايا من شهداء وجرحى عن قدرتها الاستيعابية.

وتشير مؤسستنا، إلى أن استمرار انقطاع الاتصالات والإنترنت لليوم الرابع على التوالي له تداعيات خطيرة على صعيد الإبلاغ عن وجود إصابات أو ضحايا، وتعاطي المؤسسات المختلفة مع الواقع الكارثي الذي خلفه الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلا عن قطع التواصل بين السكان سواء داخل القطاع أو مع ذويهم خارجه.

وهذه هي المرة الخامسة التي تقطع فيها الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، ولكنها في المرات السابقة كانت تعود بعد حوالي يوم واحد.

تؤكد مؤسستنا أن المستشفيات والمرافق الطبية هي أعيان مدنية وتحظى بالحماية الخاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، مشددة على أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المستشفيات وادعاءات الاحتلال بشأنها يستوجب فتح تحقيق دولي لضمان المساءلة والعدالة.

ونطالب بالإفراج عن الطواقم الطبية المعتقلين سواء من مستشفى كمال عدوان أو الذين سبق اعتقالهم من مجمع الشفاء الطبي، وضمان سلامتهم.

ونجدد مطالبتنا بالوقف الفوري لإطلاق النار والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء المآسي المختلفة التي أصابت كل أوجه الحياة فيه ووقف كافة ممارسات جريمة الإبادة بحق شعبنا في قطاع غزة.

كما تطالب مؤسساتنا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتسريع في اتخاذ إجراءات عملية لإنجاز التحقيق بالجرائم المرتكبة على إقليم دولة فلسطين، بما فيها الجرائم ضد المستشفيات، وإظهار الحقيقة والمضي بالخطوات اللاحقة، وخصوصًا، أن الضحايا في فلسطين طال انتظارهم للعدالة والانصاف.

ونطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية بالتوقف عن ازدواجية المعايير والتعامل بأجندة سياسية انتقائية في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، واتخاذ آليات ملائمة للتحقيق في هذه الجرائم ومساءلة مقترفيها.