تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد هجماتها على قطاع غزة منذ الثلاثاء الموافق 9/5/2023، وتستهدف مدنيين وأعيان مدنية بما فيها استهداف المنازل السكنية والممتلكات، وبلغت حصيلة ضحايا العدوان (31) شهيداً، من بينهم (6) أطفال، و(4) نساء، كما أصيب (106) آخرين بجراح مختلفة، من بينهم (36) طفلاً، و(21) سيدة، ودمرت (13) منزلاً بشكل كلي، وألحقت أضراراً في مئات المنازل الأخرى.

وتستخدم قوات الاحتلال قوة تدمير كبيرة في استهدافها للمنازل والأراضي الزراعية ما يوسع دائرة الأضرار ويلحق ضرراً مباشراً في شبكات توصيل التيار الكهربائي إلى منازل المواطنين والمؤسسات الصحية والخدمية والعامة، في الوقت الذي مازالت تواصل منع دخول الإمدادات الإنسانية بما فيها الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء.

وتشير المعلومات التي جمعها باحثو المركز، أنّ الكمية المتوفرة في قطاع غزة من الكهرباء هي (166) ميجا وات، (120) ميجا وات مصدرها الخطوط الإسرائيلية و(46) ميجا وات من محطة توليد كهرباء غزة، وتبلغ الحاجة الفعلية للطاقة الكهربائية لسكان القطاع في ظل الأجواء الربيعية الراهنة حوالي (450) ميجا وات من الطاقة لتلبية احتياجات السكان خلال 24 ساعة، لترتفع بذلك نسبة العجز في الطاقة الكهربائية إلى حوالي (63%). وتسبب العدوان في تشوّش جدول توزيع التيار الكهربائي على منازل المواطنين في محافظات غزة، حيث تصل الطاقة الكهربائية إلى منازل المواطنين وفق نظام (8) ساعات وصل و(8) ساعات فصل.

وتضررت بفعل القصف بعض شبكات ومحولات الكهرباء، بحيث بلغ عدد البلاغات عن أعطال في الشبكة منذ بداية العدوان (453) بلاغ من مختلف تلقتها شركة توزيع كهرباء غزة، وخرج خط البحر وخط (j5 ) من الخدمة نظراً لتعطل شبكة الضغط المتوسط بسبب العدوان الذي استهدف مناطق قريبة.

وفي سياق متصل، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم وهو المنفذ الوحيد المخصص للبضائع والسلع وتدفق السولار الصناعي إلى محطة التوليد، وهو الأمر الذي خفض عدد المولدات التي تعمل في المحطة، وتشير المعلومات أن الوقود شارف على النفاد، والمحطة مهددة بالتوقف في الساعات القادمة ما لم يتم استئناف دخول الوقود إليها.

وينذر تفاقم نقص امدادات الطاقة بتدهور كبير في كافة مناحي الحياة لاسيما الصحية والبيئية ويهدد بتعطّل عمل المستشفيات والعيادات وآبار المياه ومحطات تحلية المياه والمرافق الخدمية الأخرى، كما قد يؤدي إلى توقف عمل مضخات الصرف الصحي ومحطات معالجتها، ويضطر البلديات إلى العودة إلى ضخ المياه العادمة في البحر دون معالجة.

جدير ذكره أن سلطات الاحتلال تواصل فرض حصار على قطاع غزة للعام السادس عشر على التوالي، وتقيد على نحو خطير حركة الأفراد والبضائع والامدادات المختلفة لقطاع غزة، بحيث يعاني القطاع أوضاعاً إنسانية صعبة من بينها النقص الشديد في امدادات الكهرباء للمنازل ومرافق الخدمات العامة.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين والمناطق السكنية والبنية التحتية وإغلاق المعابر ومنع دخول الوقود والسولار الصناعي لتشغيل محطة توليد الكهرباء، فإنّه يؤكد على أن هذه الممارسات تمثّل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني الذي يحظر على دولة الاحتلال معاقبة المدنيين، خاصّة وأن الطاقة الكهربائية تُسهم في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين لاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشهد تدهوراً متسارعاً جراء الحصار المشدد المفروض على القطاع.

ويطالب المركز، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بوقف العدوان على قطاع غزة، ومنع استهداف المدنيين وممتلكاتهم الخاصة والعامة، ووقف العقوبات الجماعية، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، فتح معابر القطاع فورا ولاسيما معبر كرم أبو سالم، وسرعة استئناف توريد السولار الصناعي لمحطة التوليد في قطاع غزة، والسماح للطواقم الفنية بإعادة وإصلاح شبكات الكهرباء، وتحييد مرافق البنية التحتية وضمان سلامة العاملين في المجالات الخدماتية كالكهرباء والمياه وعدم التعرض لهم.

كنا يطالب المركز المجتمع الدولي، ولاسيما أطراف اتفاقية جنيف الرابعة على التحرك فورا لوقف الانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها قوات الاحتلال والعمل على إنهاء الحصانة وملاحقة ومحاسبة كل من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطالب في الوقت نفسه المدعي العام للمحكمة الجنائية باتخاذ خطوات ملموسة وجدية للتحقيق في الجرائم المرتكبة والذي أقرت المحكمة الشروع فيه في مارس من عام 2021.

انتهى