صعَّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكاتها المنظمة بحق المدنيين الفلسطينيين لا سيما الصيادين في قطاع غزة، وتنوعت هذه الانتهاكات بين إطلاق نار على الصيادين، ومطاردتهم واعتقالهم، والاستيلاء على مراكبهم ومعداتهم.

وتأتي هذه الانتهاكات في سياق الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي يحرم الصيادين من بين فئات أخرى من الوصول إلى مصادر رزقهم.

وبحسب المعلومات التي جمعها المركز، فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية، المتمركزة في عرض البحر قبالة شاطئ منطقة الواحة غرب محافظة شمال غزة، عند حوالي الساعة 10:00 من صباح اليوم الأربعاء الموافق 22/02/2023، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين، وحاصرت قارب صيد من نوع (حسكة ماتور)، على بعد ميل ونصف من شاطئ منطقة الواحة وكان على متنه 4 صيادين هم : عمر محمد صبحي بكر(33 عاماً)، إبراهيم محمد صبحي بكر (24 عاماً)، منصور محمد صبحي بكر (20 عاماً)، محمد جمال مصطفى بكر (38 عاماً)، وجميعهم من سكان مدينة غزة، حيث جرى اعتقالهم والاستيلاء على القارب، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

يأتي هذا الحادث بعد أقل من أسبوعين من انتهاك مشابه، اعتقلت خلاله قوات الاحتلال الإسرائيلي صيادين اثنين واستولت على مركبهما أثناء عملهما في عرض البحر مساء يوم الخميس الموافق 9/2/2023، في المنطقة نفسها، وأفرجت عنهما في مساء اليوم نفسه ما يؤكد أن اعتقال الصيادين هو اعتقال تعسفي في سياق العقاب الجماعي وليس لأن الصياد ارتكب مخالفة يعاقب عليها القانون.

هذا وتشير عمليات الرصد والتوثيق التي يتابعها مركز الميزان، إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت منذ بداية العام الحالي 2023، وحتى صدور هذا البيان (49) انتهاكاً بحق الصيادين في عرض البحر، اعتقلت خلاله (6) صيادين، واستولت على (2) مركبي صيد. كما تواصل تلك القوات عرقلة دخول المعدات الضرورية لاستمرار مهنة الصيد البحري في قطاع غزة في إطار حصارها المشدد المفروض على القطاع.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره الشديد لتصاعد الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين، ولاسيما الاعتقالات التعسفية وإيقاع الأذى بهم وبمعداتهم من خلال إطلاق النار، فإنه يطالب سلطات الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي ورفع الحصار المفروض على القطاع بما في ذلك الحصار البحري، والإفراج عن الصيادين ومراكب الصيد المحتجزة، وإعادة كافة معدات وأدوات الصيد وتعويض الصيادين وجبر أضرارهم عن الفترة التي توقفوا فيها عن العمل جراء احتجاز مراكب صيدهم.

كما يجدد مركز الميزان مطالبته المجتمع الدولي، ولاسيما الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، القيام بواجبه القانوني، والعمل على رفع الحصار البري والبحري المفروض على قطاع غزة، وإلزام قوات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المنظمة، واحترام مبادئ القانون الدولي في سياق تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

انتهى