نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الإثنين الموافق 17/10/2022، ورشة عمل بعنوان " الفقراء في قطاع غزة ... ونجاعة آليات مكافحة الفقر"، تزامناً مع اليوم الدولي للقضاء على الفقر، ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية، والمؤسسات الدولية والحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني والنشطاء والمهتمين.

وفي افتتاح الورشة شدد مدير مركز الميزان الأستاذ عصام يونس، على صعوبة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وتفاقم معاناة الفقراء في ظل استمرار بقاء العوامل على حالها خاصة فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي وممارساته وانتهاكاته التي تستهدف القطاعات الاقتصادية. مؤكداً على ضرورة وضع آليات للتعامل مع ظاهرة الفقر كونها تحرم الأسر من تلبية احتياجاتها وحقوقها الأساسية، وضمان ديمومة مساعدة الفقراء في ظل الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعشونه، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الأسعار والتضخم للسلع الاستهلاكية التي تسببت في تآكل قيمة المستحقات المالية التي يحصل عليها الفقراء.

بدوره أوضح باسم أبو جري، باحث المركز، الذي أدار فعاليات الورشة أهدافها التي تناولت واقع الفقراء في قطاع غزة والآثار السلبية العميقة التي مست بحقوقهم الأساسية ولاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جراء انعدام أو محدودية الدخل وعدم انتظام دفعات المساعدات النقدية، ومناقشة الآليات والتدابير الكفيلة بالتصدي للفقر.

واستعرض حسين حماد، باحث المركز، محتويات تقرير بعنوان: معاناة الفقراء في ظل عدم انتظام شيكات الشؤون، أعده المركز، وتضمن توطئة عن الفقر ومسبباته ومؤشرات إحصائية حول قطاع غزة، وواقع برنامج التحويلات النقدية في وزارة التنمية الاجتماعية، وأمثلة حيّة على معاناة الفقراء، ومجموعة من النتائج التوصيات.

وتخلل الورشة نقاش فاعل، وقدم المشاركون مجموعة من المداخلات والتوصيات، أبرزها جاءت على النحو الآتي:

• ضرورة العمل على إقرار خطة وطنية شاملة تضم القطاعات الثلاث، الخاص والحكومي والأهلي، لمعالجة مشكلات الفقر من منظور تنموي، والحد من مسببات الفقر وحماية الفقراء، وفق استراتيجية مهنية تبنى على مقاربات النهج القائم على حقوق الإنسان.
• معالجة المشكلات المتعلقة بمؤسسات المجتمع المدني، واعتماد مجالس الإدارة كي تتمكن من تفعيل حساباتها البنكية وتقديم المشاريع والمساعدات للفقراء، وإعادة النظر في القرارات الأخيرة التي تستهدف الشركات المسجلة كشركات غير ربحية.
• أهمية وضع نظم وتدابير حماية اجتماعية، وبناء قدرات الفقراء والاتجاه نحو التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة.
• دعوة الحكومة الفلسطينية إلى ضرورة الالتزام بصرف المستحقات النقدية للأسر الفقيرة، بشكل دوري ومنتظم.
• زيادة دور المؤسسات الأهلية والدولية في مجال مكافحة الفقر من خلال الإسهام في التنمية البشرية والاقتصادية واستحداث برامج ومشاريع تسهم في التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل كي تعمل على الحد من معدلات الفقر.

 انتهى