ينظر مركز الميزان لحقوق الإنسان بخطورة بالغة، إلى مضي إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية قدماً في فرض إجراءاتها التعسفية بحق المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، والتي تتنافى مع أحكام القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، التي أوجبت على الدولة الحاجزة ضمان تمتع المعتقلين بالحقوق كافة، إضافة إلى المعاهدات والآليات التعاقدية وغير التعاقدية لحقوق الإنسان التي تفرض على إدارة مراكز الاحتجاز، اتخاذ التدابير المناسبة لتمكين النزلاء من الحصول على حقوقهم المكفولة.

وبحسب المعلومات المتوافرة لدى مركز الميزان، فقد شرع حوالي 4500 معتقل فلسطيني يوم الاثنين الموافق 23/8/2022م في الامتناع عن الفحص الأمني اليومي، وفي إرجاع وجبات الطعام، كخطوات تمهيدية قبل الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، والمزمع خوضه بحسب لجنة الطوارئ العليا للمعتقلين في بداية شهر سبتمبر من العام الجاري، وذلك احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري والتي تضاعفت بشكل ملحوظ بعد أن بلغ العدد (700) معتقل إداري. ويشير العدد الكبير للمعتقلين الإداريين إلى تصعيد واضح في سياسة الاعتقال الإداري بالمقارنة مع السنوات الماضية، إضافة إلى إجبار المعتقلين على التنقل المتكرر داخل السجون، وحرمان بعضهم من الحق في تلقي زيارة الأهل منذ العام 2017م، وإلى غير ذلك من المطالب المشروعة.

يرى مركز الميزان أن لجوء المعتقلين الفلسطينيين بين الفترة والأخرى إلى وسيلة الإضراب المفتوح عن الطعام، بالرغم من التأثيرات والمضاعفات الخطيرة التي تُنهك سلامتهم الصحية، فإنها تشكل دليلاً على أن الوسائل الأخرى – كالشكاوى المكتوبة والشفيهة وإرجاع وجبات الطعام وغيرها- لم تُجدي نفعاً مع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية في ضمان إعمال الحقوق المكفولة لهم، ووقف الإجراءات التعسفية، مما يعني أنه الخيار الأخير الذي تبقى لهم في معرض مساعيهم المشروعة في  الحصول على أبسط حقوق مستقرة منذ زمنٍ بعيد في القانون الدولي العرفي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

يؤكد مركز الميزان على أن دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية القانونية عن الانتهاكات التي ترتكبها بحق المعتقلين الفلسطينيين، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، وبأنها مُلزمة بتطبيق قواعد معاملة المعتقلين الواردة فيها، إضافة إلى الإعلانات والمواثيق الدولية كقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا) لعام 1955م. كما أن استمرارها في سياسة الاعتقال الإداري يُشكل تصميماً منقطع النظير على مخالفة ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1976م، التي تستوجب إبلاغ الشخص بالتهمة المنسوبة إليه، وتمكينه من مناقشة أدلة الاتهام، وهو ما لا يتم بموجب الاعتقال الإداري.

مركز الميزان وإذ يُذكر بموجبات المادة الأولى من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أن: تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال"، فإنه يطالب المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، والهيئات الدولية القائمة على حماية حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل وإلزام إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية على احترام الحقوق المكفولة للمعتقلين الفلسطينيين، وتحقيق مطالهم العادلة، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية للأشخاص المحرومين من حريتهم.

انتهى