أخبار صحفية

للعام التاسع عشر على التوالي، الميزان يفتتح دورته السنوية للمحامين حول "تنمية المهارات القانونية للمحامين لعام 2022"

    شارك :

23 فبراير 2022 |المرجع 06/2022

افتتحت وحدة التدريب والاتصال المجتمعي في مركز الميزان لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2022، فعاليات دورة تنمية المهارات القانونية السنوية للمحامين لعام2022، تحت عنوان " تنمية المهارات القانونية للمحامين في القانون الفلسطيني والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان". جدير ذكره أن مركز الميزان يواصل تنظيم هذه الدورة للعام التاسع عشر على التوالي، والتي تستمر لمدة 23 يوماً تدريبياً بواقع 140 ساعة تدريبية بالإضافة الى لقاءات حوارية تشاركية حول المستجدات في الحالة الفلسطينية، والعديد من الزيارات الميدانية، ويشارك في الدورة (35) محامي/ة، منهم عدد (16) محامية.

 

افتتح الدورة كلاً من الأستاذ عصام يونس مدير عام مركز الميزان والأستاذة/ شيرين الشوبكي منسقة وحدة التدريب والاتصال المجتمعي الدورة التدريبية، حيث رحبت الشوبكي بالحضور وعبرت عن أملها في أن تلبي الدورة توقعاتهم المسبقة، وأن تشكل إضافة جديدة لهم على الصعيدين العملي والنظري وخصوصاً بعد اضافة مواضيع جديدة مع مدربين من خارج فلسطين. واستعرضت الشوبكي البرنامج التدريبي مع المشاركين منوهة إلى أهمية العناوين وترابطها، ودعت الحضور للاهتمام بالدورة والعمل على الاستفادة منها وتوظيف المهارات والمعارف التي سيكتسبونها في حياتهم العملية.

 

واستكملت الشوبكي اليوم التدريبي الأول بالتعارف ومناقشة مواضيع التدريب، وتعلم مهارات الكبار تمهيداً للاندماج في أيام التدريب التالية.

 

من جانبه تولى الأستاذ عصام يونس إدارة الجلسة الأولى الافتتاحية للدورة، مرحباً بالمشاركين والمشاركات، واستعرض حالة حقوق الإنسان في فلسطين والتطورات الأخيرة على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تشهده المنطقة من تغيرات تستوجب العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والقانون الإنساني بشكل مكثف، وتناول يونس خلال كلمته أهمية حقوق الإنسان ومعرفتها، وتطرق في حديثه إلى المحكمة الجنائية الدولية كأحد أهم أدوات المساءلة الدولية التي لجأت لها فلسطين لتحقيق العدالة القانونية للفلسطينيين.

واختتم يونس الجلسة بالتأكيد على المكانة القانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات جنيف، مؤكداً أن القانون الدولي الإنساني لا يعطي حقوق بل يفرض واجبات على الأطراف المتنازعة، وشدد على دور المحاميين الأساسي في نشر العدالة ولذلك يجب عليهم التمكن من مفاهيم حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من أجل العمل على تعميم ثقافة احترام القانون والدفاع عن الحقوق.

والجدير ذكره أن البرنامج التدريبي يتناول مجموعة من الموضوعات المتعلقة بحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني والقانون الأساسي الفلسطيني، وتقوم فلسفة تصميم البرنامج على الربط بين النظري والعملي وربط الموضوعات بالواقع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويسعى المركز إلى تنظيم زيارات ميدانية في إطار الشق العملي للدورة وهي زيارات تستهدف مؤسسات أركان العدالة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

 

تأتي هذه الدورة في إطار أنشطة البرنامج الرئيسي للمركز، والتي تهدف لتعزيز ونشر مفاهيم حقوق الإنسان والقانون الدولي الانسان.

 

انتهى