أيدت محكمة إسرائيلية بتاريخ 16/4/2019  أمر ترحيل وإلغاء إقامة الأستاذ عمر شاكر، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين. واعتمدت المحكمة في قرارها على قانون أصدر عام 2017 يحظر دخول الأشخاص الذين يدافعون عن مقاطعة إسرائيل أو المستوطنات الإسرائيلية إلى إسرائيل. وقد خلصت المحكمة في قرارها إلى أن أ. شاكر يساهم في دعم المقاطعة عبر مشاركته أبحاث وتقارير المنظمة، التي تدعو فيها الشركات إلى الامتناع عن نشاطات اقتصادية في المستوطنات الاسرائيلية والتي تُعتبر غير قانونية بنص القانون الدولي. وأعلنت المنظمة نيتها استئناف قرار المحكمة عبر اللجوء إلى المحكمة العليا في إسرائيل.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يدين قرار المحكمة الإسرائيلية، ويعتبره تصعيداً خطيراً في الاعتداءات التشريعية والقضائية التي تمارسها إسرائيل ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بالرغم من مشروعية عملهم واستخدامهم وسائل سلمية كالبحث والمناصرة في حماية الحقوق التي تكفلها الاتفاقيات الدولية.

كما يعكس قرار المحكمة الإسرائيلية تطوراً خطيراً فيما يتعلق بإضفاء شرعية على المستوطنات غير القانونية التي يحظرها القانون الدولي. ويؤكد قرار المحكمة السياق العام الذي تفرض فيه إسرائيل ضغوطاً متزايدة على المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين وإسرائيل والذي تدافع فيه أيضاً عن مستوطناتها غير الشرعية وسياساتها التوسعية.

وعبر الأستاذ عصام يونس، المدير العام لمركز الميزان لحقوق الإنسان، عن تضامن مركز الميزان مع شاكر ومنظمة هيومن رايتس ووتش، وصرح بأنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم وتعزيز جهودهم السلمية للدفاع عن حقوق الإنسان بمن فيهم أ. شاكر.

انتهى