جنيف (27 نيسان / أبريل 2018) - دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، إسرائيل يوم الجمعة إلى ضمان عدم استخدام قوات الأمن الخاصة بها القوة المفرطة في ضوء العدد الكبير من الوفيات والإصابات بين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، في غزة خلال الشهر الماضي، كما ودعا المفوض السامي إلى محاسبة المسؤولين.

خلال الأسابيع الأربعة الماضية، قُتل 42 فلسطينيا وجُرح أكثر من5,500  شخص، منهم 1,739 جُرحوا بالنيران الحية التي أطلقتها قوات الأمن الإسرائيلية على طول السياج في غزة. وكان 35 من الضحايا قد قتلوا خلال مشاركتهم في مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى"، وتشير المعلومات إلى أن معظمهم كانوا غير مسلحين ولم يشكلوا تهديداً وشيكاً لقوات الأمن الإسرائيلية عند قتلهم أو إصابتهم. كما ولم يتم الإبلاغ عن سقوط أي ضحايا إسرائيليين.

وأضاف المفوض السامي: "نشهد في كل أسبوع حالات استخدام القوة المميتة ضد متظاهرين عُزّل، ومن الواضح بأنه يتم تجاهل جميع التحذيرات من جانب الأمم المتحدة وجهات أخرى، حيث لم تتغير ممارسة قوات الأمن الإسرائيلية من أسبوع لآخر."

يحق للفلسطينيين بموجب القانون الدولي التجمع بشكل سلمي والتعبير عن رأيهم. قوات الأمن الإسرائيلية، المتواجدة لحراسة السياج في غزة، ملزمة باستخدام الوسائل الضرورية والمتناسبة فقط عند قيامها بواجباتها. من الممكن لقوات الأمن الإسرائيلية اللجوء إلى استخدام القوة المميتة بشكل استثنائي في حالات الضرورة القصوى، وكملجأ أخير، استجابةً لتهديد وشيك بالقتل أو التعرض لإصابة خطيرة، ومن الصعب تصور أن حرق الإطارات أو رمي الحجارة أو حتى قنابل المولوتوف من مسافات بعيدة على قوات أمن محصنة بشكل كبير في مواقع دفاعية قد تشكل مثل هذا التهديد. علماً أن عمليات القتل الناجمة عن الاستخدام غير القانوني للقوة في سياق مناطق محتلة، كما هو الحال في غزة، تعدّ أعمال قتل متعمدة وتشكل انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة.

وقال زيد: "إن فقدان الأرواح أمر مؤسف، ويؤكد العدد الهائل من الإصابات بالنيران الحية بأن القوة المفرطة استخدمت ليست مرة واحدة أو مرتين، بل بشكل متكرر. أنا قلق بشكل مضاعف من الإصابات الحادة وغير الاعتيادية التي تتسبب بها الذخيرة الحية. علاوة على ذلك، رفضت إسرائيل طلبات الحصول على تصاريح للعديد ممن يحتاجون العلاج خارج غزة مما فاقم من معاناتهم.

إن الأثر على الأطفال، على وجه التحديد، مصدر قلق كبير لنا. منذ 30 آذار/مارس 2018، قُتل أربعة أطفال برصاص القوات الإسرائيلية، ثلاثة منهم برصاص في الرأس أو الرقبة. كما وأصيب 233 طفلاً آخرين بالذخيرة الحية، ومنهم من سوف تؤدي إصاباتهم إلى إعاقات دائمة بما في ذلك بتر أطرافهم.

وأضاف زيد: "إن استخدام القوة المفرطة ضد أي متظاهر أمر يستحق الشجب، لكن الأطفال يتمتعون بحماية إضافية بموجب القانون الدولي، ومن الصعب أن نرى كيف يمكن للأطفال، حتى أولئك الذين يلقون الحجارة، أن يشكلوا تهديداً وشيكاً بالقتل أو الإصابة الخطيرة لأفراد قوات الأمن المحصنين بشدة".

وأضاف: "تشكل صور طفل يُطلق عليه الرصاص وهو يهرب من قوات الأمن الإسرائيلية صدمة مطلقة"، مشيراً إلى قضية محمد أيوب البالغ من العمر 14 عاماً والذي قُتل برصاصة في الرأس في 20 أبريل/نيسان.

تأتي أحداث الأسابيع الأخيرة على خلفية سنوات من المخاوف التي أعربت عنها الأمم المتحدة وجهات أخرى، حول الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة (بما في ذلك القدس الشرقية) وغزة.

وقال زيد: "تثير هذه الممارسات التساؤل حول مدى مطابقة قواعد الاشتباك الخاصة بقوات الأمن الإسرائيلية القانون الدولي، أو على الأقل مدى التزام قوات الأمن الإسرائيلية بقواعدها الخاصة، علماً أن قواعد الاشتباك الخاصة بقوات الأمن الإسرائيلية غير علنية."

تؤكد الوفيات والإصابات التي حدثت في غزة خلال الأسابيع الماضية على أهمية وجود نظام مساءلة قوي لأي جريمة مزعومة، وهو ما أكّد عليه الأمين العام للأمم المتحدة عندما دعا إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في أعمال القتل الأخيرة.

وأكد زيد: "يقع على عاتق كل دولة التزام أساسي بموجب قانون حقوق الإنسان في ضمان التحقيق في جميع الخسائر في الأرواح والإصابات الخطيرة ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون الجنائي، ويجب أن يؤدي أي تحقيق في الأحداث الأخيرة في غزة إلى هذا الغرض."

وأضاف مفوض حقوق الإنسان: "لسوء الحظ، في سياق هذا الصراع الدائم وغير المتكافئ، يبدو أن التحقيقات الجادة تحدث عندما يتم جمع الأدلة المصورة بشكل مستقل. في حين يبدو أن هناك جهود ضئيلة، او انعدام للجهود، في تطبيق سيادة القانون في العديد من عمليات القتل المزعومة لمدنيين غير مسلحين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية حينما تجري بعيدا عن عدسات الكاميرات."

وأضاف زيد: "أنا قلق للغاية من أنه بحلول نهاية اليوم، والجمعة التالية، والجمعة التي تليها، سوف يتم قتل المزيد من الفلسطينيين العزّل الذين كانوا على قيد الحياة هذا الصباح، لمجرد أنهم اقتربوا من سياج أثناء ممارستهم لحقهم في التظاهر والاحتجاج، أو لأنهم قاموا بلفت انتباه الجنود على الجانب الآخر للسياج. إن إخفاق إسرائيل المستمر بمحاسبة ومقاضاة أفراد قواتها الأمنية يشجعهم على استخدام القوة المميتة ضد بشر غير مسلحين حتى عندما لا يشكلون تهديدا."

انتهى

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، رجاء الاتصال بــ:
روبرت كولفيل (+41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org) أو رافينا شامداساني (+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org ) أو ليز ثروسيل  ( +41 22 917 9466/ethrossell@ohchr.org)