يطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان بفتح تحقيق في ملابسات مقتل المواطن عوض الشاعر، ونشر نتائج التحقيق على الملأ وإعمال القانون في وجه كل من يثبت ارتكابهم تجاوزات أو مخالفات، ولاسيما تلك المتعلقة باستخدام الأسلحة النارية في معرض إنفاذ القانون.

وبحسب المعلومات الميدانية التي جمعها المركز، فقد أطلق أفراد من جهاز أمن الحدود التابع لوزارة الداخلية في مدينة رفح، عند حوالي الساعة 11:00 من صباح يوم الأحد الموافق 19/11/2017، النار تجاه المواطن عوض سليم جمعة الشاعر (32 عاماً)، من سكان حي خربة العدس في مدينة رفح جنوب القطاع، حيث أصيب بعيار ناري مدخل من الخاصرة اليمنى ومخرج من الصدر من الناحية اليسرى، ما أدى إلى مقتله.

وتشير المعلومات إلى أن الشاعر كان محتجزاً لدى جهاز أمن الحدود منذ تاريخ 13/11/2017، وأنه في صباح يوم الأحد توجهت قوة من الجهاز ومعهم الشاعر إلى منطقة زراعية في حي خربة العدس في مدينة رفح، وهناك قام أفراد القوة بعمليات حفر في المزرعة وكان الشاعر مقيداً، بعدها سمع دوي إطلاق نار، على إثره تبين أن الشاعر قد أصيب، ونقله أفراد القوة لمستشفى أبو يوسف النجار في المدينة، وهناك أعلن عن وفاته.

ونتيجة للحادث أقدم مواطنون غاضبون من عائلة القتيل على حرق سيارة تابعة لجهاز أمن الحدود أمام بوابة مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، فيما قام آخرون بتحطيم أجزاء من قسم الاستقبال في المستشفى المذكور.

من جهتها صرحت وزارة الداخلية الفلسطينية أن الشاعر كان محتجزاً لديهم على ذمة قضايا تهريب، وأن الموقوف حاول الهرب من الأجهزة الأمنية، وأثناء محاولة منعه من الهرب أُصيب بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى حيث فارق الحياة لدى وصوله.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن قلقه إزاء ما يشير إلى استخدام أفراد الأمن للقوة المفرطة والمميتة، في مخالفة لنص قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 الذي يؤكد على أنه خلال عمليات القبض لا يجوز التسبب بأذى بدني أو معنوي للأشخاص المطلوب القبض عليهم، وأنه في حال مقاومة الأشخاص لعمليات القبض يجوز لمأمور الضبط القضائي استعمال الوسائل المعقولة الضرورية للقبض عليهم.

كما يشكل استخدام القوة المفرطة مخالفةً لمدونة الأمم المتحدة الخاصة بقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لعام 1979، والتي تنص في المادة الثالثة منها على: 'لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم'.

مركز الميزان إذ يعبر عن أسفه الشديد لمقتل الشاعر، وإذ يتقدم بتعازيه الحارة لذوي الفقيد، فإنه يدعوهم إلى ضبط النفس واحترام سيادة القانون وانتظار العدالة، لأن ردود الفعل الغاضبة تفاقم المشكلة ولا يمكن أن تشكل حلاً لها. 

وعليه فإن المركز يطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق جدي وفي أسرع وقت ممكن في الملابسات، التي أودت بحياة الشاعر ونشر نتائجه على الملأ، والتحقق من مدى احترام أفراد الأمن لمحددات القانون في معرض استخدامهم للقوة خلال تطبيق القانون، والعمل على اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها ضمان احترام المحددات القانونية بما في ذلك معاقبة من يثبت ارتكابهم لمخالفات في تجاوز التدابير المرعية فيما يتعلق باستخدام القوة في معرض إنفاذ القانون.

انتهى