تعرف الموازنة العامة وفقاً لقانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية للسلطة الوطنية على أنها برنامج مفصل لنفقات السلطة الوطنية وإيراداتها لسنة مالية معينة ويشمل التقديرات السنوية لإيرادات السلطة الوطنية والمنح والقروض والمتحصلات الأخرى لها والنفقات والمدفوعات المختلفة.
ولكون الموازنة العامة لدولة ما تعبر عن البرنامج المالي لخطة سنة مالية مقبلة تسعى خلالها الدولة إلى تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للسياسة العامة للدولة, وحرصاً على الإطلاع عن قرب وبعين متخصصة على طريقة تحصيل الحكومة للإيرادات وكذلك على طريقة إنفاقها في محاولة لقراءة نمط أولويات الحكومة وتوجهاتها العامة خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, باعتبار أن الموازنة هي التعبير الملموس عن التزامات الدولة ونمط أولويتها في مشروعات الصحة والبيئة والتعليم والتنمية وغيرها, وباعتبار أن من حق كل مواطن التساؤل عن والحصول على نصيبه من الموازنة العامة اتفاقاً مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على حق الفرد في التملك والعمل والحق في مستوى معيشي يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته وخاصة على صعيد المسكن والمأكل والعناية الطبية و الخدمات الاجتماعية الضرورية والتعليم.
لهذه الأسباب مجتمعة, يحرص مركز الميزان لحقوق الإنسان على إثارة ومناقشة وإتاحة المعلومات الخاصة بالموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية في كل عام من خلال مؤتمره السنوي الخاص بالموازنة العامة, ويسرد في هذا التقرير وقائع المؤتمر السنوي الثالث الذي نظمه المركز في ديسمبر, 2006, التوقيت الذي يعتبر بموجب القانون نهاية الأجل المسمى لعرض الموازنة العامة على المجلس التشريعي وإقرارها من قبله.
وقد وضع المركز على أجندة مؤتمره السنوي مناقشة بنود موازنة العام 2006, ليفحص المختصون ولكي يعلم المهتمون كيف تقابل الحكومة احتياجات المجتمع وكيف ترتب أولويات الإنفاق العام, وقد عقد المؤتمر في موعده المحدد والذي هو كما أسلفنا نهاية الأجل المحدد لتقديم الموازنة للمجلس التشريعي, إلا أنه لم يناقش بنود الموازنة كما كان المسعى, وذلك بسبب تأخر تقديم مشروع القانون من قبل وزارة المالية للمجلس التشريعي, الأمر الذي دفع بالمؤتمر لمناقشة أسباب غياب الموازنة العامة خصوصاً في ظل تأزم الظروف الاقتصادية والسياسية وفي الأجواء الإقليمية والدولية الدقيقة التي تحيط بالأراضي الفلسطينية قبيل الانتخابات التشريعية, وقد فرضت هذه العوامل الموضوعية ذاتها على أجندة المؤتمر كما على الساحة الفلسطينية بوجه عام.
لقد سعى المركز من خلال هذا المؤتمر إلى ضمان أوسع مشاركة ممكنة من قبل ممثلي المجتمع المدني والمختصين والمهتمين بهدف تبادل الخبرات والخروج بتوصيات وحلول تساهم في التخفيف من أثر العوائق والعثرات القوية التي تقف في وجه الاقتصاد الفلسطيني, ويبقى التساؤل قائماً عما إذا كانت السلطة الوطنية الفلسطينية ترغب وتملك القدرة على ترتيب الأوضاع الاقتصادية في ظل الظروف والاتفاقيات القائمة, أم أن العجز في الموازنة سيبقى قائماً وتبقى الموازنة برمتها مسألة في علم الغيب.