يصادف اليوم العشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، اليوم العالمي للطفل، الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في العام 1989، والتي نصت على ضرورة احترام حياة الأطفال وكرامتهم الانسانية وخصتهم بحق الرعاية الخاصة وتوفير القوانين اللازمة لذلك، بما يضمن تنشئتهم بالشكل الأمثل. ويعتبر هذا اليوم مناسبة للدول والمؤسسات وغيرهم من المهتمين بحقوق الطفل لعرض إنجازاتهم ومراجعة سياساتهم وجهودهم الرامية لحماية حقوق الطفل وتعزيز احترامها وإعمالها في دولهم.

ويأتي اليوم العالمي للطفل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار وتصاعد الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين وعلى وجه الخصوص حقوق الأطفال، فقد أبدت قوات الاحتلال خلال الأعوام السابقة وحتى الآن تحللاً كاملاً من مجمل الاتفاقيات الدولية لا سيما الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والبروتوكول الاضافي الملحق بها، وقرار مجلس الأمن 1612 الخاص بحماية الأطفال في وقت النزاع المسلح.

ففي الضفة الغربية والقدس المحتلة، واصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها المنظمة من خلال محاصرة المناطق السكنية وعزل السكان ومنعهم من الوصول للخدمات الأساسية وفرض القيود على حرية حركة وتنقل المدنيين ولا سيما الأطفال، واعتقالهم والتنكيل بهم، والاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين وتحت حراسة الجيش والتي تسببت في قتل عشرات الفلسطينيين منهم عدد من الأطفال، وتدمير ممتلكات ومزروعات عشرات الآلاف منهم، ما تسبب في تدهور أوضاع حقوق الطفل.

وفي قطاع غزة، يظهر تحلل قوات الاحتلال من خلال الاعتداءات المتكررة التي شنتها تلك القوات على القطاع، وراح ضحيتها آلاف الأطفال بين قتيل وجريح، واستهدفت المنازل والمنشآت التعليمية والصحية، والطرق والبنية التحتية، وفرضت حصاراً خانقاً ومستمراً على القطاع أسهم في تدهور الأوضاع الإنسانية عموماً وأوضاع حقوق الطفل على وجه الخصوص، حيث تسهم جملة الممارسات والسياسات التي تتبعها سلطات الاحتلال في شل قدرة السلطات المحلية الفلسطينية وغيرها من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة على النهوض بواقع تمتع الأطفال الفلسطينيين بحقوقهم وفقاً للقانون الدولي ما يضاعف من كارثية أوضاع الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد انعكست هذه الممارسات على جملة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث ازدادت معدلات الفقر والبطالة، وظهرت مؤشرات خطيرة حول سوء التغذية، وتكدّس الطلبة في صفوف الدراسة لقلة الامكانيات، والتسرب المدرسي ولجوء الأطفال إلى سوق العمل، وتوفر الرعاية الصحية بالحد الأدنى لهم.

عليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن استنكاره الشديد لاستمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يعبر مركز الميزان عن أسفه الشديد حيال تحلل المجتمع الدولي من التزاماته القانونية بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقواعد القانون الدولي الإنساني، وعدم تدخلها لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة وضمان احترام قوات الاحتلال لالتزاماتها القانونية تمهيداً لإنهاء قوات الاحتلال الإسرائيلي احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة.

والمركز يشدد على أن اليوم العالمي للطفل يجب أن يشكل مناسبة للمجتمع الدولي، لتقف فيه كل دولة أمام واجباتها والتزاماتها القانونية والأخلاقية أمام الممارسات الإسرائيلية العنصرية وتصاعد انتهاكاتها بحق الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

انتهى