بيانات صحفية
شارك :
20 يوليو 2016 |المرجع 39/2016
رابط مختصر:
أيدت المحكمة العسكرية العليا في مدينة غزة، يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2016 حكمين بالإعدام بحق المدان الأول/ ن، أ (38 عاماً) من سكان محافظة غزة رمياً بالرصاص والموقوف بتاريخ 30/10/2009، والمدان الثاني/ ر، ع (49 عاماً) من سكان محافظة غزة شنقاً حتى الموت والموقوف بتاريخ 16/7/2013، فيما أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة حكماً بإعدام المدان/ م، ش (59 عاماً) والموقوف بتاريخ 14/4/2014، بتهمة التخابر مع جهات معادية، وذلك بتهمة التخابر مع جهات معادية، وفقاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979.
مركز الميزان لحقوق الانسان ينظر بقلق شديد تجاه استمرار القضاء العسكري في قطاع غزة إصدار أحكام الاعدام، في ظل التوجه الدولي الرامي إلى إلغاء هذه العقوبة، وفي إطار سعي الأنظمة القضائية والتشريعية في العالم لإيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة وتحقيقاً لمقاصد القانون، في الوقت الذي أثبتت فيه عقوبة الإعدام عدم جدواها في الحد من وقوع الجرائم.
هذا ويشدد مركز الميزان على أن العمل بقانون العقوبات الثوري الفلسطيني ليس جزءاً من منظومة القوانين المعمول بها في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية كما وأنه يفتقر لضمانات المحاكمة العادلة، التي من شأنها أن تكفل لكافة المتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم بكافة السبل المشروعة.
ويطالب مركز الميزان بعدم تنفيذ أحكام الإعدام وإعادة النظر فيها بما يضمن إلغائها تماماً وتوحيد القضاء الفلسطيني نحو تعديل التشريعات المختلفة وجعلها أكثر موائمةً لمعايير حقوق الانسان، خاصة في ظل انضمام دولة فلسطين إلى جملة الاتفاقيات التعاقدية التي تهدف إلى احترام وتعزيز متطلبات حقوق الانسان.
انتهى
أخبار صحفية
نشاطات الميزان
إصدارات واجه الجمهور
فيديو
إفادات
مركز الميزان يعبر عن قلقه من استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة ويطالب بوقفها
محكمة الاستئناف العسكرية في غزة تصدر عدداً من أحكام الإعدام شنقاً
القضاء العسكري في غزة يُصدر حكماً بالإعدام ويؤيد اثنين آخرين، الميزان يعبر عن قلقه من استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة ويطالب بوقف العمل بالعقوبة
المحكمة العسكرية في غزة تؤيد حكم بالإعدام شنقاً
المحكمة العسكرية في غزة تصدر حكم بالإعدام شنقاً
ذات صلة:
