بيان صحافي

تتواصل تداعيات أزمة الكهرباء التي تلقي بظلال سلبية على مجمل الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في قطاع غزة. وفي ظل استمرار الحراك الشعبي الذي يعبر عن احتجاجه على استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وفي ظل المحاولات المتكررة من قبل أجهزة الأمن والشرطة للحيلولة دون توسع الاحتجاجات، صعدت أجهزة الأمن في اليومين الماضيين من حملة استدعاءات لنشطاء من الشباب المشاركين في حركة الاحتجاج، جرى استدعاءهم إلى مقرات الأجهزة الأمنية والمباحث في جهاز الشرطة، والتحقيق معهم وإجبارهم على توقيع تعهدات يلزمون بها أنفسهم بعدم المشاركة في حركة الاحتجاج وغيرها من التعهدات العامة من قبيل "احترام القانون والأخلاق".

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعيد التأكيد على أن الحق في التجمع السلمي هو حق مكفول بالقانون ويقع على جهات إنفاذ القانون واجب حماية أي تجمع سلمي من أن يكون عرضة للهجوم من أطراف ثالثة، سواء كانوا مواطنين أو موظفين تابعين للأجهزة الأمنية، وضمان أن لا يخرج هذا التجمع عن طبيعته السلمية بما يخدم نص وروح القانون الذي ينظم الحقوق والحريات ويحمي الممتلكات العامة والخاصة.

كما يعيد مركز الميزان التأكيد على أن حرية الصحافة والعمل الصحافي مكفولة ولا يجوز بحال من الأحوال التعرض للصحافيين، كما جرى في رفح والشجاعية وغيرها من المناطق من أي جهة كانت طالما لم يتجاوزوا حدود القانون، وعليه فإن إجراء تحقيقات موضوعية وفعالة في حالات تدخل الأمن الداخلي ومصادرة مواد صحفية وتهديد صحافيين في رفح أمر واجب على النيابة العامة صوناً للقانون واحتراماً للحريات العامة وحقوق الإنسان وتعزيزاً لسيادة القانون.

ويرى مركز الميزان أن حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي تفرض على القائمين على تقديم الخدمة البحث عن حلول عملية عاجلة لها، وفي الوقت نفسه البحث في حلول استراتيجية تكفل تزويد السكان بالكهرباء دون انقطاع، بالنظر لأنها خدمة مدفوعة القيمة وليست مجانية، وكونها خدمة يتوقف عليها التمتع بجملة واسعة من حقوق الإنسان وانتظام تقديم خدمات عامة حيوية أخرى كتزويد المنازل بالمياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتقديم الخدمات الصحية ولاسيما خدمات المستشفيات وغيرها. ومركز الميزان يؤكد أن تقاذف الاتهامات لا ينهي المشكلة بقدر ما يسهم في تسييسها وتحويل الغضب الشعبي عن أهدافه وتسييسه بما يبقي على المشكلة بل ويفاقمها.

وعليه فإن مركز الميزان يعبر عن استنكاره الشديد للاستدعاءات التعسفية التي توجه لشبان بهدف تخويفهم ومنعهم من ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي، ويؤكد أنها مخالفة للقانون الذي يحدد بوضوح الأفعال المجرّمة ويعاقب عليها وهي ليست بحاجة لالتزام شخصي يتم توقيعه. كما يستنكر مركز الميزان أي تدخل لأجهزة أمنية أو أجنحة عسكرية في مواجهة تجمعات سلمية أو للحد من حرية العمل الصحافي، ويؤكد أن مهمة إنفاذ القانون نظمها القانون ولا يجوز بأي حال تدخل جهات ليست مكلفة بإنفاذ القانون، لأن هذا يشكل مخالفة يعاقب عليها القانون كما يشكل مساساً بسيادة القانون.

وعليه فإن مركز الميزان يطالب بما يأتي:

1. العمل وبأقصى سرعة لوضع حلول عاجلة للتخفيف من حدة مشكلة انقطاع الكهرباء، ومن ثم إنهائها بشكل كامل في أقرب وقت استجابةً لواجب يقع على جهات الاختصاص الحكومية؛
2. الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها حظر الاحتجاجات السلمية ضد عدم وفاء السلطات بواجباتها والمطالبة بالمسائلة؛
3. مباشرة النيابة العامة لدورها في التحقيق فيما أعلن من معلومات حول تدخلات غير مشروعة لأجهزة أمنية وأجنحة عسكرية، وفي كل حالة استخدمت فيها القوة أو التخويف لمنع الصحافة من ممارسة عملها أو في مواجهة حركات الاحتجاج السلمي؛
4. وقف الاستدعاءات التعسفية وإجبار الشبان على توقيع تعهدات شخصية مبهمة وخارج إطار القانون، وذلك احتراماً للقانون وصوناً لسيادته.

انتهى