للمرة الثانية خلال شهرين أغرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات من منازل وأراضي وممتلكات المواطنين التي تقع على ضفاف وداي غزة جنوب محافظة غزة فجر اليوم الأحد الموافق 22/2/2015، بعدما فتحت سد وادي غزة الذي أقامته أصلاً لمنع مياه الأمطار من الانسياب الطبيعي إلى قطاع غزة وحرمان الخزان الجوفي في القطاع من أحد مصادر تغذيته.
ويعد تكرار هذه الممارسة رغم التحذيرات المتواصلة والطلب من سلطات الاحتلال الامتناع عنها أو إبلاغ السلطات الفلسطينية لتتمكن من انخاذ الاحتياطات اللازمة ومنع الخسائر في الأرواح والممتلكات، إلى عدم اكترات سلطات الاحتلال بأرواح وممتلكات المواطنين الفلسطينيين.
ووفقاً للتحقيقات الميدانية فقد ارتفع منسوب المياه في الوادي إلى ثلاثة أمتار بعد فتح السد من الجانب الإسرائيلي، وغمرت المياه منازل المواطنين القاطنين في مجرى وادي غزة والضفة الشمالية من الوادي (حي التقوى وأبو هريرة) وامتدت المياه إلى حوالي عمق 200 متراً على ضفتي الوادي محدثة اضراراً في أثاث المنازل، كما ونفق عدد من الحيوانات والطيور، وتوقفت حركة السير عل الطريق الواصل بين مخيم النصيرات ومدينة الزهراء والمغراقة.
وأفاد رئيس بلدية المغراقة يوسف أبو هويشل أن عدد المنازل التي غمرتها المياه تقدر بـ (50) منزلاً وعدد الأسر التي شردت بـ (30) أسرة، وقامت البلدية بإيواء الأسر المشردة في مركز المسنين جمعية الوفاء بمدينة الزهراء، وأنهم لم يتلقوا أي إشارة أو بلاغ من قبل سلطات الاحتلال نيتها فتح السدود.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر إقدام قوات الاحتلال على خطوة كهذه دون تحذير السكان والسلطات المختصة بالرغم من علمها المسبق بالآثار الكارثية التي ستنجم عن اندفاع المياه المفاجئ وبكميات كبيرة.
والمركز يؤكد أن أضراراً شبيهة سبق وأن حدثت أكثر من مرة على مدار السنوات السابقة، حيث دمرت مئات الدونمات من الأراضي المزروعة ومزارع الدجاج والأبقار والبيوت الريفية، وكانت قوات الاحتلال في كل مرة تتخذ كافة الاحتياطات على جانبها قبيل الانفجار ولكنها لم تبلغ السلطات المختصة في قطاع غزة لاتخاذ التدابير المناسبة.
عليه فإن مركز الميزان يشدد على مسئولية قوات الاحتلال عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن إغراق المنازل بالمياه على هذا النحو المفاجئ، ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل والتحرك لوقف الانتهاكات اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
كما يشدد المركز على أن استمرار سياسة منع الانسياب الطبيعي للمياه باتجاه قطاع غزة، في ظل النقص الحاد في مياه الشرب الذي يعانيه القطاع منذ سنوات يشكل انتهاكاً خطيرا للحق في المياه.
انتهى