تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المنظمة بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتتنوع هذه الانتهاكات بين إطلاق نار وتخريب المعدات واعتقال الصيادين ومطاردتهم بالإضافة إلى الاستيلاء على قواربهم، وتأتي هذه الانتهاكات في سياق الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يحرم الصيادين من بين فئات أخرى من الوصول إلى مصادر رزقهم في ظل تقليص مساحة الصيد المسموحة إلى ستة أميال بحرية، مما يمس بحقهم في التمتع بالكرامة الإنسانية وحقهم في العمل.
كما تدفع هذه الانتهاكات والممارسات الصيادين ليصبحوا من بين الفئات الأشد فقراً، الأمر الذي يمس بجملة حقوق الإنسان بالنسبة لأسرهم وأطفالهم.
وتشير حصيلة أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها المركز للانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد الصيادين منذ بداية عام 2009 وحتى شهر نوفمبر 2014 إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي: اعتقلت (220) صياداً.
قتلت صيادين اثنين، بينما أصابت (25) صياداً بجروح مختلفة.
استولت على (62) قارب صيد فلسطيني، يملكها الصيادون.
خربت المئات من شباك الصيد ومعدات الصيد الأخرى وبشكل متعمد.
فتحت نيران رشاشاتها آلاف المرات لتمنع الصيادين من مزاولة عملهم وتخرجهم من البحر، وأحياناً يجبرون على ترك شباكهم في عرض البحر.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في المناطق التي تقيد حق الفلسطينيين في الوصول إليها في البر والبحر، فإنه يؤكد على أن حق الصيادين في ممارسة أعمالهم بحرّية في بحر غزة هو حق أصيل من حقوق الإنسان وأن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان باستهدافها المتكرر للصيادين الذين يحرمون من مصادر رزقهم، كما يتعرضون للقتل والإصابة والاعتقال التعسفي على نحو يمس بكرامتهم الإنسانية.
ومركز الميزان إذ يعبر عن تضامنه المطلق مع الصيادين الفلسطينيين، وإذ يؤكد على حقهم الأصيل في مزاولة عملهم بحرية تامة، فإنه يدعو إلى أوسع حملة تضامن محلي ودولي مع الصيادين لفضح ما يرتكب بحقهم من انتهاكات.
كما يجدد مركز الميزان لحقوق الإنسان مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة التي ترتكب بحقهم.
والمركز يعيد التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن الاتفاقات الثنائية التي توقع بين قوات الاحتلال وأطراف فلسطينية برعاية إقليمية ودولية بما في ذلك اتفاق أوسلوا نفسه لا يمكن لها أن تغير من هذا الواقع الذي يفرض على قوات الاحتلال احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يلزمها ليس فقط بالامتناع عن ارتكاب انتهاكات، بل وبضمان احترام حقوق الإنسان وإعمالها بالنسبة للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة.
كما يجدد المركز مطالبته المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها الأخلاقي والقيام بخطوات عملية لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يمثل جريمة حرب مستمرة.
انتهى