في تصعيد هو الأخطر منذ بداية الأحداث بتاريخ 29/9/2000، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها العسكري للأراضي الفلسطينية، فبعد عمليات الإغلاق المتكررة للمعابر الفلسطينية ومطار غزة الدولي، وفصل مدن الضفة والقطاع عن بعضها البعض، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مداخل المدن والقرى الفلسطينية بشكل كامل ومنعت إدخال الغاز ومشتقات البترول إلى قطاع غزة، وذلك منذ يوم 17/11/2000.
و منذ يوم الخمس 16/11/2000 تمنع قوات الاحتلال السماح لباخرتين محملتين 4200 طن من الغاز المنزلي موجودتان في الموانئ الإسرائيلية بافراغ حمولتهما وإدخالها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، قامت شركات فلسطينية باستيرادها.
جدير ذكره أن احتياجات قطاع غزة من الغاز المنزلي تقدر بمائة طن يومياً ومن السولار والبنزين بنصف مليون لتر ويعني منع قوات الاحتلال إدخال الغاز ومشتقات البترول إلى قطاع غزة إصابة الحياة العامة بالشلل التام و هو ما بدأ ينعكس سلباً على كافة نواحي الحياة، بما فيها المستشفيات وغرف العمليات والإسعافات، ويهدد المخابز والمصانع بالتوقف عن العمل.
ومنذ صباح اليوم 20/11/2000، تواصل قوات الاحتلال ، تدميرها لممتلكات المدنيين الفلسطينيين، حيث قامت بتجريف عشرات الدونمات من الأراضي المشجرة في منطقة كفارداروم ومعبر المنطار، وأغلقت جميع الطرق الواصلة بين جنوب وشمال قطاع غزة.
كما أطلقت النار بشكل عشوائي على المارة في مدينة رفح قرب بوابة صلاح الدين، مما أدى إلى إصابة كل من:- 1- رأفت محمد أبو لبدة، 35 سنة، أصيب برصاصة في الصدر.
2- بسام عبد السلام القاضي، 21 سنة، أصيب برصاصة في الصدر.
وحالته خطيرة.
3- محمد موسى زعرب، 15 سنة، أصيب برصاصة في الفخذ.
إننا في مركز الميزان نؤكد على أن ما تقوم به قوات الاحتلال يأتي في إطار سياسة عامة بتوقيع عقوبات جماعية على المدنيين الفلسطينيين وتجويعهم، مما يشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني ونطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لحماية المدنيين الفلسطيينين ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
انتهــى