تستمر أوضاع القضاء الفلسطيني في التدهور إلى أن وصلت وضعاً خطيراً، تجلى بحادث الاعتداء الأخير الذي وقع في مدينة بيت لحم يوم الاثنين 7/2/2000 ، حيث تم اقتحام قاعة المحكمة الابتدائية والاعتداء على القضاة ووكلاء النيابة ، من قبل ثلاثمائة من أقارب المحكومين .
لم تقف الأمور عند هذا الحد ، بل طالت أيضاً مكانة ودور القضاء بما يعرضه للتقويض المستمر ، خاصةً بعد القرارات المتواصلة التي تحد من صلاحيات المحاكم المدنية لصالح محاكم أمن الدولة .
في البداية تم سحب قضايا التموين و إحالتها إلى محاكم أمن الدولة ، ثم قضايا المخدرات ، وغداً قضايا الشيكات،وترافق ذلك مع تعيين نائب عام لتلك المحاكم بدون مبرر قانوني ، مما يعد أمراً في غاية الخطورة .
مركز الميزان لحقوق الإنسان ينظر بخطورة بالغة لمثل هذا القرار ، الذي يتنافى مع مبدأ سيادة القانون، واستقلال القضاء .
عليه فإننا نؤكد موقفنا السابق بضرورة إلغاء محاكم أمن الدولة ، لافتقارها لشروط المحاكمة العادلة ،ونطالب بوضع حد لهذه الانتهاكات والعمل على : 1.
فصل السلطات الثلاث ، والمصادقة على قانون استقلال القضاء ، بما يعزز هيبته ، ويؤمن له عناصر القوة .
2.
تعزيز دور المحاكم المدنية ، وترسيخ مبدأ سيادة القانون ، الأمر الذي يعزز هيبة القضاء ، ويرسي أسساً صحيحة لبناء المجتمع الديمقراطي .
انتهـــى